خرجت مظاهرات في عديد من المدن الفرنسية، اليوم الخميس، تلبية لدعوة النقابات العمالية الفرنسية ليوم جديد من الإضراب والمظاهرات، احتجاجا على قانون التقاعد الجديد.
وتأتي تحركات اليوم قبل قرار المجلس الدستوري المتوقع غدا الجمعة بشأن دستورية قانون إصلاح نظام التقاعد الذي مررته حكومة إليزابيث بورن، الشهر الماضي، متجاوزة البرلمان، إذ سيعلن أعضاء المجلس إذا ما كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهمًا وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
وهذا هو التحرك الـ12 ضد قانون التقاعد، حيث تكثف النقابات تحركاتها في الشارع على نحو يضطر الحكومة لحشد الآلاف من عناصر الشرطة والأمن.
وقدرت النقابات الفرنسية، اليوم الخميس، عدد المحتجين ضد قانون التقاعد بأكثر من مليون محتج في عموم البلاد، مشيرين إلى خروج 400 ألف متظاهر في باريس وحدها.
كما أصيب 22 شخصاً من عناصر الشرطة الفرنسية في باريس وليون بعدما اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين على رفع سن التقاعد.
وقررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا، وهو الثاني عشر في ثلاثة أشهر، قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، وفق ما نقلته “فرانس برس”.
ومن هولندا، أكد ماكرون أن هذا القرار يمكن أن “يغلق” طريقا و”يوضح كل الأسئلة المطروحة” قبل أن يعلن أنه سيقترح “بروح توافقية” لقاءً مع الشركاء الاجتماعيين.
ويراوح الحوار مع النقابات مكانه منذ بداية الأزمة، وجرت المحادثات في أجواء من التوتر في الأسابيع الأخيرة بين رئيس الدولة وقادة النقابات، ولا سيما رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (سي اف دي تي) لوران بيرجيه.
600 ألف متظاهر
هذا وتوقعت وزارة الداخلية في وقت سابق خروج بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا، مقابل 570 ألفا في السادس من نيسان/أبريل، و740 ألفا في 28 آذار/مارس.
وبعد تمرير الحكومة القانون قسرا في 20 آذار/مارس استنادا إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت، سيكون قرار المجلس الدستوري الجمعة الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الجاري.
ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس، المكلف بالتأكد من دستورية القوانين، الإصلاح بأكمله.
لكن يمكن لأعضاء المجلس الدستوري من ناحية أخرى تخفيف النص بشكل كبير أو محدود، وتعزيز حجج النقابات المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.
إجراء استفتاء
ويفترض أن ينظر المجلس أيضا في إمكانية قبول إجراء استفتاء تطلبه بمبادرة مشتركة المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4,87 ملايين توقيع للسماح بتنظيم مشاورة حول النص.
وقد تمنح المصادقة على ذلك معارضي الإصلاح فرصة جديدة يحتاجون إليها في مواجهة تراجع الحماس.
ومن الفرضيات التي تدرسها قيادات النقابات لحركة الاحتجاج تنظيم تظاهرات موحدة في الأول من أيار/مايو وحتى تظاهرة هائلة في باريس.
وتعدّ فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سنّ للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماماً.
فيما يعتبر معارضو الإصلاح التعديل “غير عادل” خصوصا للنساء والعاملين في وظائف صعبة. بدورها تبرر السلطة التنفيذية المشروع بالحاجة إلى الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
