عادت مسألة قوارب الموت إلى الواجهة مع تصاعد كلامٍ عن أن ثمة دفعاً باتجاه إمكانية بحث تفاهم بين الإتحاد الأوروبي ولبنان، لوقف الهجرة غير الشرعية من على الشواطئ اللبنانية، خصوصاً وأن قبرص أعلت صوتها في هذا السياق.
على مقلبٍ آخر وبعد جريمة الأشرفية المدوية واتهام نازحين سوريين بها، عاد ملف النزوح إلى الواجهة أيضاً، بما يعيد إلى الأذهان، الخطر الوجودي الذي يمثله النزوح السوري على لبنان على كل المستويات بما فيها الأمنية منها.
في هذا السياق المأزوم بين نزوحٍ يتفاقم في تداعياته، وهجرة غير شرعية تدق أبواب الشواطئ اللبنانية على البحر الأبيض المتوسط، اعتبر المدير التنفيذي ل”ملتقى التأثير المدني” زياد الصائغ، أن “الترهل الذي تعاني منه الدولة اللبنانية إلى حد انعدام وجودها، خصوصاً في ما يعنى بغياب سياسات عامة متماسكة، هي التي تجعل من سيادة القانون، مستباحةً بالكامل”.
ويقول الصائغ ، إن “ما نشهده في أزمة قوارب الموت كما المخاطر الأمنية المترتبة عن عدم ضبط النزوح السوري، ليس سوى دلالةً على انعدام وزن سيادي بالكامل، كما دمار بنيوي لكل حوكمة سليمة مُرتجاة، تحمي لبنان كياناً وهويةً وشعباً، كما ترعى بالقوانين المرعية الإجراء وفي احترام القانون الدولي.”
ووفق الصائغ، فإن “المدخل المؤسس إلى احترام القانون الدولي الإنساني بهذا المعنى، هو استعادة الدولة هيبتها وسيادتها بتنفيذ الدستور والإحتكام إلى القانون مع رصدٍ للمخاطر ومنهجية مقاربتها بعلمٍ، وذلك بعيداً عن الشعبوية والمكابرة والإستنفار الطائفي – المذهبي”.
ورداً على سؤال حول آفاق المعالجة، يقول الصائغ إن المدخل هو بانتخاب رئيسة أو رئيس للجمهورية مع رؤية سيادية إصلاحية، مشيراً إلى أنه حتى ذلك الحين، على القوى المجتمعية الحيّة، الإستمرار في النضال، بمقاربة المسبّبات أكثر منه العوارض، وإلاّ “ندخل في ترقيع غير مفيد”.
أمّا على صعيد ما يتمّ الحديث عنه حول اتفاق مع الإتحاد الأوروبي لمعالجة أزمتي النزوح السوري والهجرة غير الشرعية، فيجيب الصائغ “تا يصير عنا دولة، لأنه مع المافيا والميليشيا كله بلا معنى”.
