شدد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور على أن مسألة النازحين هذه قضية كبرى شائكة ، ونحن نعلم أن هناك اتفاقا لبنانيا عاما وشاملا، وأنه لا بد من إيجاد حل لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا، واعتقد أنها من المرات القليلة منذ حصول الأحداث في سوريا والثورة في سوريا في العام 2011 التي نرى أنفسنا فيها في لبنان كلنا على رأي واحد، في التحذير من مخاطر هذا العدد من الإخوة السوريين وفي الإتفاق على ضرورة إيجاد الخطة الوطنية الواضحة المتفق عليها لأجل إعادتهم إلى أرضهم حيث ينتمون. بالأمس أتت رئيسة المفوضية الأوروبية وجاء رئيس قبرص والتقيا بالمسؤولين اللبنانيين بدولة الرئيس نبيه بري وبدولة الرئيس نجيب ميقاتي وتم تقديم هبة للدولة اللبنانية، وثارت ثائرة العدد الكبير من القوى السياسية ومن الشخصيات ومن المفكرين ومن السياسيين ومن الإعلاميين، والعنوان الذي تصدر ولا أعرف من اين جاءت كلمة السر “هذه رشوة”، أولا من منا إطّلع على المداولات التي جرت لكي نقرر أن هذه رشوة؟ ثانيا، هل أسقط لبنان مطالبته للسلطات في سوريا لعودة النازحين إليها؟ إذا الحزب التقدمي الإشتراكي الذي كان من أكثر الأحزاب تأييدًا للثورة في سوريا، ومعروف موقفنا التاريخي من النظام في سوريا، يقول بمنتهى العقلانية وبمنتهى الواقعية السياسية، أنه إذا كان لا بد، وربما لا بد، من الحديث مع السلطات في سوريا لأجل إعادة النازحين، فنحن نفوض رئيس الحكومة والمسؤولين المعنيين القيام بهذا الأمر، وإذا كان رئيس الحكومة يقول أن لديه برنامجا واضحا ولديه إتصالات، ونحن لدينا جولة، وهناك قوى سياسية أدلت بدلوها في هذا الأمر، وتكوّن مناخ سياسي عام في هذا البلد بضرورة الشروع في خطوات إعادة النازحين السوريين التي على فكرة لن تكون بالصباح الباكر وهذا مسار طويل ويأخذ وقتًا ولا نحتاج إلى أن نثير هذا الصراع الداخلي بين بعضنا البعض، الذي يمكن أن يذهب بهذه القضية ويودي بها”.
أضاف: “إذا كان هناك هذا الإتفاق الشامل فلماذا تحويل قضية عودة النازحين السوريين إلى سوريا إلى مادة خلافية في لبنان وإلى مادة للتراشق الإعلامي، وإلى مادة للتشكيك وإلى مادة للتخوين وإلى مادة للإتهام؟ ونحن نقول بصراحة نحن كحزب تقدمي إشتراكي نثق بنوايا رئيس الحكومة وبخططه وبعمله وعمل المسؤولين المعنيين ولا ينتابنا شك بأن هناك رغبة أو قرارا باستبدال مسألة عودة النازحين بالمبالغ التي قُدمت للدولة اللبنانية.قُدمت المبالغ ولكن هذا لا يعني على الإطلاق بأن الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية والإجماع السياسي اللبناني قد تراجع عن مسألة عودة النازحين، وقرأت بعض البيانات اليوم لعدد من الزملاء النواب “المنظومة والبيع والشراء والمرتزقة” هذا ليس أسلوبًا للتخاطب فيما بين بعضنا البعض، وهذا ليس أسلوبًا لإيجاد حل لهذه المشكلة، بل هذا أسلوب لتحويل العلاج لهذه المشكلة إلى خلاف بين بعضنا البعض كلبنانيين”.
وتابع: “المسالة الثانية الجنوب، اذ وجه التحية إلى تضحيات الجنوبيين وإلى أهل الجنوب، وإلى شهداء الجنوب كما شهداء فلسطين وهم يتحملون ويقاسون ما يقاسونه بسبب العدوانية الإسرائيلية. المطالبة بتطبيق القرار 1701 هي مطالبة شاملة عامة بين كل اللبنانيين، وليس هناك بين اللبنانيين حتى الذين يؤيدون الشعب الفلسطيني بالقول، ونحن منهم، أو يؤيدون الشعب الفلسطيني بالفعل، وهم جزء من العمليات العسكرية حزب الله أو حركة أمل وغيرهما من القوى من لا يقول بتطبيق الـ1701؟ لماذا تحويل هذه المطالبة بتنفيذ القرار 1701 إلى مسألة خلافية بين اللبنانيين، إذا كنا نجمع جميعنا على أن مصلحة لبنان هي في تنفيذ القرار1701، وطبعًا المصلحة هي بالتزام إسرائيلي بالـ1701، والرئيس وليد جنبلاط سبق وطرح أبعد من ذلك، طرح فكرةً أعتقد أنها أكثر جدارة، لكن لا أعتقد أنها متاحة بحكم بعض الحسابات السياسية للقوى الكبرى كالولايات المتحدة أو غيرها، هي مسألة اتفاق الهدنة، الذي ينص على إجراءات متوازية ومتوازنة بين لبنان وبين العدو الإسرائيلي”.
وتابع: “تطبيق القرار 1701 هو مصلحة لبنانية صافية، وتطبيق القرار الدولي رقم 1701 يجب أن لا يكون مادة خلافية بين اللبنانيين، وتطبيق القرار 1701 يجب أن لا يكون لا إرضاءً لأحد ولا خوفًا من أحد ولا مسايرة لأحد، بل يجب أن يكون بهدف واحد وحيد هو حماية لبنان من العدوانية الإسرائيلية التي نرى جزءًا منها اليوم، والتي يمكن أن نرى ما هو أكبر، ورأينا حجم البشاعات، ولا أقول هذا الكلام من باب الخوف، بل من باب الحرص الوطني، رأينا حجم البشاعات التي ارتكبتها والتي ترتكبها إسرائيل في غزة وفي فلسطين، وبالتالي المطالبة بتنفيذ القرار 1701 يجب أن تكون مادة إجماعية بين اللبنانيين، ويجب أن يكون هناك مقاربة وطنية مسؤولة حكيمة شاملة متوافق عليها بين كل القوى السياسية اللبنانية لتطبيق القرار 1701، ليس على قاعدة التحدي ولا على قاعدة الإصطفافات السياسية وأيضًا ليس على قاعدة التخوين لأي طرف من الأطراف في لبنان وأنا لا أعتقد أن في لبنان هناك أي طرف سياسي لا يؤيد الشعب الفلسطيني، طبعًا مسألة التأييد والتعبير عن التأييد وكيفية التعبير عن هذا التأييد مسألة تختلف، ومسألة الحماسة ايضًا تختلف، لكن لا أعتقد أن بيننا كلبنانيين من لا يدعم ويؤيد الشعب الفلسطيني. يبقى أن هناك منطقا سياسياً داخليا في لبنان يقول “كيف نحمي لبنان؟ وهذا المنطق يجب أن يكون بالحوار بين اللبنانيين والوصول إلى مقاربة إجماعية وفاقية، متوافق عليها”.
وختم: “نحن نثق بالجهد المشترك الذي يقوم به رئيس المجلس النيابي دولة الرئيس نبيه بري والذي يقوم به رئيس مجلس الوزراء دولة الرئيس نجيب ميقاتي في إيجاد تفاهم على تطبيق الـ1701، ونحن نعتقد أن بما للرئيس ميقاتي من علاقات دولية ومن موقع رسمي، وبما للرئيس بري أيضًا من شرعية تاريخية في مسألة المقاومة ومن قدرة على التأثير في القرارات المستقبلية، نحن بإمكاننا الوصول إلى تنفيذ أمين للقرار 1701 يحمي لبنان، تنفيذ القرار 1701 المطلوب منه حماية لبنان وليس المطلوب منه حماية إسرائيل، المطلوب منه حماية لبنان وليس المطلوب منه كما يعتقد البعض أو كما يتوهم البعض بأننا نريد أن نستفيد من مخرجات أو من نتائج الحرب في سياستنا الداخلية اللبنانية، فأيًا كانت نتائج هذه الحرب وأيًا كانت الموازين التي ستنتج عنها فهي غير قابلة للصرف في لبنان وذلك بمنطق الوحدة الوطنية والحرص الوطني على حفظ التوازنات وعلى حفظ التفاهم الداخلي بين اللبنانيين”.
