أعيد ملف عودة النازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم إلى «ثلاجة» الانتظار اللبنانية، ليس بسبب تعذّر تشكيل الوفد الوزاري اللبناني للتفاوض مع السلطات السورية للاتفاق على جدول زمني لإعادتهم، وإنما لأن النظام في سورية يربط عودتهم بمبادرة التحالف الدولي إلى إعادة إعمار ما تهدّم، بذريعة أنه كان وراء الدمار الذي لحق بسورية.
وهذا ما تبلّغه لبنان بصورة غير رسمية من الجانب السوري، بصرف النظر عن إلحاح عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال (برئاسة نجيب ميقاتي) على تشكيل وفد توكل إليه مهمة التواصل مع نظرائهم السوريين لترتيب عودة آمنة وطوعية للنازحين.
ولا يعود سبب تعذّر عودة النازحين السوريين إلى اتساع رقعة الاحتجاجات في جنوب سورية، وتحديداً في محافظة السويداء التي يطالب المشاركون فيها بتغيير النظام في سورية، محمّلين إياه مسؤولية تفاقم أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، بمقدار ما أنه يكمن في أن اللجنة الوزارية العربية التي شُكّلت لتطبيع العلاقات العربية – السورية، بعد عودة سورية إلى الجامعة العربية، اصطدمت بحائط مسدود في مفاوضاتها مع دمشق على خلفية عدم تجاوبها مع ما نصّت عليه خريطة الطريق الموضوعة عربياً لتنقيتها من الشوائب التي أصابتها.
وكشف مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، عن أن النظام في سوريا لم يبدِ أي تجاوب حيال مطالبة اللجنة الوزارية العربية بوجوب التقيُّد بجدول زمني لإعادة النازحين السوريين من البلدان العربية التي لجأوا إليها، والتعهُّد بوقف تصدير الكبتاغون وكل الممنوعات من سوريا إليها، والسير قدماً إلى الأمام بالحل السياسي، استجابة للقرارات الدولية في هذا الخصوص، انطلاقاً من التوافق على الخطوط السياسية العريضة ذات الصلة بالإعداد للدخول في المرحلة الانتقالية.
ولفت المصدر الدبلوماسي العربي إلى أن النظام في سوريا لم يحسن الإفادة من عودتها إلى الجامعة العربية، وهذا ما أعاق الانتقال إلى مرحلة تطبيع علاقاتها بالدول العربية. وسأل: ما الجدوى من إقفاله الأبواب أمام عودة النازحين من بلد كلبنان يرزح تحت أعباء لا قدرة لديه على توفير الحلول لها، وباتت تُنذر بإحداث تغيير في واقعه الديموغرافي يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطائفي، إضافة إلى امتناعه عن ترسيم الحدود بين البلدين؟
ورأى أن عدم تجاوبه مع عودة النازحين يشكل إحراجاً لحلفائه في لبنان بعد أن تصدّر وزير المهجرين عصام شرف الدين المحسوب على محور الممانعة الدعوة إلى عودتهم، لكنه سرعان ما لاذ بالصمت وغاب كلياً عن السمع لتفادي الإحراج الذي أوقع نفسه فيه؛ كونه لم يكن ملماً بموقف دمشق من عودتهم.
فالوزير شرف الدين حاول تحميل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومن خلالها المجتمع الدولي، مسؤولية عدم التعاون لتأمين عودة النازحين، مع أنه يدرك سلفاً أن النظام في سوريا يواجه مشكلة في تأمين الحد الأدنى من احتياجات السواد الأعظم من السوريين بداخل بلداتهم، فكيف سيكون عليه الوضع في حال قرر الاستجابة لطلب الحكومة اللبنانية بالتفاهم على جدول زمني لإعادتهم، ليس لأنهم يشكلون عبئاً ثقيلاً على الوضع الداخلي فحسب، وإنما لارتفاع منسوب التفلُّت الأمني وعدم قدرة السجون والنظارات التابعة لقوى الأمن الداخلي على استيعاب العدد الأكبر من الموقوفين السوريين ممن ارتكبوا جرائم وجنحاً ومخالفات يعاقب عليها القانون اللبناني؟
لذلك؛ فإن تراجع الآمال المعقودة على تجاوب النظام مع عودة النازحين بات يستدعي اتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لمنع الهجرة المعاكسة من سورية إلى لبنان تحت وطأة تفاقم الأزمة المعيشية والاجتماعية بحثاً عن مكان آمن يتيح للنازحين الجدد تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.
وأشارت معلومات «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية الى أن الجيش اللبناني بادر إلى تعزيز تواجده على طول الحدود اللبنانية – السورية التي تقدّر بأكثر من 350 كيلومتراً لمكافحة التهريب وضبط الحدود، وتحديداً المعابر غير الشرعية لمنع الدخول خلسة من سورية إلى لبنان.
وأكدت المصادر الأمنية أن الأفواج العسكرية المكلّفة حماية الحدود البرية أوقفت المئات من السوريين لدى محاولتهم العبور إلى الداخل اللبناني عبر المعابر غير الشرعية. وقالت: إن المنطقة الحدودية مليئة بالتضاريس التي يصعب السيطرة عليها في ظل انعدام التعاون اللبناني – السوري الذي من دونه لا يمكن ضبط هذه المعابر.
وعليه، فإن ملف النازحين إلى مزيد من التعقيد، ما يحول دون الدخول في تطبيع جدي للعلاقات اللبنانية – السورية؛ وهذا ما يضع الإحراج في خانة محور الممانعة الذي سعى إعلامياً لتأمين عودة النازحين، رغم أنه يدرك سلفاً بأن العقبة أمام عودتهم هي في دمشق وليست في مكان آخر، فكيف سيكون عليه الوضع في حال أن الحكومة اللبنانية لم تتشدد في ضبط الحدود لمنع الهجرة المعاكسة لاضطرار المزيد من السوريين إلى سلوك دروب غير شرعية للتسلل على لبنان بحثاً عن لقمة العيش.
ويبقى السؤال: إلى متى يتحمل لبنان الجريح هذا الكم من الأعباء المترتبة على انسداد الأفق السياسي أمام إيجاد حل لعودة النازحين السوريين لقطع الطريق على كل ما يهدد النسيج اللبناني القائم على التوازن ويرفع من منسوب الجرائم وحوادث الإخلال بالأمن بامتناع السلطات السورية عن استردادها لأكثر من ألفين من مواطنيها بين محكوم وموقوف للتخفيف من الاكتظاظ في السجون والنظارات اللبنانية!
