نظم المتقاعدون في الأهواز، اليوم الأربعاء 5 أبريل (نيسان)، والعمال بشركة “داروكر” بطهران، والكوادر الطبية في مستشفيين بمشهد، شمال شرقي إيران، تجمعات احتجاجية على مشكلاتهم النقابية والمعيشية.
من جهة أخرى واصلت السلطات في إيران ضغوطها على المعلمين، وأعادت اعتقال المتحدث باسم نقابة المعلمين، محمد حبيبي، كما تم استدعاء 3 معلمين من “كيلان” لقضاء أحكامهم بالسجن.
وأفادت التقارير الواردة أن عددا من المتقاعدين لشركة الضمان الاجتماعي في الأهواز، جنوب غربي إيران، نظموا اليوم الأربعاء تجمعات- كما الأسابيع السابقة- أمام مبنى دائرة الضمان الاجتماعي، احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة وعدم تلبية مطالبهم.
كما نظمت مجموعة من عمال شركة “داروكر” بطهران، مساء اليوم الأربعاء، تجمعات أمام مبنى وزارة العمل بالعاصمة طهران.
وحول هذه التجمعات أوضح اتحاد العمال المستقل في إيران أن عددا قليلا من هؤلاء العمال يعملون حاليا، وأن الباقين تم تسريحهم من العمل منذ أشهر دون أي ترخيص.
يشار إلى أن العمال المحتجين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 4 أشهر، كما أن صاحب العمل رفض دفع مستحقات التأمين لـ6 أشهر.
في الوقت نفسه، احتج الطاقم الطبي في مستشفى قائم في مشهد، شمال شرقي إيران، على استمرار ما سماه “ظلما في دفع الرواتب وحسابات وزارة الصحة”، ونظم تجمعا أمام مبنى محافظة خراسان الرضوية.
كما أضرب ممرضون وكوادر طبية في مستشفى آخر في مشهد يدعى مستشفى “إمام رضا”، عن العمل ونظموا تجمعات احتجاجا على “الدفع غير العادل لرواتب خدمات التمريض”.
احتجاجات على التعامل الأمني والقضائي مع المعلمين
مع استمرار الاحتجاجات والتجمعات النقابية للمعلمين في الأيام الماضية، اعتقلت عناصر الأمن، اليوم الأربعاء، المتحدث باسم نقابة المعلمين في طهران، محمد حبيبي، بعد أقل من شهرين على الإفراج عنه.
وكتب المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران أن حبيبي تم اعتقاله صباح اليوم في مكان عمله بمدرسة في شهريار، بمحافظة طهران بتهمة “الدعاية ضد النظام” و”التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي”.
كما كتبت خديجة باك ضمير، زوجة محمد حبيبي على “تويتر”، أن عناصر الأمن جلبت حبيبي إلى منزله عقب اعتقاله من أجل التفتيش، ثم نقلته بالإهانة إلى العنبر 209 بسجن إيفين.
وكانت عناصر الأمن الإيرانية قد اعتقلت حبيبي في طهران، في الأول من مايو (أيار) العام الماضي قبل يوم من الاحتجاجات العارمة للمعلمين.
وبعد قضائه نحو 10 أشهر من السجن، تم الإفراج عنه في فبراير (شباط) الماضي من سجن إيفين.
من جهة أخرى، أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، أمس الثلاثاء، بيانا احتج فيه على تشديد القمع ضد النشطاء النقابيين، ودان الأحكام الصادر “المليئة بالشبهات” الصادرة ضد 3 معلمين في “كيلان” شمالي البلاد، وهم: عزیز قاسم زاده، ومحمود صدیقي بور وأنوش عادلي.
وطالب المجلس بالوقف الفوري لهذه الأحكام وإغلاق ملفهم القضائي، وأكد أن هذه الضغوط غير القانونية وتشكيل ملفات قضائية للنشطاء النقابيين يجب إنهاؤها فورا.
وأضاف المجلس أن اختيار هذا التوقيت لتنفيذ أحكام السجن ضد هؤلاء المعلمين يأتي للانتقام من المعلمين الذين احتجوا على التسمم المتسلسل للطالبات في أنحاء إيران.
