علّق النائب فريد البستاني على “مشروع القانون الرامي إلى إعادة التوازن للنظام المالي في لبنان” من حيث أنه ليس ما يشير الى أن مشروع القانون المذكور قد أقرّ في مجلس الوزراء أصولاً.
ولفت البستاني الى انه “في الشكل، فإن النص المذكور قد جاء عاماً، ومبهماً غير واضح، ومرتبطاً بقوانين لم تصدر أو غير مطبقة،الأمر الذي يقود الى القول بأنه قد يكون طلب على عجل وبالتأكيد أنه صيغ على عجل ودون دراية وتمعّن بدليل الملاحظات العديدة التي بحوزتنا”.
واكد ان “مشروع القانون جاء بـ”أفكار”، بينما القانون يجب أن يتضمّن قواعد وموجبات ومعطيات موثوقة كي يحقّق الاستقرار المنشود من ورائه. وهو ضرب على نحو صارخ قاعدة المداينة إذ شرّع للمدين، وهو هنا الدولة اللبنانية، أن يشطب دين الدائن وهو هنا المصارف والمودعين الذين، رغم ضرورات اشراكهم في المسؤولية، لا يأتون في صدارة المسؤولية”.
واعتبر انه “لناحية معالجة الفجوة في الملاءة لدى مصرف لبنان، فقد جاء النص ليطلب اجراء “تدقيق محاسبي” أي accounting audit لميزانية مصرف لبنان بينما فات واضعي النص أن هذا النوع من التدقيق لا يشتمل على تحديد الفجوة،وذلك “من خلال تخفيض قيمة توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية” (المادة /2/) وكأن لا حل سوى ذلك،وحتى لو كان accounting audit يحدّد الفجوة فإن هذا ليس الحلّ الوحيد لمعالجة الفجوة في الملاءة لدى مصرف لبنان”.
واكد انه “فضلاً عن عدم تحديد الهدف من وراء هذا التدقيق والنطاق الذي سيشمله، لاسيّما وأنه لا توجد شفافية في أرقام ميزانية مصرف لبنان، وأي بنود في الميزانيّة يُفترض أن يتم تشريحها، علماً أن الفجوة المالية في مصرف لبنان فهذه مسؤولية الدولة اللبنانية وليس القطاع الخاص، كما أغفلت المادة ذكر الجهة التي ستقوم بالتدقيق والجهة الرسميّة المسؤولة عن متابعة التدقيق والإشراف على عملها”.
وشدد البستاني على ان “أهم مسار “لإعادة التوازن للنظام المالي”، يفترض أن يتم على أساس معرفة مفصّلة وشفّافة بالأرقام والحسابات، وعلى توزيع للمسؤوليّات، التي لا تأتي المادّة على ذكرها”.
وتابع :”جاء في النصّ ضرورة إعادة رسملة مصرف لبنان بمليارين ونصف دولار أميركي من خلال سندات مالية (المادة /3/). فمن أين جاؤوا بهذا الرقم؟ وهل نضع مبلغاً – خصوصاً إذا كان غير دقيق وغير مدقّق – في متن قانون؟!/ كما تجدر الإشارة إلى أن المليارين والنصف هي “Perpetual Bonds” وهي ورقة مالية ذات دخل ثابت ليس لها تاريخ استحقاق، ما يعني أن الدولة لا تدفعها أي أن المشروع جاء ليقول أن الدولة ستتحمل هذه المبالغ ولكن في الحقيقة حتى الدولة لن تتحمل هذا المبلغ”.
وسأل البستاني :”كيف للدولة الممتنعة منذ آذار 2020عن سداد سندات اليوروبوند أن تتمكن من إصدار وبيع سندات بمبلغ مليارين ونصف دولار أميركي لرسملة المصرف المركزي التي تتجاوز فجوة الخسائر فيه ما يقارب ال 60 مليار دولار، مع الإشارة إلى أنّ مبلغ 2.5 مليار دولار، الذي تنصّ مسودة مشروع القانون على تأمينه من السندات “أو أي وسيلة أخرى”، تتجاوز قيمته الفعليّة قيمة كل سندات اليوروبوند، التي فشل لبنان ببدء التفاوض عليها حتى اليوم”.
