انقضى الشهر الاول من السنة الجديدة من دون ان يأخذ قرار وزارة الدفاع بالتعيين او التمديد لهيئات المحاكم العسكرية الثلاث بدايةً وتمييزاً بشقّي الاخيرة جنائياً أو جنحياً والقضاة العسكريين المنفردين، طريقه الى المحكمة العسكرية للتباين الحاصل بين وزير الدفاع والقيادة العسكرية. فمنذ الثامن من كانون الثاني الماضي يجري إرجاء الجلسات في هذه المحاكم الى مواعيد لاحقة في جداول الجلسات المكتظ أصلاً بالمواعيد المحددة لمتابعة النظر في الملفات العالقة. ولم يحصل ان اوقفت جلساتها مدة طويلة، وبقيت هذه المحاكم وحدها العاملة عند توقّف جميع دوائر الدولة، ولم تقفل ابوابها يوما في زمن “كورونا” ثم اضراب المحامين فاعتكافات القضاة وبقيت نموذجا للعمل والمثابرة رغم الصعاب. ويعني العمل المتواصل وجود كمّ من الملفات امامها، وبتعطّلها تتراكم الملفات. وفي الانتظار هناك موقوفون لم يُنظر في وضعهم في قضايا الجنح في حين يعمد قضاء التحقيق العسكري الى تخلية من يجب تخليته منهم تلافياً لزيادة عددهم في مقار التوقيف، ويبقي قضاة التحقيق الملفات التي يفرغون منها تقريبا من دون احالتها على المحكمة العسكرية الدائمة إما لتخلية السبيل أو لأن المشكلة في وزارة الدفاع لم تُحلّ بعد. لكن المشكلة الكبيرة تكمن في مصير الموقوفين بجنح الذين يحالون مباشرة على محكمة البداية او القضاة المنفردين، فهؤلاء من حقهم معرفة مصيرهم في الحكم الذي سيصدر في ملفهم عن المحكمة العسكرية الدائمة ويبقى وضعهم معلقاً بين عدم التخلية وامام محكمة التمييز العسكرية الناظرة في استئناف الجنح، ما يشكل ضررا متراكما يضاف اليه تراكم ما أُرجىء من جلسات منذ الثامن من كانون الثاني.
ووفق مصادر مطلعة، فان المجلس العسكري اقترح تعيين هيئات المحاكم العسكرية مع الابقاء على المستشارين في هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر، وهم ذاتهم في الهيئة الرديفة، كما أبقى على المستشارين الاربعة برتبة عمداء في الجيش في هيئة محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جون القزي. واستبدل اقتراح المجلس أحد المستشارين الاثنين في محكمة التمييز العسكرية الناظرة في قضايا الجنح بمستشار ضابط برتبة عميد مجاز في الحقوق، كما استبدل قضاة منفردين في المناطق. وقد رفض وزير الدفاع موريس سليم قرار المجلس وتردد انه اصدر قرارا بالتمديد لجميع الهيئات العسكرية والقضاة المنفردين لشهرين، الامر الذي رفضه المجلس، وما لبث ان تراجع الوزير عن قرار التمديد واصدر قرارا بالموافقة على قرار المجلس العسكري لجهة المستشارين في المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر، وهم يشغلون أيضا الهيئة الرديفة برئاسة العميد انطوان شديد فحسب، من دون الموافقة على هيئة المستشارين في محكمة التمييز العسكرية الجنائية برئاسة القاضي جون القزي وهيئة المستشارين في محكمة التمييز العسكرية الناظرة في قضايا الجنح برئاسة القاضي جان – مارك عويس. وبقي قرار التعيين المجتزأ غير ساري المفعول الى اليوم، ومُنع الضباط من ممارسة مهامهم بحسب بيان وزير الدفاع . وقيل إن سبب رفض الاخير الموافقة على ما تبقى من الاقتراح هو وجود مستشارين او قضاة منفردين غير مجازين في الحقوق. وفي السياق تقول مصادر قانونية ان قانون القضاء العسكري لم يأتِ على ذكر توافر هذه الاجازة في محكمتي البداية والتمييز العسكرييتن. وتُرك المجال متاحا لخيار حمَلة هذه الاجازة للقضاة المنفردين طبقاً للمادة السابعة من قانون القضاء العسكري التي نصّت: “يتولى القضاء العسكري المنفرد قضاة من ملاك القضاء العدلي، غير انه يمكن تعيينهم من القضاة المجازين في الحقوق من رتبة ملازم اول فما فوق، وإذا تعذر ذلك فمن غير المجازين”.
جرت مساعٍ لحل هذه المشكلة من دون التوصل الى نتيجة. ووفق المعطيات ان مسؤولا رفيعا في قيادة الجيش دخل اخيرا على خط التوفيق بين الطرفين. فهل سيوفّق في مسعاه ويصل الى حل هذه المشكلة في الايام الطالعة؟
