أكدت الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي المستمر في غزة يعرقل أية آلية دولية لإيصال المساعدات للمدنيين في القطاع، محذرة من إقدام السلطات الإسرائيلية على استبدالها بآليات أخرى تفشل أهداف القرار الأممي ذات الصلة. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه مئات آلاف النازحين في قطاع غزة، من أزمة جوع تهدد حياة كثير منهم.
“سوء تغذية وجوع حاد” عنوان يختزل حال مئات الآلاف من سكان قطاع غزة. ومن بينهن آلاف الأمهات المرضعات، مما يحد من قدرتهن على إرضاع أطفالهن حديثي الولادة، من خلال الرضاعة الطبيعية.
أما حليب الأطفال، فذاك ترفٌ لا يجدن له طريقا وفق شهادات كثير من نساء غزة. ووفق الأرقام فإن:
50 ألف امرأة حامل و68 ألف مرضعة في غزة بحاجة لتدخلات وقائية وعلاجية وغذائية فورية لإنقاذ حياتهن.
بينما يعاني 7685 طفلا دون سن الخامسة، من الهزال الذي يهدد حياتهم.
في حين يتم تصنيف أكثر من أربعة آلاف طفل، على أنهم يعانون من حالات الهزال الشديد، وهم بحاجة لعلاج منقذ للحياة.
في أروقة الدبلوماسية، وبعد مخاض عسير، وأيام من التفاوض حول المشروع، اعتمد مجلس الأمن القرار 2720، الخاص بتوسيع وصول المساعدات إلى غزة.
وزارة الخارجية الفلسطينية، حذرت من فشل أهداف القرار، قائلة إن إسرائيل تتعمد التصعيد، لإفشال المقاصد الأممية والأميركية، التي تقف خلف اعتماد القرار 2720. معتبرة أن التصعيد الإسرائيلي يعرقل أية آلية دولية لإيصال المساعدات، والاحتياجات الأساسية الإنسانية إلى قطاع غزة.
وحذرت من إقدام السلطات الإسرائيلية على استبدالها بآليات أخرى، قد تؤدي إلى فشل الأهداف الحقيقية، لقرار الأمم المتحدة.
نصف مليون شخص يتضورون جوعا
وعن الوضع المتأزم يقول متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام مهنا في حديث لسكاي نيوز عربية:
مع تزايد وتيرة الأعمال العدائية في مختلف أجزاء غزة وبخاصة في الجنوب، تفاقمت الأزمة الإنسانية بشكل كبير.
أمام استمرار عملية النزوح من مختلف أنحاء المنطقة إلى محافظة رفح التي باتت أكبر بقع سكنية ذات كثافة على مستوى العالم.
افتقاد النازحين في محافظة رفح لأدنى حد من مقومات الحياة الأساسية كالغذاء والدواء والمياه ومصادر الطاقة ووسائل التدفئة.
تسجيل شح المواد الغذائية المتوفرة عن طريق إدخالها كمساعدات.
عجز الغالبية العظمى من السكان تحمل ارتفاع الأسعار لشراء الحاجات الضرورية.
انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة بنسبة 80% للتعداد السكاني قبل الحرب والتي تضاعفت مع الدخول في الشهر الثالث من الحرب على مختلف المستويات.
ضرورة وعي أطراف النزاع بخطورة الوضع في المنطقة.
ينص القانون الدولي الإنساني بضرورة السماح للمدنيين تحت النيران الحرب وتحت الحصار العسكري التمكن من الحصول على المقومات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
لابد من استمرار تدفق الدعم الإنساني بشكل مستدام وبشكل آمن يحقق للاستجابة الإنسانية.
ضرورة مزيد الضغط باتجاه السماح لإدخال أكبر قدر ممكن من الدعم الإنساني المنقذ للحياة بما فيه الغذاء والدواء والوقود إلى داخل قطاع غزة.
أهمية تحقيق الأمن للفرق الإنسانية للوصول إلى مختلف أنحاء قطاع غزة ولمن هم في أمس الحاجة لهذا الدعم.
آلاف النازحين من شيوخ و مرضى بحاجة إلى متابعة الطبيب بشكل دوري إضافة إلى الحاجة الماسة للدواء الغير متوفر وهذا يشكل خطرا على حياتهم.
