عربي ودولي

الكويت تتوقع عجزاً في ميزانيتها بأكثر من عشرين مليار دولار

تتوقع وزارة المالية أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 19.452 مليار دينار كويتي وإجمالي النفقات إلى 26.278 مليار دينار ضمن مشروع قانون الميزانية.

تضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023- 2024 الثلاثاء المقدم من وزارة المالية عجزا بنحو 6.8 دينار كويتي، أي نحو 22.5 مليار دولار، مقارنة بـ10.3 مليار دولار في السنة التي سبقت في خضم أزمة سياسية حادة تمر بها البلاد أدت لاستقالة الحكومة الشهر الجاري بعد خلافات مع مجلس الامة (البرلمان).
وتوقعت وزارة المالية في بيان أن يصل إجمالي الايرادات إلى 19.452 مليار دينار كويتي، وإجمالي النفقات إلى 26.278 مليار دينار.
وبحسب المشروع الذي من المقرر أن يصادق عليه البرلمان فإن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تصل الى 17.168 مليار دولار بانخفاض بنسبة 19.5 % مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية الحالية.

وبلغ متوسط سعر البرميل في الموازنة 70 دولارًا. وتنتج الكويت 2,6 مليون برميل نفط يوميا.
ويعيش الكويت على وقع أزمة اقتصادية خانقة عمقتها تداعيات تفشي وباء كورونا وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية فيما سعت الحكومات السابقة لتمرير مشروع قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى 20 عاما، وهو المشروع الذي رفضه البرلمان مرات عديدة سابقا.
وسعت الكويت لمكافحة ظاهرة تبييض الأموال والثراء غير المشروع لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وقدمت الحكومة الكويتية الحالية استقالتها الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أشهر فقط على تشكيلها، في خطوة تأتي في إطار أزمة سياسية متصاعدة مع مجلس الأمة. وهذه ثالث حكومة يشكّلها نجل أمير الكويت منذ تعيينه رئيساً للوزراء في آب/أغسطس الماضي.
وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار “أعباء مالية” متعلقة بأزمة “إسقاط قروض مواطنين”، التي رفض النواب طلبها بإعادتها للجان للتوافق.
كما أنّها سادس حكومة تُشكّل في الكويت في غضون ثلاث سنوات، إذ استقالت الحكومات السابقة إثر مناكفات سياسية خصوصاً على خلفية طلب نواب استجواب وزراء من الأسرة الحاكمة.
وتشهد البلاد منذ سنوات أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وتشهد الدولة الثرية خلافات بين أعضاء البرلمان ونصفه تقريبا من المعارضة، والحكومة التي يقودها أعضاء في الاسرة الحاكمة

المصدر
ميدل ايست اونلاين

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى