في ظل الأزمة المتكرّرة لموضوع النفايات بات لزاماً البحث عن خطة متكاملة لا سيّما أن لبنان بأكمله مهدّد بالغرق بالنفايات مع انتشار المكبات العشوائية، فما هي الخطة التي يعمل عليها وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين والتي يمكن أن تخرج لبنان من هذه الأزمة المتجددة نهائياً؟
في هذا الإطار أكّد ياسين أن “الهدف الأساسي لخارطة طريق إدارة النفايات الصلبة, إنقاذ قطاع النفايات من الإنهيار الشامل كونه إنهار في كثير من المناطق, والعمل على تأسيس إدارة متكاملة ووضعها على السكّة الصحيحة”.
ياسين وفي تصريح قال : “تحت الوضع الطارئ الحالي والمتأزم بكل الأمور الإدارية والخدمات العامة, ولكن كوزير بيئة ما يهمّنا إنقاذ قطاع النفايات من الإنهيار الشامل, ونصل إلى أزمات كما حدث عامي 2015 و 2016”.
وكشف عن ثلاث ركائز لخارطة الطريق:
أولاً: كل شيء يتعلّق بالإدارة السليمة, والحوكمة, والتمويل الواضح لهذا القطاع, فهي ركيزة أساسية, لأنه في الكثير من الفترات السابقة وحالياً تنهار منظومات النفايات, عندما يكون هناك تشتّت, أو عدم القدرة على الإدارة الرشيدة, وغيره, فتحت هذا العنوان هناك عدّة أمور نعمل عليها:
أ- أمور إصلاحية, ما يجب فعله إصلاح القطاع كي يُبنى على أسس جيّدة, ومن الامور الإصلاحية التي تم وضعها: تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة, وهذه هيئة أقرّها القانون والمشرّع في العام 2018 بقانون النفايات رقم 80, وهذا القانون أقرّ بعد ازمة النفايات التي شهدناها عام 2016, وهذه الهيئة تصبح هيئة ناظمة للقطاع, وتوحّد كل الجهات المشتت عليها القطاع, منها الإنماء والإعمار, وزارة التنمية الإدارية, وزارة البيئة, وزارة الداخلية والبلديات.
وتابع, “هذه الهيئة يمكن لها ان تشرف على المشاريع المركزية أي في المناطق الكبرى مثل بيروت وجبل لبنان, حيث البلديات ليس لديها القدرة على الإدارة المباشرة, وبالتالي تشرف على المشاريع الكبرى لإدارة النفايات الصلبة”.
ب- ركيزة الحوكمة والإدارة التمويل, لا مركزية إدارة القطاع, من خلال تقسيم لبنان إلى 15 منطقة خدامية, والمنطقة الخدامية عبارة عن عدد من الأقضية أو محافظة, وتم إعتماد معايير لها علاقة بكميات النفايات المنتجة في كل منطقة, الترابط الجغرافي, وغيرها.
وأضاف, “لا مركزية القطاع, مهمّة جدا ويجب ان تكون على هذا المستوى اللامركزي ويسمى مناطق خدامية, وبالتأكيد لا شيء منزّل, ويمكن لاتحاد البلديات أن تعمل لمنطقة ما معيّنة ولوحدها, وكلّه جيّد, ولكن ضمن المنطق الذي يجمع, وليس كل بلدة تعمل على منظومة نفايات, حيث لا يمكن ان تديرها وحدها”.
ج- موضوع التمويل, جزء أساسي من هذا العمل, ولعلّها الأبرز في الأمور الإصلاحية, حيث وضعنا في قانون الموازنة ما يسمّى رسم النفايات, او رسم استرداد الكلفة بناءً على دراسة معمّقة قمنا بها, وأعدنا اكثر من سيناريو بحسب الحجم, كاشفاً ياسين عن ان “هذا الرسم يبتدي في المناطق الريفية بدولارين على ان يتصاعد ولا يتخطّى الـ 10$, أما في المناطق المدينة 3 دولار وإلى تصاعد, على ان لا يتخطى الـ 18 دولار في المنازل, والمؤسسات بحسب حجمها.
وقال: إضافة أنه بركيزة الحوكمة والإدارة والتمويل, هناك ما يسمّى بنظام معلومات النفايات, وحتى اليوم في لبنان لا شيء اسمه نظام إدارة معلومات النفايات, ما يعني لا نملك معلومات عن كمية النفايات التي تخرج من أي ضيعة, حجم الكميات التي تدخل إلى المعمل, وغيرها, وبرأيي ياسين, نظام إدارة النفايات أساسي لإدارة القطاع, والتأكّد من شفافية العمل ومراقبته.
وكشف أنه “عند استلامه الوزارة, أخذ رأيي الهيئات الرقابية, الخدمة المدنية وغيرها,والموضع بات في عهدة مجلس الوزراء, وهذا قبل تصريف الأعمال, ولكن المجلس ارتأى بسبب التعيينات, وسيترك إلى الحكومة الجديدة”.
وأكّد أن “الوزارة أخذت هبة من البنك الدولي للعمل على نظام معلومات النفايات, للعمل عليه وتأسيسه, اما بموضوع رسم النفايات فقد تمّ وضعه في مجلس النواب, أما بموضوع المناطق الخدامية, تناقشت مع البلديات وتسير بشكل طبيعي”.
ولفت إلى ان “الوزارة تعمل اليوم وبأكثر من منطقة, على ما يسمى بالخطط المحلية لهذه المنطاق, فكل منطقة خدامية تعمل على خطة”.
ثانياً: الفرز من المصدر, وتعزيزه, وما نقوم به اليوم هو العمل على تشجيع المبادرات والشركات الناشئة, والجمعيات التي تعمل بهذا القطاع, كما نشجّع البلديات, ولتنفيذه أيضاً أخذنا هبة من البنك الدولي, وسيتم إنشاء حوالي الـ 10 مراكز في بيروت, بما يسمّى فرز المفروزات او تسليم المفروزات, فيصبح تلسيم المفروات مباشرة في الأحياء, على ان تأخذ بالمقابل نقطة او بدل ما, للتحفيزعلى الفرز, وهذه استراتجية نعتمدها لتحفيز وتعزيز الفرز.
ثالثا: المنشآت التي يجب ان تعمل, من معامل الفرز, التسبيغ, المطامر, وهذه بحاجة إلى استثمار, وأكثريتها متوقّفة عن العمل, باستثناء بعض المطامر الذي تستوعب بالمناطق الكبرى, وهنا أيضا دخلنا مع المانحين, لإصلاحها وتأهيلها وإعادتها إلى العمل.
وشدّد ياسين,”في حال تم تطبيق هذه الخريطة بالركائز الثلاثة, وفي حال استحصلنا على جزء جديد من التمويل, وحصلنا على التشريعات اللازمة, والإصلاحات التي نطالب بها المجلس, نخرج من أزمة النفايات, وإذا لن نحقق ذلك سنكون أمام أزمة نفايات كبيرة”.
