قرار امتناع لبنان عن التصويت في الأمم المتحدة إلى جانب قرار تشكيل هيئة مستقلة لجلاء مصير المفقودين في سوريا بدا بمثابة تنكّر كامل لقرارات لبنانية رسمية متخذة سابقاً في ملف المعتقلين والموقوفين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية بما يضرب صدقية السلطة والحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية ويكشف حالة الانصياع التام لديها جميعاً لفريق الممانعة المتحالف مع النظام السوري.
ولم يكن أسوأ من الامتناع عن القرار الذي صوتت عليه الجمعية العمومية للأمم المتحدة سوى التبريرات والذرائع التي راحت وزارة الخارجية تسوقها في إطار ردودها على انفجار عاصفة الإدانات والسخط حيال التهرب الرسمي من تحمل المسؤولية في دعم تشكيل الهيئة المستقلة للمفقودين في سوريا. إذ إن المسوغات الرسمية حاولت التلطي وراء امتناع الدول العربية عن التصويت على هذا القرار فيما المعلوم ان لبنان وحده من دون سائر الدول العربية فقد آلاف اللبنانيين في السجون السورية منذ عقود في ملف هو الأكثر توهجاً ولم تجرؤ السلطات اللبنانية يوماً على ملاحقة النظام السوري في تبعاته ومحاولة جلاء مصير المفقودين والمخطوفين والمعتقلين الذين مات منهم تحت الأسر والتعذيب عدد يصعب حصره.
وإذ يتوقع أن تكبر كرة الثلج المتصلة بهذه القضية الطارئة يبدو واضحاً أن الحكومة صمت آذانها عن الضجيج الواسع الذي فجره الموقف اللبناني الرسمي المتهرب من التصويت وترك لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب التساجل مع رافضي النهج الديبلوماسي هذا الذي من شأنه أن يفاقم المناخات السلبية في البلد.
