أفادت معلومات صحفية بأنّ الوزراء بحثوا خلال اللقاء التشاوري في خيارات استقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو إقالته أو إعطائه إجازة ووصلوا إلى ثابتة واتفاق أنه لا يمكن تعيين حاكم جديد وأن نائب الحاكم وسيم منصوري سيستلم في حال الشغور تمامًا كما حصل في الأمن العام.
وأشارت المعلومات إلى “قناعة لدى الجميع أن سلامة لن يستقيل أما الإقالة فكان هناك شبه إجماع وهناك ٥ قضاة شاركوا في اللقاء قالوا إنه يمكن لمجلس الوزراء إقالة الحاكم لكن الأمر يتطلب ثلثَي الحكومة أي ١٦ وزيراً”.
وكشفت المعلومات أنّ الحاضرين “أجمعوا على أنهم لا يريدون خوض معركة خاسرة مع سلامة فالرجل لديه ٦٠ يومًا بعد وإذا أقاله مجلس الوزراء فسيطعن لدى مجلس شورى الدولة ولشو نعطيه Pass؟ وأصلاً الأمور ستأخذ وقتاً طويلاً”.
أمّا ميقاتي، فقال للحاضرين إنّ “هذا الأمر ليس معركتنا بل معركة القضاء وليقُم بواجباته”.
كما كشفت معلومات أنّ لقاء وزير العدل هنري خوري بمدعي عام التمييز غسان عويدات أفضى إلى أن يقوم الأخير بواجباته ويتحرك القضاء اللبناني فيستدعي سلامة لاستجوابه، وإذا لم يحضر سلامة فعندها لكل حادث حديث.
