بعد الإجتماع الذي خصصته لجنة الإقتصاد النيابية أمس الأربعاء للبحث بطلبات الترخيص لمصارف جديدة، إثنان منها رقميان، خاصة وأن البنك الدولي كان قد دعى إلى تأسيس مصارف جديدة بسمعة جيدة وقادرة على إستعادة ثقة اللبنانيين. والمصارف الرقمية حاجة جديدة تتطلبها السوق اللبنانية كي تتماشى مع الموضة الرائجة في عالم الأعمال.
عالمياً كان أول ظهور للبنوك الرقمية في بريطانيا، حيث نشأ أول مصرف ذكى دون فروع تقليدية، وأصبح لديه أكثر من 800 ألف عميل. وعربياً كان الظهور الأول للبنوك الرقمية في السعودية بدون أن تكون له أي فروع. وفي كانون الأول 2017 قام بنك المشرق الإماراتي، بإطلاق أول بنك رقمي في الإمارات، ليقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية فقط ومن دون فروع. وتجدر الإشارة إلى أن المصارف الرقمية لاعلاقة لها بالعملة الرقمية.
في هذا الإطار يقول الخبير الإقتصادي سامي نادر, “هناك العديد من المصارف الجديدة تتقدم بطلبات تراخيص لأن السوق اللبناني بحاجة إلى مصارف جديدة بسمعة جيدة وغير ملوثة تستطيع إستعادة ثقة اللبنانيين أي بحاجة إلى مصارف قادرة على العمل وعلى إدارة المدخرات وتسيير عمل الشركات وتأمين التمويل لها”.
وتابع : “هذه الوظيفة لم تعد المصارف الحالية قادرة على تأمينها لذلك بعضها يسعى إلى تغيير إستراتيجيته وتأمين خدمات رقمية، والبنك الرقمي هو الرائج أو الـ”trend” حالياً، فالعالم كله متّجه نحو هذه الفكرة، والمصارف لم تعد بحاجة إلى مكاتب كبيرة وفروع ويمكنها توظيف وتقديم معظم الخدمات بشكل إلكتروني”.
وأوضح أن “التعامل في هذه المصارف يتم عبر الـ “ATM” وعبر التطبيقات كما يحصل في فرنسا وفي أوروبا وأميركا أو حتى في بعض الدول العربية. والحاجة إلى التشريعات الخاصة لإنشاء هكذا مصارف لا أعتقد أنها ضرورية إلاّ فيما يتعلق بالتواقيع الإليكترونية التي قد تكون بحاجة إلى تشريعات مكملة.
وأكمل, “لهذه المصارف فعالية كبيرة في التعامل التجاري خاصة أذا أثبتت أنها مستقلّة تماماً عن النظام الذي كان القائماً ونحن في إنتظار معرفة هويتها وما إذا كان لديها أية تغطية خارجية، وكل شيئ يتوقف على من يقف وراءها، فالمطلوب الشفافية التامة كي نعرف من هم هؤلاء اللاعبين الجدد، وما هي خبرتهم في هذا المجال، ومن يقف خلفهم، إذ لم يعد ممكناً إخفاء أي شيئ عن اللبنانيين، والمنافسة في هذا المجال تخلق وضعاً أفضل للقطاع المصرفي وللمستهلك”.
وختم نادر بالقول: “الموضوع الأساسي في لبنان هو أننا بحاجة إلى مصارف جديدة، وإلى إعادة هيكلة هذه السوق، ولنموذج مصرفي مختلف عما كان قائماً خلال العقدين الماضيين، حين أصبحت المصارف مجرد شبابيك لمصرف لبنان، لأن معظم العمل المصرفي كان يقوم على الإستثمار بسندات الخزينة ومدّ مصرف لبنان ومن خلاله الدولة اللبنانية بالمال. وتمويل القطاع الخاص كان يتم بالحد الأدنى الذي لا يتعدى الـ 30 % من الطاقة التمويلية للمصارف، والمطلوب أن تكون النسبة أكبر بكثير”.
