تواجه تونس أزمات اقتصادية حادة، مدفوعة بجملة من العوامل الداخلية والخارجية المتلاحقة، تعبر عنها المؤشرات الاقتصادية بالبلد الذي يعاني من “مخاطر مالية عالية” مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء حالة الاختناق التي يشهدها في الوقت الراهن، وبما يرفع حجم الضغوطات الملقاة على كاهل المواطنين.
التقرير الصادر أخيراً عن وكالة موديز، عبَّرَ عن تلك الأوضاع السلبية التي يشهدها اقتصاد تونس، والتي أفضت إلى تخفيض التصنيف السيادي من CAA1 إلى CAA2 مع آفاق سلبية، في ضوء المخاطر المرتبطة بعدم المقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية وسداد الديون الخارجية.
ومع عدم التوصل إلى اتفاق لتوقيع البرنامج التمويلي مع صندوق النقد الدولي، أشار التقرير الذي دق ناقوس الخطر بشأن الديون الخارجية للبلاد ومدى قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها، إلى تعرض احتياطي البلد من النقد الأجنبي لضغوطات متزايدة.
وكان وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، قد ذكر في نهاية العام الماضي، أن الحكومة التونسية ليس لديها بديل عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد في تلبية احتياجاتها العام الجاري 2023. ويأتي ذلك بعد أن بنت تونس موازنة 2023 على فرضية الحصول على تلك الحزمة التمويلية من صندوق النقد، طبقاً لوزيرة المالية التونسية سهام البوغديري.
