الصوتُ التفضيلي

في ظِلِّ قانونٍ هَجين ما بين الأرثوذوكسي والأكثري والنِسبي قَيَّدَ حُرية الناخِب في إختيارِ مَن يُريدُه مُمَثِلاً له مِن اللائِحة الثانية ، ولِدَ قانون ال (44) لتَقزيم بعض كِبار الكِبار فلا يبقى أمامنا سوى طوق نجاة واحِد عبره مِن المُمكِنِ أن نُرَجِح كَفَّة مَن اردناه وطوقُ النجاة هذا هو :الصوتُ التفضيلي وأشُكُ أنها ثغرَةٌ ديمقراطية لم تُلحَظ وإنما هي هِبَةُ القانون الإنتخابي لبعض المرشحين بحيثُ يُرَجِح الصوت التفضيلي فوزَ مَن اردنا عبر إضعافِ مَن لم نُرِد وذلك بإعطاء زخم مضاعف لإسم في لائِحة فنُضعِفُ مَن لم نُرِد إنتخابَه …لذلك لا يجِبُ أن نُغَيِّرَ قرارنا في إنتخاب لائحة كاملة لأجل إسم واحِدٍ نرفُضُه بل علينا وبزخم إستعمالُ الصوتِ التفضيلي وبذلك نكونُ قد مارسنا حقنا الفِعلي في الإنتخاب وأوصلنا عبر ثغرة الديمقراطية تلك مَن نريد ليكون مُمثِلاً لنا في المجلس التشريعي القادم … فأن ينجَح شخصٌ واحِد لا نقبَلُه خيرٌ مِن نجاحِ لائِحَةٍ كامِلة لا نقبلُها لأجل شخصٍ واحِد الصوتُ التفضيلي هو الفتيلُ المَخفي في كل لائحة مُعَلَبة فلنُحسِن إستخدامه

محمد صابونجي