“جوستيسيا”: تفعيل الإنتاج وإحياء “أم الوزارات”

أطلقت مؤسسة JUSTICIA الحقوقية برئاسة المحامي الدكتور بول مرقـص خطة استراتيجية اقتصادية متكاملة من إعداد الخبيرة الاقتصادية دوريس برباري، وعدد من الخبراء. ترتكز الخطة على أن الدولة اللبنانية ليست مفلسة، ولديها أزمة سيولة وليس أزمة ملاءة. وبحسب معدّي الخطة: تملك الدولة أصولاً تزيد عن 200 مليار دولار. وهو رقم يشكل أكثر من ضعف الفجوة المالية المقدرة في الخطة الحكومية بـ 72 مليار دولار. مع التشديد على أنه ليس من المطلوب بيع هذه الأصول أو حتى رهنها، بل إدارتها لحسن الإستفادة منها. أمّا في ما خص الفترة الزمنية التي تتطلبها للخروج من الأزمة، فتقدرها الخطة بين 10 و15 سنة.

إعادة التخطيط

تقترح الخطة العودة إلى وزارة التخطيط بعد نحو 46 عاماً على إلغائها. فهذه الوزارة بالغة الأهمية لانها تعمل كسلطة مسؤولة عن الإشراف على تخطيط إستخدام الأراضي في لبنان. وقد شهد تاريخ لبنان وجودها الفاعل في الحياة السياسيّة بين العامين 1954 و1977 تحت مسمّى “وزارة التصميم العام” قبل أن تلغى. كان الهدف من هذه الوزارة تنسيق وتخطيط السياسات والمشاريع الحكوميّة وفق خطّة إقتصاديّة وإجتماعيّة شاملة، بحيث يتكامل الجهد التنموي للوزارات وأجهزة الدولة، بدل أن يتضارب أو يخضع لإعتبارات المحاصصة.

ونظراً لدورها الكبير فقد تولّى رئيس الحكومة سامي الصلح شخصياً مهماتها عند تأسيسها في العام 1954. وبعدها تولّى رئيس الحكومة رشيد كرامي مهماتها في حكومة 1958. ويمكن القول إن ّ مكانتها في النظام السياسي في ذلك الوقت أهلّتها لأن تكون أم الوزارات”، خصوصاً لجهة لعبها دوراً كبيراً في تحديد التوجهات الرسميّة واقتراح المشاريع المختلفة.

بعد إلغاء هذه الوزارة عام 1977 أسندت مهمة دراسة المشاريع المتعلّقة بالتنمية والإعمار إلى مجالس، مثل مجالس الإنماء والإعمار والمهجّرين والجنوب.

الصندوق الوطني

من أبرز ما تتضمنه الخطة على المدى العاجل والمتوسط:

على الصعيد المصرفي: إعادة الثقة بالقطاع المصرفي من خلال:

• تسديد الدين بالعملات الأجنبية بالليرة اللبنانية.
• وضع ضمانة مقابل عدم سداد الدين، محفظة من ممتلكات الدولة.
• إنشاء شركات مستقلة لإدارة الديون.
• تشجيع واستقطاب البنوك الأجنبية للقدوم إلى لبنان.

على صعيد الطاقة: تنفيذ خطة للكهرباء وبشكل فوري مما يوفر مليار دولار.

الاموال المنهوبة

على صعيد الأموال المنهوبة: إنشاء صندوق وطني للانقاذ CEDRE MADE IN LEBANON من الأموال المتأتية من مكافحة الفساد ومن استثمار أصول الدولة المهملة. هذه الأصول تقدر بعشرات مليارات الدولارات. ومنها: المشاعات المتروكة والمهملة غير المستثمرة، وقطاع الكهرباء، والمياه، والهاتف… من دون أن يعني ذلك بيع هذه القطاعات، بل العمل على بناء إدارة رشيدة واستثمارية لهذه الأصول.

إدارة كفوءة للقطاع العام

بالاضافة إلى الحد من الهدر في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أولت الخطة جزءاً مهماً من بنودها لمعالجة كيفية إدارة القطاع العام بفعالية وشفافية. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الدولة مساحات شاسعة في بيروت والمحافظات، تبلغ كلفة استئجار الأبنية الحكومية نحو 133 مليون دولار سنوياً. وعليه تقترح الخطة:

• إنهاء إيجارات الدوائر الحكومية والإنتقال إلى إشغال أملاك الدولة العامة.
• تحديد العقارات المملوكة من الدولة وتسليمها إلى شركات الهندسة والإعمار من أجل وضع مشاريع إعمارها، كلّ شركة بحسب مؤهّلاتها ومجال عملها. خصوصا أن هناك 1.1 مليار متر مربع غير مستثمر. ينتخب المساهمون في كل مشروع مجلس إدارة مع رئيس منهم. يكون كلّ عقار ملكاً للدولة اللبنانية بنسبة51%، وملكاً للمساهمين بنسبة 49%.
• الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين التسويق لبيع أسهم في هذه المشاريع في كلّ قارة لفتح مجال الشراء أمام المغتربين اللبنانيّين.

-الحد من المصاريف في الإدارات الحكومية. من خلال وقف فوري لرواتب الوزراء والنواب والرؤساء السابقين، وعائلات موظفي الدولة المتوفين، وإعادة النظر بموظفي سكك الحديد وسواها. إغلاق فوري لصناديق الجنوب والمهجرين، والإنماء والإعمار. والحد من مصاريف البعثات والسفارات والقنصليات. ومعالجة نحو 5200 وظيفة غير شرعية.

• إدارة الدولة لقطاع المولدات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتنظيمه في شركات لامركزية في المناطق، تمهيداً لتوحيدها على غرار التجارب المقارنة الرائدة تاريخياً.
• الحد من المصاريف في الإدارات الحكومية والسفارات.
• خفض وإعادة توزيع كلفة قطاع التعليم الرسمي (أكثر من مليار دولار تنفق عليه، تكلفة تلميذ الثانوية تبلغ 5000$ وطالب الجامعة اللبنانية 10000$).
• إدارة النفايات عبر تلزيمها الى القطاع الخاص بشروط ومعايير واضحة وبناء على عروض توفق بين ربح الشركات الملتزمة والصالح العام.
• تنظيم اليد العاملة الاجنبية.
• تطوير مدينة للانتاج الإعلامي Media Hub.
• إدارة محفظة الذهب بشكل مربح وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد.
• تفعيل دور وزارة التخطيط.

تنفيذ القوانين وسنّ أخرى

الخطة ركزت أيضاً على الجانب القانوني، ولا سيما في ما يتعلق بتنفيذ القوانين القائمة وسنّ أخرى جديدة ترتكز على الظروف القاهرة التي يمر بها لبنان ومن هذه القوانين:

• العمل على اقتراحات قوانين تتعلق بالفترة الاستثنائية التي تعيشها البلاد. مثل اقتراح قانون لــ”جوستيسيا” لتسوية الأوضاع المالية والضريبية في ظل الظروف المعيشية والصحية. واتخاذ تدابير تشريعية استثنائية لإلغاء ضرائب ورسوم وغرامات واشتراكات خدمات ووقف الإجراءات القضائية وإنشاء صندوق مساعدات. وإقتراح قانون آخر لــ”جوستيسيا” يرمي إلى تسوية الأوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارعين والمطاعم والفنادق خلال الفترة الإستثنائية التي تعيشها البلاد، وتحفيزها على الصمود والإستمرار.
• اصدار “قانون دستوري” لضمان الأموال النقدية التي تودع في المصارف.
• إطلاق عدد من السجناء الذين انقضت فترة محكوميتهم أو مدة توقيفهم، وتشديد العقوبات في الآن عينه.

رؤية طويلة المدى

على المدى الطويل تقترح الخطة إدارة النفايات، تنظيم اليد العاملة الاجنبية وحصر العدد الأكبر من المهن باللبنانيين. تطوير قطاعات الطبابة والسياحة الطبية والتعليم. بالاضافة إلى إدارة محفظة الذهب بشكل مربح بعد الوصول إلى حكم رشيد في لبنان.

مجلس أعلى للنقد

تقترح الخطة استحداث «مجلس أعلى للنقد». تكون مهامه: تخفيف الدولرة. تخفيف آثار السياسة على الدولار. تحرير سعر الصرف عند الاستقرار والتدخّل عند الاقتضاء.