أشار النائب أشرف ريفي إلى أن “المواطن اللبناني في مدينة طرابلس وعموم شمال لبنان، يعاني من ارتفاع فاتورة إشتراك المولّدات ورفض أصحابها تركيب العدّادات. في المقابل لم نلحظ أي تحرك قانوني أو قضائي، أو حتى مجرد إستدعاء من قِبلكم لأصحاب المولدات”.
واضاف في كتاب وجهه الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا إلى أن “لدى مراجعتنا لعددٍ من أصحاب المولّدات، أبدوا إستعدادهم لتركيب العدّادات والإلتزام بالتسعيرة الرسمية، شرط رفع الأتاوات والخوّات عنهم، والتي تُفرض من بعض المسؤولين الفاسدين”.
وتابع: “فإن كثيراً من الإشاعات والوشوشات تتردد بأن هناك مرجعيات رسمية تتقاضى أتاوات وتفرض خوّات على أصحاب المولّدات وأغلبهم في محيطكم المباشر”.
وقال: “إننا ننتظر منكم وبناءً على الصلاحيات المعطاة لكم، وحفظاً لسمعتكم وصورتكم، بالتحرك لوقف هذه المهزلة، ولمعالجة هذا الوضع الشاذ”.
كما طالب أصحاب المولّدات بالتصريح إذا ما كان هناك من مراجع رسمية تفرض عليهم أتاوات وخوّات مقابل حمايتهم وتأمين عملهم على حساب فاتورة المواطن، وحينها سوف نتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل موظف او مسؤول يرتشي او يتعاون مع المرتشين، وإلا فإن أصحاب المولّدات سوف يتحملون كامل المسؤولية عن عدم إلتزامهم بالتسعيرة الرسمية، وعدم تركيب العدّادات.
وتوجّه إلى محافظ الشمال قائلًا: “نتوقع منك التحرك بسرعة واليوم قبل الغد،والا فإننا سنطالب أهلنا بالتحرك الشعبي لإعلان رفض هذا الواقع وهذا الظلم. كما أننا، ومن موقعنا الرسمي والمسؤول، سوف نتوجه للقضاء اللبناني للإدّعاء والمطالبة بالتحقيق في مختلف ما يشاع ويقال ويُرتكب من تجاوزات من قِبل مافيا الكهرباء المنتشرة والمتمددة على حساب المواطن، نتيجة فساد سلطة هذا العهد الذي فشل في تأمين أبسط مقوّمات الحياة للشعب اللبناني”.
وطالب ريفي “محاسبة كل مرتكب ومتواطىء مهما كان موقعه وصفته، وإعادة الأمور إلى نصابها، والتزام أصحاب المولّدات بالتسعيرة الرسمية حرصاً على مصلحتهم ومصلحة أهلهم في شمالنا الحبيب”.
