أوضح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه “تبرع متطوعاً لإيصال مطالب العمال للحكومة رغم أن هذه المهمة ليست من صلاحياته، بل من مسؤولية الحكومة مجتمعة”.
وقال في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، “كوني جزءاً من القطاع العام وأعرف أوجاع الموظف وأنه الأكثر هشاشة وتضرراً جراء الوضع الاقتصادي المنهار، أخذت على عاتقي ومنذ البدء صياغة البيان الوزاري للحكومة (المستقيلة) بتبني مطالبهم، وأبلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنني منحاز للموظفين وحاولت أن أدرج تحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم ضمن أولويات الحكومة”.
ورأى وزير العمل أن الإضراب المفتوح “أضر بأحقية مطالب الموظفين”.
وتابع، “رغم اعترافي بصوابية مطالبهم وحقهم بممارسة الضغط، إلا إنني حاولت التصدي للإضراب المفتوح، وإقناعهم بأن هذا الأسلوب يضرب واردات الدولة التي تؤمن رواتبهم، كما يضعهم في مواجهة الناس الذين توقفت مصالحهم”.
وأضاف، “طلبت من زملائي الموظفين أن يكونوا موضوعيين؛ لأن جزءاً من الإدارة غير فاعل، وكثيراً من الموظفين لا يعملون سوى يومين في الأسبوع، ورغم ذلك نصحتهم بإطلاق حملة عامة، لا تجعلهم يخسرون تعاطف الرأي العام معهم، لكنهم دخلوا في الإضراب المفتوح الذي يضعهم في مواجهة الناس”.
وختم بيرم، “ما زلت أتبنى مطالب الموظفين، لكن لدي ملاحظات على إدارة الملف”.
وأعلن موظفو القطاع العام الإضراب العام صباح 13 حزيران الماضي، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وتجاهل الحكومة مطالبهم المعيشية؛ وفي مقدمها تصحيح الأجور وزيادة بدل النقل وتحسين التقديمات الاجتماعية.
