نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حدثا جانبيا على هامش الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة CSW66 تحت عنوان “القوانين والسياسات الداعمة للمساواة ولتمكين النساء والفتيات من مواجهة تداعيات تغير المناخ”.
شارك في اللقاء رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة في الإسكوا مهريناز العوضي، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المحامية غادة جنبلاط، مديرة مشاريع تغير المناخ في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة ليا القاعي، مديرة جمعية التحريج في لبنان الدكتورة مايا نعمة، وعدد من المشاركات/ين من لبنان ونيويورك.
وألقت رئيسة الهيئة كلمة افتتاحية قالت فيها: “في تقريره الأخير حول آثار تغير المناخ والتكيف معها، الصادر في نهاية الشهر الماضي، أبرز الفريق الحكومي الدولي لخبراء تغير المناخ (IPCC) التابع للأمم المتحدة، أن التكيف مع آثار التغير المناخي سوف يزداد صعوبة وقد يغدو غير ممكن مع تأخر المبادرة إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحد من ارتفاع درجات حرارة الطقس”.
وتابعت: “في لبنان، نعيش اليوم أزمات متراكمة تشتد في ظل هذه الظروف المعيشية وتتوسع خلالها الفئات التي تعاني من الفقر الذي بات يشمل أكثر من 50% من السكان. إلى هذه الصعوبات ينبغي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار، تلك التي سوف تنشأ نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري ولتغير المناخ الناتج عنها. وحسب توقعات وزارة البيئة، ينتظر أن تؤدي الآثار المترتبة على تغير المناخ في لبنان إلى انخفاض بنسبة 14% في الناتج القومي بحدود العام 2040 وقد تصل نسبة هذا الانخفاض إلى نحو 32% في حدود العام 2080. وقد بدأنا نرى خلال السنوات الأخيرة، بعض الآثار الكارثية الناتجة عن الاحتباس الحراري مثل تكاثر حرائق الغابات التي حملت البعض على هجرة المنازل وتسببت بوقوع الضحايا”.
وقالت: “يفترض بنا أن نعمل على تنمية قدرات مجتمعنا على مواجهة هذه الآثار، ومنها ازدياد الضغوطات على الفئات المجتمعية والمجتمعات الهشة. وفي العالم، نجد أن في هذه المجتمعات، تعاني النساء أكثر من الرجال من الضغوطات التي تسببها الصعوبات المعيشية، والتي تفاقمها الآثار السلبية لتغير المناخ. فالنساء مرشحات لمواجهة صعوبات أكبر من الرجال في التعامل مع النقص في توفير المياه والغذاء وشروط النظافة وازدياد التلوث، نظرا لأن معظم مسؤوليات الرعاية الأسرية تقع عليهن. وتدل الإحصاءات على ان ازدياد الضغوطات الاجتماعية، تؤثر فعلا على ازدياد تعرضهن للعنف، كما تمت ملاحظته في العالم وفي لبنان خلال انتشار جائحة كورونا وضرورة التزام الحجر المنزلي لمكافحته”.
واشارت الى انه “في لبنان لا تزال هناك قوانين تميز ضد النساء، ولا تزال تسود بعض الممارسات الاجتماعية الظالمة تجاههن. فالقانون اللبناني لا ينصف النساء في المواطنة، إذ يحرمهن من حقهن بنقل جنسيتهن إلى اولادهن، كما لا يعترف لهن بالمساواة مع الرجال في الحقوق الأسرية. ولغاية اليوم لم تعتمد في لبنان تشريعات ترمي إلى تصحيح الممارسات الاجتماعية التي تحول دون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مجال المشاركة في الحياة الاقتصادية، في ريادة الأعمال والحصول على رواتب مماثلة لرواتب الرجال والاستفادة من القروض المالية، وتقاسم الرعاية الأسرية بين الأبوين والمساواة في الإرث. كذلك لم يتم سن القوانين لرفع الغبن اللاحق بالنساء، من جراء الثقافة السياسية السائدة، في تمثيلهن في البرلمان وفي المجالس البلدية”.
وختمت: “يقيننا، أن الجهود التي تبذل لتخفيف أسباب تغير المناخ كما لتذليل الصعوبات الناشئة عن عواقبه، لن تنجح إلا إذا ساهمت النساء في رسم الخطط لها وفي تنفيذ هذه الخطط. لذلك من الضروري تأمين البيئة التشريعية الضامنة لاحترام حقوق المرأة وحمايتها ولتوفير الإطار الاجتماعي المؤاتي لتفعيل قدراتها. وهذا ما نتطلع إليه ونسعى إلى تحقيقه في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. أشكر الاسكوا على مشاركتها في تنظيم هذا اللقاء في إطار الدورة 66 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة التي تنعقد هذا العام حول محور السياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق المساواة بين الجنسين وبتمكين النساء والفتيات، في ظل عواقب تغير المناخ وضرورات الحد من المخاطر والكوارث البيئية”.
