أوضحت إدارة منشآت النفط في الزهراني، في بيان، ردا على ما ورد في بعض وسائل الاعلام، أن “عملية تحصيل التزامات مالية نقدا مستحقة على 4 شركات توزيع معتمدة لدى المنشآت، كان لزاما ان تتم في بنك الاعتماد تطبيقا لمذكرة وزير الطاقة والمياه والمدير العام؛ اللذين اصرا في عدة مراسلات الى رئاسة الحكومة ومصرف لبنان، ان لا تكون عمليات التحصيل بالدولار الأميركي في الادارة نقدا بل من خلال المصارف؛ تحسبا للعجز الاداري في ادارة ملفات نقدية بمئات آلاف الدولارات، وتفاديا لأي خلل تقني قد يؤدي الى هدر المال العام متعمدا او عن غير قصد نتيجة اعتماد سياسة التجربة والخطأ، وهي عمليا لا تدخل بالوظائف البنيوية لادارة المنشآت”.
ولفتت إلى أنه “وبالعودة الى جوهر الخبر؛ نوضح ان ما جرى أمس ان احد المستخدمين المتعاقدين في دائرة المالية والمحاسبة من غير رتبة قيادية، قد قام بتحصيل المستحقات من هذه الشركات مباشرة ومن خلال اللقاء بهم خارج نطاق جغرافية المنشآت وغادر على الفور الى تركيا؛ عندها قامت دائرة المالية والمحاسبة المعنية بملف اعادة اجراء عمليات مطابقة لجميع الحسابات ولكل الشركات التي يتجاوز عددها 140 شركة من النتائج المباشرة لهذا العمل الطويل انه تم اكتشاف عملية الاختلاس التي يجري العمل على حسم مجموع القيم النقدية التي تم سلبها قبل ايداعها في المصارف من خلال تدقيق مالي افقي وعامودي متقن؛ وان الأمر لم يتجاوز الاربع شركات فقط؛ مما اضطر صاحب العلاقة الى العودة فورا؛ وطلب تسوية الملف”.
وأكدت الإدارة، أنه “ونورد علما انه تم استرداد 140 الف دولار عمليا، الا ان ادارة المنشآت ادعت قانونا وفقا للأصول وستودع الدعوى اصولا لدى النيابة العامة المالية يوم الاثنين؛ وابلغت الجهات الأمنية المختصة، كما نورد للتوضيح، ومن خلال مسار التحقيق الداخلي في الملف، ان المتهم نفى بشكل حاسم ضلوع أي شريك من داخل المؤسسة ومن أي دائرة”، لافتةً إلى انه “أخيرا؛ ان ادارة المنشآت ستتابع جميع الاجراءات الكفيلة باسترداد المال العام ومحاسبة المرتكب أصولا؛ مع التأكيد وضرورة أخذ العلم الى ان عملية الاحتيال تمت خارج حرم المنشآت”.
