كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:
خلال الساعات المقبلة، يفترض أن يكون الطعن الذي يعدّه “تكتل لبنان القوي” بقانون الانتخابات، قد أصبح في عهدة المجلس الدستوري وذلك قبيل انقضاء المهلة المحددة بخمسة عشر يوماً والتي تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهذه المهلة تنقضي نهاية هذا الأسبوع.
ويتناول الطعن ثلاث مسائل أساسية يعترض عليها هذا الفريق: أولاً المهل الدستورية والمرتبطة بموعد الاستحقاق بعدما قرر مجلس النواب تقريب الموعد من بداية شهر أيار إلى 27 آذار المقبل، وهو موعد يعترض عليه العونيون الذين يفضّلون توظيف أطول وقت ممكن في الحملات الانتخابية قبيل الوقوف أمام صناديق الاقتراع، ثانياً، تمثيل غير المقيمين عبر ستة نواب وقد تمّ تعليق هذا البند مرة جديدة في مجلس النواب وترك لغير المقيمين حقّ الاقتراع للـ128 نائباً في الدوائر المعتمدة في لبنان، ثالثاً الميغاسنتر التي يصرّ عليها العونيون بكونها تساعدهم على رفع نسبة المشاركة لدى الناخبين المسيحيين من أبناء الأطراف الذين يسكنون في جبل لبنان ومناطق الساحل.
في المسار القانوني للمجلس الدستوري، يدعو رئيس المجلس بداية الأعضاء، وقد اكتمل عقدهم بعد تعيين كلّ من القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم في جلسة الحكومة الأخيرة، للبحث في دراسة امكانية تعليق القانون المطعون به إلى حين البتّ بالطعن، على أن يكلّف الرئيس مقرراً لوضع تقرير، ويكون أمام المقرر مهلة عشرة أيام حاسمة لوضع تقريره. من بعدها يكون أمام رئيس المجلس مهلة خمسة أيام لدعوة الأعضاء للمذاكرة ضمن مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة، لبتّ الطعن. يعني بالنتيجة، أمام المجلس الدستوري مهلة شهر، كحدّ أقصى للبتّ بالطعن اذا قبله بالشكل وقرر دراسته.
وإذا ما حسبنا المهلة التي قد تبدأ منتصف هذا الأسبوع، يعني أنّ المجلس الدستوري سينهي مهمته اذاً قبلها، منتصف شهر كانون الأول كحد أقصى، وهي مهلة تسبق المهل الدستورية التي أعاد مجلس النواب النظر فيها.
وفق المادة 42 من قانون الانتخابات والمتصلة بدعوة الهيئات الناخبة “تُدعى الهيئات الناخبة بمرسومٍ ينشر في الجريدة الرسمية، “وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوماً على الاقل”. أي أنّ وزير الداخلية، اذا ما قرر الالتزام بموعد 27 آذار، فعليه دعوة الهيئات الناخبة قبيل 27 كانون الأول، مهلة نشر المرسوم لا اعداده.
وبالتالي، مبدئياً، لا تضارب بين المواعيد المرتقبة، وتحديداً تلك المرتبطة بالقرار المنتظر عن المجلس الدستوري، وبمرسوم دعوة الهيئات الناخبة. أي أنّ الطعن المقدّم من جانب “تكتل لبنان القوي” لن تكون له نتائج تفخيخية من شأنها أن تطيّر الاستحقاق أو تعلّقه، وأقصى ما يكون حصوله هو إعادة الاستحقاق إلى الموعد الذي يطالب به العونيون، أي الثامن من أيار المقبل كما كان يخطط وزير الداخلية السابق محمد فهمي، مع العلم أنّ التعديلات التي أقرها مجلس النواب في قانون الانتخابات، لا تتضمن تحديد موعد الانتخابات في 27 آذار (ورد التاريخ في الأسباب الموجبة وليس في النصّ)، على اعتبار أنّ تحديد الموعد هو من مهام وزير الداخلية ضمن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لكن مجلس النواب قام بتقريب المهل الدستورية بشكل يتيح اجراء الانتخابات في 27 آذار.
ورغم تعويل العونيين على قبول المجلس الدستوري الطعن بالشكل لدراسته، فإنّ احتمال تطيير نصاب جلسة المجلس الدستوري مطروح بقوة على بساط النقاش، ومن شأنه أن يطيّر مساعي “تكتل لبنان القوي” لتأجيل الاستحقاق حتى أيار المقبل وإنشاء مراكز اقتراع مركزية، وهذان هما المطلبان الأساسيان للفريق المعترض. وفي هذه الحالة، أي عدم التئام المجلس الدستوري للنظر بالطعن المقدم، فإنّ الطابة ستعود إلى ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون، حين سيوضع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على طاولته، ويرفض توقيعه… إلّا بعد تأجيل الموعد إلى الثامن من أيار المقبل.
