جاء في “اللواء”:
ترددت معلومات عن أنّ المشاورات قد تُفضي إلى تعويم مبادرة البطريرك بشارة بطرس الراعي، والتي تقضي بحصر موضوع التحقيق بلإنفجار المرفأ مع الرؤساء والنواب والوزراء في مجلس النواب، على أن يبقى القاضي طارق البيطار في موقعه ويستأنف تحقيقاته. وهذا المخرج لو إعتُمد سيلبي مطلب حركة “أمل” و”حزب الله” من “الارتياب السياسي” بتحقيقات بيطار، فيما ملف حادثة الطيونة تجري معالجته بمسار آخر مرضٍ حتى الآن للثنائي حسب مصادرهما. وإذا سارت الأمور بشكل صحيح سيتم استئناف جلسات مجلس الوزراء.
لكن مصادر متابعة عن قرب للحراك القائم رأت أنّه من الصعب العودة الى جلسات مجلس الوزراء حتى لو جرى فصل مساري التحقيقات القضائية عن الأزمة مع السعودية. إذ هناك من يربط بين هذه وتلك، من دون توضيح من هي الجهة التي تربط بين القضيتين، لكن الواضح انه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يريد الخروج من هذا المأزق بأقل خسائر ممكنة على حكومته، وعليه قد تُصبح إقالة قراحي هي المخرج شرط توفير ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.
