عاد موظفو أمانة السجل العقاري والمساحة في محافظة لبنان الجنوبي، الى مزاولة مهامهم في مكاتبهم كالمعتاد استجابة لقرار وزارة المالية التابعين لها، بفك إضرابهم بعد مضي 21 يومًا، وفتح أبواب اداراتهم امام معاملات المواطنين، نتيجة قطع وعود بتلبية مطالبهم ومنحهم حوافز مالية بواسطة سلفة خزينة كانت قد أقرت سابقاً.
وفيما نشطت حركة المواطنين بين أروقة الدوائر الانفة الذكر، يستمر إضراب رؤساء وموظفي دوائر الاقتصاد، الصناعة، الاشغال، الصحة، البيئة، التنظيم المدني والنفوس التي فتحت استثنائيًا أبوابها لإعادة معاملات للمخاتير إفساحًا في المجال أمامهم لإنهائها، على أساس رسوم الموازنة الجديدة، وتعاونية الموظفين ومعها إدارة العمل اللذين يسيران المعاملات الطارئة دون سواها، كذلك مكاتب محافظة الجنوب تلتزم الإضراب، أما إدارة المالية فتنتظر آلية النظام الجديد الذي سيعتمد تبعًا لرسوم الموازنة الجديدة.
وأكد المضربون أنهم “بانتظار ما ستؤول إليه وعود الحكومة خلال هذا الأسبوع، لجهة تعميم الحوافز التي لحقت بزملائهم في إدارات المالية على جميع موظفي القطاع العام ليبنى على الشيء مقتضاه.”
