علّق عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية وتطورات الأوضاع في غزة وانعكاسها على لبنان، وقال في حديث لـlbci: “خلافًا للتوقعات ولما يقوله لنا الديبلوماسيون والسفارات التي نتشاور معها، أعتقد أن اللعبة ستبقى مضبوطة في إطار قواعد الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله”.
اضاف: “السفارات تقول ان الاسرائيليين جديون بموضوع شمال اسرائيل وهم لا يستطيعون تحمل حرب طويلة الأمد ولو أوقعوا الخسائر بحزب الله”.
وأشار الى ان على المدى الطويل لا يستطيع الاسرائيلي تكبد الخسائر، بالرغم من ان شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عادت لترتفع من جديد جراء الحرب، من هنا خلافا للتوقعات فان التبادلية بالعنف وفشة الخلق لن تُخرج الأمور عن السيطرة، فهناك عقلانية بإدارة الحرب، وبرأيي إن لم يكن هناك قرار اسرائيلي كبير بسيناريو متكامل فإن حدث اغتيال العاروري سيبقى مفصولا عن السياق والإطار ولا اعتقد انه بحد ذاته سيؤدي الى التصعيد”.
واردف القول: “هناك انزلاق نحو حرب اكثر ضراوة ولكن المنطق الذي لا يزال يتحكم بالصراع بين إسرائيل وحزب الله اليوم هو المنطق السياسي”.
وعن مرحلة ما بعد غزة وخطاب نصرالله، اوضح الصايغ ان “الهاجس الأكبر لدى اللبنانيين ان يكون لبنان جائزة ترضية لهذا او ذاك، كما جرى في 1990 عندما اعطي لبنان جائزة ترضية لسوريا بعد حرب العراق، وعندما حصل الترسيم البحري تم التنازل عن 1400 كيلومتر مربع لانه جرى تشكيل حكومة في العراق ورُفعت بعض العقوبات عن ايران، اذا في كثير من الاحيان لبنان يكون جائزة ترضية، من هنا علينا معرفة كيفية مخاطبة العقل الغربي، وكل اصحاب المصلحة في الشرق والغرب لابراز فكرة ان مصلحتهم في ان يكون هناك دولة ناجزة في لبنان”.
وسأل: “ما الذي يحمي الامن والاستقرار؟ هل هي الترتيبات الامنية على الحدود أم القرار الذي تأخذه السلطة السياسية في بيروت؟ ما الذي يحمي لبنان؟ أليس الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية لا سيما القرار 1701؟”
ولفت الصايغ الى ان المصلحة اللبنانية هي باعتماد القرار ١٧٠١ كمرجعية قانونية.
وقال: “حُكي بترسيم الحدود البرية والتي قد تكون المفتاح، وقد يكون حزب الله اعتبر ان انخراطه بهذه المعركة التي نحن قطعا ضدها اعطت انجازا للبنان لترسيم الحدود البرية مع العدو، اذا المطلوب تأمين النزول عن الشجرة لكل من حزب الله واسرائيل وذلك لا يتم الا ببناء القناعة لدى الجميع ان لا حل الا بالسياسة. القناعة وليس الضغط الخارجي، خاصة فيما يتعلق باسرائيل اذ وكما يقال الاميركي يستطيع ممارسة الضغط على الاسرائيلي ولكن كما هو معلوم اننا دخلنا في مرحلة الانتخابات الاميركية ونعلم ان الحزب الديمقراطي موالٍ لدولة اسرائيل وبالتالي يصبح الضغط محدودا، اذا اصبح الرادع في إسرائيل هو ذاتي واراده هو القناعة. وانا اوافق السيد حسن نصرالله بانه قد يكون هناك فرصة لتسوية ما لكن أختلف معه على التوقيت لأنه يقول ان التسوية بعد غزة مما يجعل الحل اصعب لانه عندها سيكون هناك غالب ومغلوب مما يؤسس لتوتر دائم بينما الآن هناك شعور بالتوازن اي لا غالب ولا مغلوب وبالتالي الحل في متناول اليد”.
وعن السياسة الخارجية الاميركية، قال: “اتذكر كتاب هنري كيسنجر الذي كتبه بعد الحرب الباردة عنوانه “هل تحتاج اميركا الى سياسة خارجية؟” لان عندها فائض من القوة وحصرية في ميادين عديدة تجعلها في غنى عن الحسابات الدقيقة لانها قادرة في المحصلة على تجيير كل الحسابات لصالحها لذلك هناك مشكلة دائمة بقراءة ما تريد او لا تريد واشنطن التي تكتفي باعلان توجهات عامة تسمح بتعايش التناقضات على ارض الواقع، كما ان الاولويات لديها تختلف بحسب المرجعيات فيها بين المؤسسات الدستورية ذات الاستقلالية التامة وتشعب الادارة ودور البيت الابيض وتأثير الساحة الداخلية على القرار. يبقى ان الثابت هو والحرص الكبير على أمن إسرائيل ويعتقدون أن لبنان ليس اولوية ويكون كذلك بقدر ما هو مرتبط بمصلحة إسرائيل”.
وأوضح ان الأميركيين وجدوا المفتاح بترسيم الحدود فلربما تفتح سلسلة او خطوات بخارطة طريق تمهد لإعادة انتاج القرار 1701 وليس فقط ترتيبات أمنية بل مقاربة شاملة مرتكزة على القرار 1559 الذي يطالب بتجريد كل من يحمل السلاح وطاولة حوار واستراتيجية دفاعية وضرورة التشجيع بأن يضبط لبنان حدوده كاملة ومنع التهريب أي يعود القرار ١٧٠١ الى الغاية منه وهو ايجاد إطار سلام داخلي لبناني واستقرار مستدام على الحدود.
وعن أن ذيول الحرب اللبنانية ما زالت موجودة بالتعاطي مع القضية الفلسطينية، شرح الصايغ: “كل مصالحة تصبح نخبوية وتبدأ نخبوية في كل الأوطان، ففي أوروبا لاتفاق الألمان والفرنسيين تم تحديد اولا المصالح المشتركة باتفاقيات اقتصادية في اوروبا وعسكرية في الحلف الاطلسي منذ عام ١٩٤٩ وصولا حتى سنة 1963 حين وضعوا اتفاقية الإليزيه وأخذت اكثر من 15 سنة من العمل والإطار المشترك، وفي لبنان ليس مزحة سقوط 150 ألف قتيل بين اللبنانيين والفلسطينيين ما يسمّى بحرب السنتين ولم تنته الا في 1982 ومن ثم تكررت في حرب المخيمات سنة 1986 وقبلها في طرابلس، إذا مسلسل وكرة نار لم تضرب فئة أو طائفة واحدة بل المجتمع ككل”.
أضاف: “الفلسطينيون قاموا بنقد ذاتي ما لم يفعله اللبنانيون بعد، ووضعوا الإعلان الفلسطيني في بيروت في وثيقة وقعتها شخصيات لبنانية فيما بعد وقالوا إننا أخطأنا بخياراتنا السياسية في لبنان وقاموا بنقلة نوعية في عمل المقاومة عبر الانتقال الكامل الى الداخل بدءا بانتفاضة الحجارة التي بدأت في ديسمبر 1987”.
وتابع: “اللبناني بوجدانه في كل مرة وقعت إشكالية مع الفلسطينيين في الداخل يستعيد ذكريات الماضي الأليم لأن الحرب لم تنته عند كثر والحرب انتهت عام 1990 بغالب ومغلوب جزء منه يعيش آثار الانكسار لأن قياداتنا الكبرى الذين كان لديهم التأثير الأكبر على شريحة من الناس كانت قد هُجّرت من السوريين فلم تستطع أن تأتي بالمصارحة والمصالحة السوية وعندما اتت فرصة ١٤ آذارالتاريخية جرى تضييعها بحسابات السلطة قبل تضييعها بالترغيب والترهيب من قبل محور الممانعة”.
وسأل: “لماذا لم يتم حتى اليوم دخول الجيش اللبناني الى المخيّمات الفلسطينية واستلام ادارة هذه المخيمات بالكامل بالرغم من مقررات الحوار الوطني عام 2006؟ الجواب اتى من نهر البارد ومن حماية الممانعة للسلاح خارج المخيمات مما ادى الى تعطيل تسليم سلاح داخل المخيمات الى الدولة اللبنانية. الموقف الرسمي الفلسطيني يبقى واضحا وهو ملتزم بالتسليم اما عن آلية التطبيق فقد تمت عرقلتها من الممانعة”.
وعن إعطاء المرأة الجنسية اللبنانية لاولادها اوضح الصايغ ان المشكلة ليست فلسطينية بل مع كل شخص اجنبي متزوج من لبنانية، موضحًا أن حزب الكتائب أكد في برنامجه السياسي في 2018 ان للمرأة اللبنانية الحق في اعطاء الجنسية لأبنائها ولزوجها ضمن قانون الجنسية، فتعم المساواة بين الرجل والمرأة امام القانون، لكن في لبنان ليس هناك قانون للجنسية وهذه القضية ليست ابيض او اسود او شعبوية، ففي كل دول العالم هناك قانون لاعطاء الجنسية ضمن إطار ناظم ومعايير واضحة”.
وعن الحقوق المدنية للفلسطينيين قال: “الأولوية المطلقة حق العمل للّبناني وكل التدابير تتخذ من دون دراسات جدية كاملة لحاجات سوق العمل ليست حقوقًا، لافتًا إلى أن أي دولة يجب ان تجري دراستها وحاجتها لسوق العمل”، وختم: “اليوم ضميرنا مرتاح وهناك لائحة كنا قد اتفقنا عليها في 2015 حول المهن قبل ان يجري تعديلها من دون موافقتنا وكنا حينها في المعارضة”.
