سأل النائب ملحم خلف في تصريح: “أي كلام يفيد بعد، طالما أننا نحن النواب لا نرى في عدم انتخاب رئيس للجمهورية اي مسؤولية شخصية، فهل من حاجة بنا الى ترداد احكام المادة 74 من الدستور التي تدعونا الى الحضور الفوري وبقوة القانون لملء شغور سدة الرئاسة؟”.
وقال: “أي كلام يفيد بعد طالما اننا تخلينا عن سيادة القانون ومفاهيم العيش معا واعتبرنا ان انتخاب رئيس للجمهورية هو قضية سياسية لا دستورية. فهل صحيح ان السياسة متفلتة من القيود القانونية؟ هكذا قول يفسر ما اوصلنا انفسنا اليه نتيجة رفضنا الامتثال الى احكام الدستور وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، انها الفوضى العارمة وزمن تقاذف المسؤوليات وانهزام الدولة والمؤسسات”.
اضاف: “اننا نفرط بالوطن وبالجمهورية والديمقراطية والدستور، فعدم خضوعنا لاحكام الدستور يشكل انقلابا عليه واستسهالا لتعليق احكامه”.
وختم: “من يرى ان هناك خطرا يستدعي ملء الفراغ في مناصب الادارة وفي قيادة الاسلاك العسكرية فما باله بخطر عدم انتخاب رئيس للجمهورية”.
