أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن الى ان “الحزب الاشتراكي كان يدعو دائماً لتلافي الشغور في أي موقع واليوم يدور النقاش حول المراكز الأمنية في البلاد، وكنا نحاول ان نتلافى هذا الامر باقتراحات قوانين قبل اكثر من عام”.
وقال في حديث الى اذاعة “لبنان الحر”: وصلنا اليوم الى المحظور وموقفنا واضح، يجب تمكين كل مؤسسات الدولة واولها المؤسسة العسكرية وقوى الامن الداخلي”، مضيفا “طالبنا بتلافي الشغور من خلال انتخاب الرئيس ويبدو ان الفراغ سيطول لذا طلبنا التمديد للعماد جوزيف عون لمناقبيته في المؤسسة ولضرورة تعيين قائد أصيل . لا يجوز في هذه المرحلة ان نعرض المؤسسة العسكرية لاي اهتزاز بل يجب تمكينها وترك الحسابات الشخصية على حدة وتمرير هذه المرحلة”.
وأضاف: “نحن لا نقايض في المؤسسة العسكرية وننظر من منظار وطني اذ يجب ان يكون هناك قائد أصيل للجيش ونراعي أصول التوازنات المتفق عليه في لبنان”.
وإذ تحدث عن محاولات لتعيين قائد جيش جديد، لفت الى ان ” الاشخاص المطروحين لقيادة الجيش محترمون ولكن عندما يكون هناك تعيين بإجماع القوى السياسية سيكون هناك انتقاء لأحد الأسماء وعندما تجمع القوى السياسية والمسيحية على اسم عندها نتخذ الموقف”.
وتحدث أبو الحسن عن ان “حزب الله يريد التوافق على مبدأ ما ويراعي التيار الوطني الحر”، موضحا انه “في حال تعذر حل ملف قائد الجيش في مجلس النواب، هناك اقتراحات قوانين وعندها نناقش ونفضل الذهاب الى التمديد”.
