أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أنّ “الأحداث ألقت بثقلها على البلد بأكمله، ومن الطبيعي أن ينسحب ذلك على قطاع التربية وبالتالي أن يتأثر بما يجري على الحدود الجنوبية”، آملا أن “لا يتطور الوضع عسكريًا وأن يحمي الله لبنان ويبقى خارج الصراع الحربي”.
وشرح الوزير الحلبي في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية،ما أعدّته الوزارة من خطط فرضها هذا الواقع على القطاع التربوي، وقال: “الوزارة أنشأت خلية أزمة مؤلفة من المدراء العامين في التربية، التعليم العالي والتعليم المهني والتقني، المركز التربوي، والجامعة اللبنانية، وقامت هذه الخلية بدراسة كيفية التعاطي مع هذه الفترة الإستثنائية، وبناءً على هذه الدراسة وضعنا خطة لمعالجة ضمان إستمرارية العملية التعليمية بهذه الفترة الحالية، وفيما أجبرنا على إقفال عدد من المدارس في المناطق الحدودية تركنا لمدارس أخرى القرار لمدرائها ليتخذوه وفق الوضع المحيط بمناطقهم”.
وعن كيفية التعويض على طلاب المدارس المُقفلة، أشار الحلبي إلى أنه “طُلب من كافة التلاميذ في مناطق النزوح الإلتحاق بمدارس المناطق التي لجأوا إليها، وهناك قسم كبير منهم إلتحق بمدارس. فعلى سبيل المثال التحق في إحدى المدارس في بيروت ما يقارب الـ 40 تلميذًا من النازحين”، مؤكدا “اننا نعمل على متابعة أوضاع التلاميذ وأفراد الهيئة التعليمية، لنرى ماذا بإمكاننا أن نفعل في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه، كما أننا ندرس كل حالة بمفردها”.
وردا على سؤال اذا توسعت رقعة الأحداث الأمنية، قال: “نحن متمسكون بالتعليم الحضوري، لذلك لم نقم بشيء، كما أننا نطالب المدارس بأن تستمر بإستقبال الطلاب. أما في حال تطور الوضع الحربي سوف نلجأ إلى تعديل في الخطة، ولدينا إحتمالات كثيرة. من من المرجح أن نذهب بإتجاه التعليم المدمج، ونتمنى أن لا نصل إلى التعليم عن بعد لما فيه من صعوبة، ذلك لأننا نعلم أن البنى التحتية للتعلم عن بعد أو التعليم المدمج غير متوفرة في كل مناطق، ولكن يتوفر لدينا في الكثير من المدارس الرسمية إمكانيات تقنية تساعدنا، في حال توفر جزء بسيط من الكهرباء ومن الإنترنت، وقمنا بدراسة للوضع حتى في ظل عدم توفر الكهرباء أو الإنترنت، والحل الذي سنعتمده يقوم على تنزيل الدروس على الأجهزة الإلكترونية الموجودة في المدارس الرسمية والتي تصل إلى حوالى 70 ألف جهاز”.
وفي ما يتعلق بالمدارس التي سيتم إستعمالها مراكزًا للإيواء، أوضح الحلبي أنه سلّم لائحة تضم 77 مدرسة وهي مقفلة، وهناك ما بين 26 و 27 مدرسة في المناطق التي من المتوقع أن تكون هي أول المناطق التي سستسقبل النازحين، لافتا إلى أن “الخطط ستتطور وتتغير وفق ما يقتضيه الظرف”.
واستبعد الحلبي “وضع هذه المدارس كمراكز للإيواء”، وقال: “لا يجب أن تكون المدرسة الخيار الأول للإيواء”، لافتا إلى أنه أبلغ موقفه هذا الى مجلس الوزراء وإلى مجلس النواب وأيضا الى الجنة المختصة “على إعتبار أن تأمين إستمرارية العملية التعليمية من أولويات الوزارة”.
وبالنسبة للطلاب السوريين، أشار إلى أنه “تم فتح باب التسجيل، ولكن دون الإعلان عن بدء العام الدراسي”.
وفي ما يتعلق بخطة الحكومة بشكل عام حيال احتمال توسع العدوان الاسرائيلي، قال: “نحن مشاركون في وضعها، فهناك مندوبون من الوزارة في اللجان التقنية، وأنا شخصيا مشارك في اللجنة الوزارية. العمل يسير بشكل جدي وهناك جهد كبير يبذل من قبل الجميع، إلا أننا نأمل أن لا نحتاج إلى كل هذه الخطط وأن لا نلجأ إليها”.
وختم الوزير الحلبي حديثه، بالقول: “نحن نُراهن على عودة الحياة إلى طبيعتها، كما أننا نتمنى إستتباب الوضع الأمني على الحدود وعودة الحياة الطبيعية، لأن لا قدرة للبنان على أن يتحمّل حربًا ولا توترات جديدة، فيكفيه ما عاناه في السابق، ونحن لا نطمح بأكثر من حياة طبيعية كباقي شعوب الأرض”.
