عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل مواصلًا متابعة التقارير الواردة في ما يتعلق بالأحداث العسكرية الجارية في المنطقة والتصعيد الذي يطاول جنوب لبنان ونتائج التحركات لمنع جر البلد إلى الحرب، وبعد المداولات أصدر البيان الآتي:
1- ينظر المكتب السياسي إلى الارتكابات التي حصلت في الأسابيع الأخيرة بحق أهالي غزّة والتي تنافي كل القوانين الدولية على أنّها جرائم حرب ضدّ الإنسانية يدفع الثمن الأغلى فيها المدنيون الأكثر ضعفًا من أطفال وعجزة، ومن هنا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بالمسؤوليات الملقاة عليه في وضع حدّ لكل هذه التجاوزات تحت طائلة إفقاد الأمم المتحدة شرعيتها في البت في حل الأزمات العالمية.
ويرى المكتب السياسي أنّ استمرار الصراع يشكل الورقة الرابحة في يد إيران وحزب الله للتلطي خلفها بذريعة الدفاع عن القضية الفلسطينية والإبقاء على سطوتها وسلاحها أداة ضغط لتحقيق مكاسب بمفاوضات متعددة الأهداف تقودها طهران لتكرس نفسها لاعبًا أساسيًا في المنطقة ولاعبًا رئيسيًا في العالم على حساب شعوب المنطقة ومستقبل أبنائها.
ومن هنا يؤكد المكتب السياسي أن الوقت حان للتوصل إلى حل نهائي للصراع الدائر منذ أكثر من 75 عامًا وأن من حق الفلسطينيين العيش في دولة قابلة للحياة يعودون إليها فلا يبقون شعب شتات في دول العالم، مع التشديد على ضرورة إلزام كل الجهات بتطبيق القرارات الدولية بدءًا من حل الدولتين الذي انطلق من بيروت.
2- يرفض حزب الكتائب أن يكون مصير لبنان رهن كلمة أمين عام حزب مسلّح من هنا أو وزير خارجية دولة أخرى من هناك، ويحمّل الحكومة اللبنانية ورئيسها مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقحام لبنان في الحرب الدائرة والإيعاز للقوى الشرعية اللبنانية بوضع حدّ للدعوات إلى التسلّح ونشر السلاح وشرعنة إطلاق الصواريخ التي تقودها الفصائل المسلّحة والعمل فورًا على نشر الجيش اللبناني على كامل الحدود لحماية البلد تطبيقًا للقرار 1701 بالتنسيق مع قوات حفظ السلام.
ويطالب المكتب السياسي رئيس مجلس النواب بالدعوة إلى جلسة لمناقشة خطة لبنانية تحصن لبنان وحق الدولة بقرار الحرب والسلم وتحميه من أي انزلاقة إلى كارثة محتّمة عوض الدعوة إلى جلسات فرعية تناقش لملمة ذيول حرب لم يقرّرها اللبنانيون ولن تحمل إلى الشعب اللبناني سوى المزيد من المآسي والانهيار.
