عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماع عمل مع الوزراء في السراي الحكومي، شارك فيه كل من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، العدل هنري خوري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، الصناعة جورج بوجيكان، الداخلية والبلديات بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام.
في ختام الاجتماع، تحدث وزير الاعلام زياد مكاري فقال: “عقد اليوم اجتماع للوزراء برئاسة الرئيس ميقاتي، وكان موضوع الاجتماع زيارة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى سوريا، واتصالاته هناك، إضافة الى الوضع في جنوب لبنان وفي فلسطين المحتلة. وبطبيعة الحال عندما يكون هناك لقاء بين الوزراء يكون هناك تشاور وكلام في مواضيع مختلفة أساسية في البلد”.
ورداً على سؤال عن الأشكال الذي حصل مع وزير الدفاع ومغادرته في بداية الجلسة قال: “في الحقيقة كان الأشكال سريعا جدا، حيث دخل وزير الدفاع وأبلغ الرئيس ميقاتي في مكتبه موقفا معينا لم نعرف ما هو، وبعدها علمنا أنه اعترض على كتاب كان وجهه الرئيس ميقاتي لوزير الدفاع وموضوعه ايجاد حلول لشغور مركز قيادة الجيش.
سئل: هل صحيح أن انزعاج وزير الدفاع مرده أن الكتاب وجّه إليه وللوزير الرديف له؟
فأجاب: ما عرفته أن هذا هو موضوع الكتاب، لقد قرأت في وسائل الإعلام ان الرئيس ميقاتي يطرح التمديد لقائد الجيش وهذا الأمر ليس صحيحا أبدا، فهذا الموضوع غير مطروح في الكتاب.
سئل عن هيئة الكوارث والإجراءات التي ستتخذ فأجاب: هناك اتصالات تجري بين الرئيس ميقاتي والوزراء مع مسؤولي المنظمات الدولي ووضعنا الرئيس في أجواء ما يحصل في موضوع النازحين، وفي النهاية إذا حصل تدهور في الجنوب سيكون هناك نازحون لبنانيون وسوريون، وهذه أمور يلزمها حل وطرحت حلول وستصدر قرارات بها غدا.
سئل: ماذا عن طرح مجلس الوزراء الأسبوع الماضي موضوع التمديد لقائد الجيش والقيادات الأمنية، هل اتفقتم على شيء؟ فأجاب: لا أبدا، كان الكتاب بمثابة متابعة لهذا الموضوع وأعود وأكرر بأن لا قرارا نهائيا في موضوع شغور قيادة الجيش.
سئل: هل تبلغتم من وزراء “التيار الوطني الحر”، امكانية المشاركة في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء؟
فأجاب: نعم بات الموضوع للمرة الأولى مطروح بشكل جدي، وبطبيعة الحال، لدى الوزراء مطالب وسيتابع هذا الموضوع وزير العدل مع الرئيس ميقاتي”.
وقال حجار: “عقدنا اجتماعا مع دولة الرئيس وتناقشنا في المسائل التي هي موضع خلاف بشأن عدم مشاركتنا في جلسات مجلس الوزراء، وقد اتفقنا على متابعة البحث في المرحلة المقبلة وخصوصاً مع وزير العدل. الموضوع نفسه ناقشناه قبل سنة، واذا اقتضت الضرورة اليوم ان تكون الحكومة موحدة، فلنذهب الى منطق يقول من يحل مكان رئيس الجمهورية هم الـ24 وزيرا، وعالج الرئيس تمام سلام هذا الأمر على مدى سنتين ونيف، ونحن اليوم على استعداد ان تكون مشاركتنا في مقابل غياب رئيس الجمهورية بـ24 وزيرا.”
وأضاف: “هناك خلاف على هذا الموضوع عند البعض، ويستعملون تعابير ليست منطقية. هناك خلاف على إدارة البلاد بغياب رئيس الجمهورية، وهو حق شرعي، هناك اختلاف في الإدارة ولقد قلنا ما هو، فمن ينوب عن غياب الرئيس هم الـ24 وزيرا. اذا حلت هذه القضية، فيمكن ان نشارك غدا صباحا، وندخل في عملية حوار في كل الأمور المعنية في البلد.”
وقال: “أعتقد أنه على دولة الرئيس في هذه المرحلة التاريخية، ومع المبادرات التي تطلق، أن يتلقف هذا الموضوع، ونكون بذلك نواجه المرحلة بطريقة أفضل.
سئل: ما الذي أزعج وزير الدفاع ليجعله يصرخ ويقول يا عيب الشوم؟ هل السبب مجرد كتاب أرسله له رئيس الحكومة؟
فأجاب: وزير الدفاع هو وزير صديق، عشنا معه نحو 24 شهرا في الوزارة، ونعرف مدى مناقبيته واتزانه وعمله الوطني. هناك مشكلة في مكان ما وعلينا أن نصلحها، ولقد تكلمت عنها لمرات، ولن اتكلم اليوم عن هذا الموضوع بالتفصيل، وعلى دولة الرئيس التواصل مع الوزراء المعنيين، ويجب أن نتذكر انه، وبحسب دستور الطائف الذي يتم نحره كل يوم، فان الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته من جهة التخاطب والشكل والتحرك والمبادرات، فهل اقبل انا اليوم على سبيل المثال أن يتم التواصل والعمل خارج عن سلطتي الشخصية في وزارتي؟ أكيد أنا لا أقبل بذلك.
سئل: هل نفهم انك تعلن عن عودة الوزراء المقاطعين؟
فأجاب: نحن قلنا إن هناك خلافا حول إدارة البلاد، والاختلاف الخلاف هو أنه في غياب رئيس للجهورية من يمثل غياب الرئيس هم 24 وزيرا، فاذا توافقنا على هذه النقطة، نحضر”.
