من الواضح أن ملف اللاجئين، مع وصول الأعداد الى ما يقرب من ٤٠ في المئة من عدد سكان لبنان، وهو الى تزايد وسط التوقعات بأن يتجاوز النصف في السنتين المقبلتين، بات يشكل قنبلة موقوتة تهدّد الاستقرار الأمني والنسيج المجتمعي في لبنان. وليس مستبعداً أن يأتي انفجاره على خلفية اجتماعية-سياسية بفعل الاحتقان المتنامي بين السوريين والمجتمعات المضيفة، ولا سيما في القرى والبلدات اللبنانية.
الاهتمام الدولي بهذا الملف لا يزال من باب الحفاظ على بقاء السوريين في لبنان وتأمين كل مستلزمات الانخراط في المجتمع اللبناني لضمان عدم هجرتهم الى دول أوروبا. ويلاحظ أن عدداً من السفراء الأوروبيين، ومسؤولين في الأمم المتحدة، يتابعون عن كثب المقاربة اللبنانية لملف اللجوء، مع التأكيد الدائم لدى هؤلاء على ثبات دولهم على المقاربة عينها بتأمين انخراط السوريين في المجتمع اللبناني. ولهذا الأمر مكاسبه على مختلف الجبهات باستثناء الشعب اللبناني.
فعلى المقلب السوري، ليس لنظام بشار الأسد مصلحة أبداً في الدفع نحو عودة هؤلاء الى بلادهم، نظراً الى المردود المالي المرتفع من النقد النادر الذي يوفرونه. ويقدّر المصدر الوزاري هذا الرقم بـ٣٠ مليون دولار شهرياً، فيما النازحون يؤثرون البقاء في لبنان هرباً من خدمة التجنيد الإجباري أو الحاجة الى الانخراط في الحرب، إضافة الى أن مستوى المعيشة في لبنان يفوق بأضعاف المستوى في سوريا، بسبب المساعدات المادية التي تتوافر لهم من المنظمات الأممية في شكل ثابت.
أما على المقلب الأوروبي، فإن هاجس الهجرة يبقى الشاغل الأول لدول الاتحاد، ويدفعها نحو التمسّك بالبقاء على خيار الانخراط من دون الأخذ في الاعتبار أن مسألة الهجرة من لبنان ستتحوّل أمراً واقعاً بعد وقت وجيز في ظل تردّي الاوضاع في البلاد وعدم توافر فرص متساوية في العمل والطبابة والاستشفاء والتعليم.
ثمة في الوسط السياسي من يؤمن بمنافع الانخراط لجهة التغيير الديموغرافي الذي يفرضه مع وجود مليوني شخص من الطائفة السنية، خصوصاً في ظل الكلام عن التوجّه نحو تعديل النظام السياسي والذهاب نحو خيار المثالثة.
أمام هذه الصورة، لا تزال المعالجات الرسمية على مستوى الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المعنية دون المستوى المطلوب في وجه أزمة بهذا الحجم.
فرغم القرارات العديدة المتخذة إن على صعيد القيود على العمالة وتنظيمها أو على صعيد الترحيل ضمن مبدأ العودة الآمنة، فإن الإجراءات المتخذة لا تزال خجولة ولا ترتقي الى تحقيق الهدف منها.
أما إعطاء الصلاحيات للبلديات لتنظيم هذا الأمر، فإن الاستنسابية الحاصلة في تحديد الإجراءات وتنظيمها تهدّد بخطر تفلت الأمور وخروجها عن السيطرة، ما يستدعي فعلاً الحاجة القصوى الى تحرّك عاجل في هذا الشأن.
ويأتي في هذا السياق الاجتماع الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث كشف وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار عن توجّه لإصدار قرارات تنظيمية تتعلق بالثغرات في الملف، معلناً عزمه على اقتراح استكمال عودة اللاجئين التي بدأت مع الرئيس الأسبق ميشال عون واللواء عباس إبراهيم.
وفي رأيه، لا خلاص لهذا الملف ومقاربته من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من دون التعاون الصريح مع المعنيين، وذلك في إشارة الى غياب التنسيق وقاعدة المعلومات التي تملكها المفوضية عن الجهات الرسمية اللبنانية.
فهل يكون اجتماع السرايا اليوم بمثابة خطوة أولى نحو تحريك الملف بحيث تتبيّن فعلاً جدية التوصيات العربية في هذا الشأن على مسافة قصيرة من انعقاد القمة العربية في الرياض؟
