أكد المسؤول عن العلاقات الدولية في “التيار الوطني الحر” طارق صادق، خلال استقباله عددا من الاعلاميين في دارته في ترتج قضاء جبيل، “أن تنازلات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العشرة في سبيل تأليف الحكومة لم تحقق غايتها نتيجة تمسك الرئيس المكلف سعد الحريري بعدم التأليف، كما كان متوقعا منذ البداية”.
واشار إلى أن “خشية رئيس الجمهورية من إضاعة كل هذا الوقت كانت في محلها، وهو خاطب مجلس النواب بوضوح قبيل الاستشارات النيابية، لكن المجلس لم يستمع الى رسالة الرئيس الأولى، وتمسك أكثر فأكثر بالتكليف بعيد رسالة الرئيس الثانية”.
ولفت إلى ان “المواطن العادي هو من يدفع ثمن الانتقام السياسي من الرئيس عون، لا الرئيس عون ولا رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ولا النواب، والمواطن لن يغفر لهم”.
ورأى ان “لبنان يواجه مشكلة نظام في ظل المهل المفتوحة”، داعيا الى “اخذ العبر من الازمة التي نعيشها اليوم فتكون شرارة انطلاق مرحلة جديدة لتكوين الجمهورية الثالثة التي يجب ان تكون على قدر طموحات الشعب اللبناني وتطلعاته”.
وشدد على “ضرورة البحث عن علاج على مستوى الوطن وليس موضعيا”.
ولفت الى “اننا في لبنان لم تعد لدينا نظرة اقتصادية وجدية للدولة، بحيث تبين ان النعيم الذي كان يعيشه اللبناني كان على حسابه وعلى حساب اولاده واحفاده ومستقبلهم”.
ولاحظ ان “الانماء لم يكن اطلاقا متوازيا في لبنان، اذ إن بعض المناطق ذات النفوذ المعين كانت تستفيد اكثر من منطقة اخرى من الانماء”، محملا “المرجعيات السياسية المتعاقبة في جبيل مسؤولية حرمان قضاء جيبل الانماء”.
واكد ان رئيس الجمهورية العماد عون “ليس من المنظومة السياسية التي عملت خلال الـ 30 عاما الماضية، فهو رجل دولة وتفكيرة وطني وليس مناطقيا، وهو منذ ان كان نائبا عن دائرة كسروان – الفتوح وصولا الى رئاسة الجمهورية عمل على تحقيق الكثير من المشاريع الانمائية والوطنية وكان همه الاساسي طريقة اعادة بناء الدولة اضافة الى الهاجس الامني الذي كان يخيم على البلاد”.
واشار الى ان رئيس الجمهورية “وضع الحجر الاساس والمدماك الاول في عملية استخراج الغاز والنفط من المياه اللبنانية، وان كان هناك اليوم قرار سياسي بعدم استخراجه”، مؤكدا ان “الرئيس عون رجل وطني وسيادي وهو بعيد كل البعد عن المنظومة السياسية الفاسدة التي تتحكم بالبلد، لذلك تشن عليه الحملات ، وهذا بدا واضحا في رفضهم التدقيق الجنائي واستعادة الاموال المنهوبة”.
وقال: “ان الغرب يحمي الفاسدين في لبنان لأنه في حاجة الى ان تكون في لبنان طبقة فاسدة حاكمة لكي تستمر في السير بمصالحه، ولكي يبقى هذا الوطن تحت قبضته”، مشيرا في المقابل، إلى “بناء التيار صداقات جدية في الشرق والغرب مع من يتفهمون أكثر فأكثر خطاب “التيار” وخلفياته وأبعاده، وهي صداقات ستفيد لبنان مستقبلا”.
واعلن ان “العلاقة الجيدة بين “التيار الوطني الحرط و”حزب الله” ليست السبب الاساسي والوحيد للحملة التي يتعرض لها الوزير جبران باسيل”، وأضاف: “باسيل يدفع أولا ثمن رفضه الترداد الببغائي “نعم، نعم” في مجلس الوزراء لكل ما يطلبه بعض الأفرقاء الداخليين، وهذا ما يجعلهم في حال استنفار إعلامية وسياسية متواصلة ضده، فهم اعتادوا على “المسيحي الذي يهز رأسه” موافقا أيا كان الموضوع، فيما باسيل يرفض ويعاند ويدقق في كل صغيرة وكبيرة. أما دوليا فهو يدفع فاتورة رفضه توطين الفلسطينيين وتثبيت النازحين السوريين في لبنان و”صفقة القرن” واصراره على استخراج الغاز والنفط في لبنان”.
وأوضح الى ان “الاميركيين عرضوا صفقة على الوزير باسيل لرفع العقوبات عنه في مقابل قطع علاقته مع “حزب الله”، لكنه رفض”.
وتوقع حصول “الانتخابات النيابية في موعدها سنة 2022، ولا امكان لتأجيلها في ظل الضغط الداخلي والدولي المطالب باجرائها في موعدها”.
ودعا “الشباب اللبناني الى عدم اليأس على رغم الاوضاع التي مرت علينا والتي نعيشها اليوم، وشباب التيار الوطني الحر الى ان يبقوا مرفوعي الرأس لان المسؤولين عنهم ليسوا من الطبقة الفاسدة التي حكمت البلاد لسنين طويلة”.
وأمل ان “تكون المرحلة الصعبة التي نمر بها فرصة لنرى لبنان الجديد اقتصاديا وماليا وان نتثبت اكثر بارضنا، وفرصة ايضا لوضع نظام سياسي يلبي طموحات الجبل الجديد .
واعلن انه “في حال وصل الى الندوة البرلمانية ممثلا لقضاء جبيل فسيمد يد التعاون الى الجميع”.
وأشار الى ان “لا قرار دوليا بتفجير الوضع الامني في لبنان”.
واستبعد ان “يؤلف الرئيس الحريري الحكومة”، وقال: “نحن نتمنى ذلك اليوم قبل غد وغدا قبل بعده لأن الوضع لم يعد يحتمل واعتذاره سيؤدي بالوطن والشعب الى ضياع لاكثر من شهرين من الاتصالات والاستشارات للتوافق على تكليف شخصية اخرى”.
وختم: “نحن كتيار وطني حر وتكتل “لبنان القوي” اول الخاسرين من التأخير في تأليف حكومة جديدة في الفترة المتبقية من عهد الرئيس ميشال عون”.
