توزعت الأحداث على شريط المتابعات الحكومية والقضائية والرئاسية أمس، بين انعقاد مجلس الوزراء في جلسة محددة الأهداف سلفاً لتقر اعتمادات مالية بغية تسيير القطاعات التربوية والصحية والعامة ولتمويل شراء القمح، وبين تراجع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار “خطوة إلى الوراء” عبر قراره تجميد استدعاءاته للمدعى عليهم في القضية ربطاً بمسألة النزاع القضائي حول الصلاحيات مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وكتبت” الديار”: عقدت جلسة الحكومة الاستثنائية الجديدة دون «صخب» معتاد من قبل التيار الوطني الحر بعدما بات الامر «عرفا» يتجاوز قدرته على منعها في ظل تراكم الملفات والقضايا الملحة غير القابلة للتأجيل، فأقرت حزمة مساعدات للقطاعين العام والتربوي وتم ارجاء البحث في ملف الانتخابات البلدية.
واقر مجلس الوزراء سلفة خزينة لتسعير الأدوية على سعر صرف 1500 . وأكد وزير الإقتصاد أمين سلام انه خلال أسبوعين لن يكون هناك أي خطر من حصول أزمة قمح وأعلن انه تم اقرار اعتمادات لدعم القمح بقيمة 8 ملايين دولار.
واعلن وزير التربية عباس الحلبي “ان حيزا كبيرا من الجلسة كان للقطاع التربوي “وكان حرص من جميع الوزراء على استكمال العام الدراسي”. وقال وزير الإعلام زياد المكاري خلال تلاوته المقررات: ستكون هناك مساعدات مالية بقيمة مليار و500 مليون ليرة للقطاع العام ككل كما سيكونُ هناك مبلغ مماثل لوزارة التربية.
سياسيا لفتت مصادر مطلعة عبر «اللواء» الى ان الملف الرئاسي الذي حط في اجتماع باريس لن يجمد على الصعيد الداخلي وان المساعي لا تزال قائمة لكنها لم تصل الى نقطة تسمح بالتأكيد ان الحسم قد اقترب.
وقالت هذه المصادر ان الافكار نفسها لا تزال تخضع للاخذ والرد ولا سيما بالنسبة الى تلك التي يسوق لها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ولائحة الاسماء الثلاثة التي تضم قائد الجيش والوزير السابق جهاز ازعور والنائب السابق صلاح حنين.
واوضحت ان اجتماع بكركي لجمع النواب المسيحيين لم يحدد موعده بعد، واشارت الى ان مواقف حزب القوات اللبنانية ليس بموقف رافض له، وبالتالي من غير المستبعد حصوله عندما تكتمل العناصر بشأنه إذ أن لا رغبة لدى بكركي في أن يفشل قبل عقده.
ميقاتي
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قاد في مستهل الجلسة: عندما تحدث الدستور عن مرحلة تصريف الاعمال، كان في بال المشترع أن الشغور الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، يعود بعدها الانتظام في عمل المؤسسات، ولكن يبدو أن الشغور الحالي لا أفق واضحا لانهائه بعد، وها نحن بدأنا الشهر الرابع من شغور في منصب رئيس الجمهورية، يتزامن مع واقع مالي واقتصادي واجتماعي في غاية الخطورة.
وازاء هذا الواقع وجدنا انفسنا أمام كمّ هائل من المشكلات والتعقيدات التي ينبغي حلها، مما يفرض تكثيفا للعمل والاجتماعات الوزارية والحكومية، لتأمين الحلول المطلوبة.وكلما طال امد الشغور كلما ازدادت التعقيدات والمطالبات.
هذا الواقع لسنا بالتأكيد من صنعه، ولكننا نواجهه بروح المسؤولية الوطنية والدستورية والشخصية، ومن غير المنطقي ولا الاخلاقي أن ننكفئ عن المهمات المطلوبة منا او نتعمد الاستقالة العملية من مسؤولياتنا. من هنا أجدد دعوتي الى جميع الوزراء للعودة الى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما إقتضت الحاجة لعقدها. ونحن في هذا الصدد لا نتحدى أحدا ولا نصادر صلاحيات أحد، بل نلتزم باحكام الدستور وروحيته، وسنستمر في مهامنا بروح التعاون الايجابي مع الجميع.
هذا الموقف اعلناه منذ البداية ولن نحيد عنه او نتراجع،وجدول الاعمال الموضوع أمامنا اليوم حافل بالملفات الاساسية والداهمة والطارئة والتي لا يمكن تركها او التلكؤ في معالجتها ، وفي مقدمها ما يتعلق بمطالب اساتذة المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتأمين الموارد اللازمة لها، إضافة الى إمور أساسية تتعلق بسير عمل الدولة ومؤسساتها ومختلف القطاعات.مجلس الوزراء هو سيد نفسه واي امر يعتبر البعض انه غير ملح او يشكل تحديا لاي طرف كان ، فنحن على استعداد لتأجيله.
لقد تمت الدعوة الى اضراب عام يوم الاربعاء المقبل، والتعبير عن الرأي حق مشروع كفله الدستور،ونحن من جهتنا نبذل كل ما امكن لمعالجة الاوضاع وفق الامكانات المتاحة.
في الختام اجدد دعوتي الى الجميع للتعاون بروح المسؤولية الوطنية، بعيدا عن التشنجات والانفعالات التي لا طائل منها. نحن امام تحديات كبيرة والكل يتوقع اسبوعا حافلا بالملفات قضائيا وفي كل المجالات ، واذا لم يجتمع مجلس الوزراء وقام بواجبه الوطني، نكون في صدد ملراكمة الخسائر. من هنا ضرورة عقد اجتماعات دورية وليس ضروريا في كل مرة ان يسبق الدعوة الى عقد جلسة مخاض عسير.
وقال : صحيح اننا لا نتدخل في عمل القضاء، ولكن يهمنا السهر على الامن والاستقرار ، وفي اي لحظة نلمس اي شيء قد يعكر الاستقرار فسنتداعى للبحث جميعا في هذه الملفات.
قد يسأل البعض عن سبب سكوتنا عن التجنيات التي تطالنا، ولكننا نؤكد ان هذا السكوت مرده الى قناعتنا بأحقية ما نقوم به، وبأن الناس ملّت السجالات وتريد حلا لمشاكلها.
تبقى كلمة اخيرة، إننا نأمل ان يوفق مجلس النواب قريبا في انتخاب رئيس جديد فتكون خطوة اولى على طريق عودة الانتظام الكامل الى عمل الدولة ومؤسساتها.
وقال النائب جيمي جبور، عضو تكتل “لبنان القوي” لـ«الشرق الأوسط»: «إذا اعتبرنا الحلول الدستورية موجودة للبت بالمسائل المطروحة أمام مجلس الوزراء من خلال المراسيم الجوالة أو سوى ذلك من الحلول؛ خصوصاً أن انعقاد الحكومة تشوبه عيوب دستورية واضحة، فإن ما يقوم به الرئيس ميقاتي مدعوماً من ثنائي (حركة أمل) و(حزب الله) يعتبر إمعاناً بضرب الشراكة والصيغة اللبنانية، وبالتالي فإن موقف بكركي وموقف (التيار الوطني الحر) يلتقيان على رفض هذا الأمر جملة وتفصيلاً».
ورأى جبور أن «المسؤولية السياسية تقع حتماً على كل المشاركين، وعلى رأسهم من كنا نعتبرهم حلفاء؛ خصوصاً أن الذكرى السنوية لتفاهم مار مخايل في 6 شباط وهو اليوم الذي شهد جلسة حكومية جديدة، أمعنت في ضرب أحد بنود هذا التفاهم، وأعني به تعزيز الشراكة الوطنية»
