أشار نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ إلى أنه “لا يهمنّا كيف يقيّم حزب الله أداء قاسم سليماني وليسأل كلّ من الشعب السوري أو الشعب العراقي عنه”.
وقال في حديثٍ عبر otv: “حزب الله هو حزب مرتبط مالياً وعقائدياً بالخارج وبالنسبة لنا نتعاطى معه على أساس أنه داخل مجلس النواب فقط، وما يهمّني اليوم هو كيفية تخليص لبنان من محنه وليس كيفية تقييمه لقاسم سليماني وغيرهم. رأيه ان سليماني قد حافظ على الاستقرار الذي ننعم به بفضل قتاله داعش وراينا ان الجيش اللبناني هو من دحر داعش وحافظ على الحدود”.
وتابع: “نعتقد أن الأداء الذي يقوم به باسيل هو قائم على المصلحة وليس على المبدأ وحزب الله تظاهر أن هناك اتفاق مبني على مبادئ مع التيار لكن مشروع الأخير هو من أجل الوصول إلى السلطة فقط، و الإتفاق ما بين التيار وحزب الله كان على أوَجُّه عندما كان يتمّ تأمين المصالح السياسية من نيابة وحكومة ورئاسة وغيرها لكن عندما علم باسيل أن حزب الله لم يعد يدعمه رئاسيا بدأ بالتلويح بفسخ الإتفاق”.
ولفت الصايغ إلى أنه معروف عن الكتائب أنها لم تُغلّب يومًا المصلحة على المبداً ووقوفنا بوجه محور الممانعة وسياساته هو تاريخي لا مساومة فيه.
وأضاف: “التيار الوطني الحرّ وباسيل يتحمّلون تغطية القضايا التي طرحها حزب الله والتي أغرقت لبنان بغرض الوصول إلى السلطة، أمّا اتفاق مار مخايل فورّط لبنان بقضايا لا تعني لبنان وخنق وطننا ديبلوماسياً بسبب معاداة عدد كبير من الدول، وهناك فرق بين المصلحة الخاصة في السياسة والتي تهدم المصلحة العامة وبين المصالح التي تُبنى على أساسٍ وطني وتُغلِّب الخبر العام وتؤمّن العيش الكريم للمواطن”، وسأل: “لنكف عن الشعارات الرنانة واتخاذ مواقف متناقضة غب الطلب. ان التقييم الحقيقي للاداء السياسي يتم على اساس المواقف المتماسكة والمعايير الثابتة. ما موقف التيار الوطني الحرّ من قضية تفجير المرفأ؟ هو على نقيض من موقف الثنائي امل-حزب الله. مع من تحالف وأمّن كتلة وازنة في الانتخابات؟ مع امل وحزب الله. وما موقف باسيل من التعدّي على أراضي المسيحيين من قبل عناصر يغطّيها حزب الله؟ اليس حق الملكية هو اول الحقوق ولا حقوق للمسيحيين بانتهاكها؟ لماذا السكوت المريب من رميش الى لاسا الى المشاعات في كل مكان؟”.
وأردف: “من يحمي اللبنانيين ومنهم الشيعة هو الدولة والتوافق الحقيقي بين الطوائف حول بناء الدولة بعيداً عن المصالح الخاصة، ونحن مع القرار 1559 والذي ساهم في اقراره الرئيس عون والذي يجرّد حزب الله والميليشيات من سلاحها ويحصر السلاح بيد الجيش اللبناني حمايةً للمؤسسات، وفي معرض الحديث يقولون أن اتفاق مار مخايل حمى لبنان من الحرب الأهلية ولكن 7 أيار كان حرب أهلية ساخنة واسس لحرب اهلية باردة دائمة”.
وأضاف: “يمنعون فيام العدالة من اغتيال الحريري حتى تفجير المرفأ ويضربون بعرض الحائط بمبدأ المساواة في كل شيىء والا كيف يتم توقيف ويليام نون لأنه قال للقاضي “روح بلط البحر” بينما لم يجرأ احد ان يسأل وفيق صفا اي سؤال بعد ان هدّد في قصر العدل بقبع القاضي البيطار”.
وتابع الصايغ: “لم نوكل أحداً للدفاع عنّا ضد الارهاب ونريد الجيش فقط أن يدافع عنّا وفي حال قصّر كما في عام 1975 فسندافع عندها عن أنفسنا حتماً، ولا يمكن لأحد أن يفتح دولة “على ذوقه” والجيش اللبناني واليونيفيل موكلين الدفاع عن جنوب لبنان”.
وقال: “نحن نعمل في السياسة وفقاً للدستور لكن الفريق آخر امتهن التعطيل لتبرير الوجود والوسيلة تغلّبت على الجوهر وبات السلاح بوجه قيام الدولة ولن نقبل أن يُفرض علينا منطق تغيير هويتنا وكما لم نستسلم للغريب ولن نستسلم للقريب، ولنجلس ولنتفاهم على أي أساس نريد العيش في لبنان وإن كان الفريق الآخر مُصرّاً على عدم التعاون فلنفترق في حال لم نستطع إلى التوصّل إلى وجهة نظر متقاربة، لكننا لن نتعايش مع السلاح لا أمنياً ولا عقائدياً وحزب الله استغنى عن جزء من الحدود البحرية الجنوبية ولن يستغني عن سلاحه وهو لا يستطيع جرّنا الى تبني وجهة نظره ضد الاميركي الذي يقول انه تغلب عليه في حين قد قبل بوساطته وقبل ان يكون الضامن والحكم لحسن تطبيق الاتفاق البحري بين لبنان ودولة اسرائيل “.
رئاسياً
لفت النائب الدكتور سليم الصايغ إلى أن الكتائب تقوم بواجبها رئاسياً، مشيراً إلى أنه قد يتمّ التوجّه إلى عملية اختراق وصولاً إلى تأمين 86 نائباً من أجل تأمين نصاب جلسات انتخاب الرئيس”.
وقال: “نعتبر أن لدى النائب ميشال معوّض مجموعة كبيرة من النواب تدعمه للوصول إلى رئاسة الجمهورية ونعمل إلى زيادة عدد الداعمين ليقترعوا له وهناك تقاطعات اقليمية ودولية قد تؤدي الى انقشاع أفق الرئاسة، أمّا لبننة الإستقرار فيحتاج إلى رجالات وليس إلى معطّلين وسياسيين ينتظرون التعليمات من الخارج، وهل يتجرأ جبران باسيل على أن يخطي الخطوة التاريخية من أجل انتخاب إمّا ميشال معوّض أو شخص لديه مواصفات قريبة؟ وفي حال فعلها نكون قد اتّجهنا نحو لبننة الإستحقاق”.
وتابع الصايغ: “ليس هناك ما يُسمّى بـ”التوافق” في الدستور اللبناني بل هناك ميثاقية في انبثاق السلطة وليس في العملية السياسية وطريقة الممارسة الإجرائية والدستور يقول ان الحكومة فقط تسعى الى التوافق والا فالقرارات توخذ بالتصويت”.
وأضاف: “لا يجب تنظيم الفراغ بل الإتّجاه إلى تعبئته من خلال عملية الإنتخاب وما يخصّ الأكثرية فلنحتكم إلى الدستور، وعلى رئيس المجلس نبيه بري ترك الجلسات مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية فهم تعوّدوا منذ السوريين أن “يطبخوا” التسوية خارج البرلمان وصولاً إلى تنفيذها بداخله، ويكفي تذاكي وتسويات على حساب المواطن ويكفي الحديث عن فائض القوّة فالفريق المُعطّل حقق مصالح اسرائيل بالتنازل عن جزء من الحدود البحرية”.
وأردف: “عن أي انتصارات نتكلّم والنخب في خضمّ الهجرة بسبب ما نعيشه ولا نريد أن ينتصر أحداً على الآخر في لبنان لا بل نريد أن نحصل حقوق لبنان من أي أحد من أجل بناء وطن يحفظ كافّة مكوّناته”.
وقال الصايغ: “يجب عدم العمل أبداً على إدارة الفراغ لأن ذلك “يُعوّد” على عدم احترام الدستور فوطننا بظلّ الفراغ الرئاسي غير منتظم ومن دون قائداً أعلى للقوات المُسلّحة، وأعتبر أن هذه حكومة ليست تصريف أعمال بل تسيير مرفق عام لأن لا ثقة لديها من مجلس النواب بعد الفراغ الرئاسي ورئيس الجمهورية قَبِل استقالتها”.
ووجّه تحية لأهالي ضحايا تفجير المرفأ الذين يعانون من التنكيل برغم مطالبتهم بالحقيقة تحية للموقوفين من دون حكم ومن هنا يجب فكّ أسر القضاء.
