العلاّمة السيد علي الأمين عام ٢٠٠٦:
(في اتفاق الطائف تم “التوافق على الديموقراطية” وليس على “الديموقراطية التوافقية” والفرق كبير وجوهري بين المفهومين … ومصير “الديموقراطية التوافقية “عدم الدوام لأنها سوف تتسبب بتراكمات داخلية كثيرة ستؤدي حتماً في نهاية المطاف إلى الانفجار …)
…. إننا لا ننظر إلى الوطن والشعب نظرة رقمية عددية فالوطن الواحد لا يقبل الانقسام و الشعب الواحد ليس فيه اقلّ وليس فيه أكثر وإنّما هو جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له بقية الأعضاء بالسّهر والحمّى كما جاء في الحديث النبوي الشّريف·
إنّ منطق الأكثرية والأقليّة هو المنطق الذي يحكم المؤسسات التي تدير شؤون الشّعب والوطن وليس منطق الشّعب الذي يبني الوطن ويصنع تلك المؤسسات· وأنا لا أريد أن أقلل من قيمة نظرية الأكثرية والأقلية في عالم الإدارة والحكم الّتي نشأت في العهد الإغريقي كما جاء في بعض النصوص التاريخية وقد تطورت هذه النظرية ومرّت بعصر التّنوير ووصلت إلى عصرنا الحاضر لأن الاتفاق في الدائرة الجماعية ليس على نحو الدّوام ولذلك كان لا بدّ من جعل الضوابط في حال الإختلاف منعاً لاستمراره فكانت نظرية الأكثريّة والأقليّة المعتمدة في دوائر صنع القرار السياسي في الكثير من بلدان العالم بما في ذلك لبنان وإن أطلق بعضهم على ما يجري فيه اسم الديمقراطية التوافقية فإن التوافق الّذي حصل في اتفاق الطّائف قام على عدد المواقع وليس على كيفيّة اتخاذ القرارات وملء هذه المواقع بأصحابها الّذين تأتي بهم الأكثرية كما في الانتخابات النيابية وما يتفرّع عنها·
وليست الديمقراطية التوافقية كما حاول أن يفهمها بعضهم بأننا نقترع على ما نتفق عليه و لا نقترع على ما نختلف عليه!!·
إن المشكلة في الأكثرية والأقلية هي في أداء بعض العاملين في السياسة الّذي يرضى بالأكثرية عندما تأتي به نائباً أو رئيساً ولكنّه يرفض الأكثريّة عندما تلزمه بأمرٍ لا يريده أو تأتي بغيره·
