رأى النائب أحمد الخير في بيان أنه “في بلد يدفع أهله ثمناً غالياً لما جناه عليهم “عهد جهنم”، يمضي “التيار الوطني الحر” في الانفصال عن واقع الناس وعذاباتهم، والعيش في “لالا لاند” مفصلة على مقاسه، وصب الزيت الطائفي على نار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، من أجل حسابات رخيصة لا تقيم وزناً لمعاناة اللبنانيين التي تستفحل يوماً بعد يوم. إزاء ذلك، لم يكن مستغرباً أن يطل رئيس “عهد جهنم” ميشال عون من غرفة عمليات “التيار الوطني الحر” في ميرنا الشالوحي، وإلى جانبه من كان “رئيس الظل”، ليتحدث عما وصفه بـ”مساره الإصلاحي” للدولة ومؤسساتها، ويدعو إلى “النضال” من أجل إنقاذ الشعب، فيما الشعب نفسه يشهد، منذ سنوات، على حقيقة “مساره التخريبي” الذي دمر الدولة وضرب مؤسساتها، وهو على رأسها، على دروب “النضال” من أجل إنقاذ مستقبل “الصهر” السياسي”.
وقال: “لم يكن مستغرباً أكثر أن تطل الهيئة السياسية لهذا التيار ببيان باطل يُراد به باطل، وبمواقف عن اجتماع حكومة تصريف الأعمال لا قيمة دستورية لها سوى المزيد من الإمعان في سياسات التعطيل والكيدية، ومحاولة تكريس بدع تخالف الدستور، على شاكلة ما فعل وزير الدفاع موريس سليم الذي غلب مصلحة حبران باسيل على مصلحة الاسلاك العسكرية، من خلال عرقلة المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بإعطائهم مساعدة اجتماعية، ورده بذريعة غير دستورية يطلب فيها تواقيع 24 وزيراً، إلى جانب رفض توقيع اقتراح قائد الجيش العماد حوزاف عون تأجيل تسريح رئيس الأركان والمفتش العام في المجلس العسكري عشية حلول موعد تقاعدهما”.
أضاف: “على ما يبدو، إنها مصلحة جبران باسيل التي تعلو عندهم على مصالح اللبنانيين، وتضرب بها عرض الحائط، وتمارس ما تمرست عليه من ابتزاز سياسي يعطل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ما لم تكن المعادلة “جبران باسيل أو لا أحد”، كما كانت “ميشال عون او لا أحد” على مدى سنتين ونصف السنة من الشغور الرئاسي، ويمنع تشكيل حكومات لا يضمن تعطيلها إذا ما تعطلت مصالحه، ويجتهد في تدبيج الفتاوى غير الدستورية للانقلاب على “دستور الطائف”، ويرعى ما يشهده القضاء من بلطجة وتشبيح على يد القاضية غادة عون، ولا يكف عن تعطيل الإصلاح وتعميم الخطاب الطائفي والعنصري الذي يستثير الغرائز والفتن، في لحظات صعبة نحن أحوج ما نكون بها إلى خطاب وطني يجمع ولا يفرق”.
وختم: “كل التحية لحكومة تصريف الاعمال، وعلى رأسها الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء الذين قرروا التزام الدستور وتحمل المسؤولية في تسيير شؤون البلاد والعباد، والتصدي لهذا “المسار التخريبي”، بممارسة رجال دولة يدركون أن مصلحة اللبنانيين بكل أطيافهم أكبر من مصلحة هذا أو ذاك، ويترفعون عن السجالات العقيمة، ويعملون من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ويلات “عهد جهنم” وسياسات تياره في التعطيل والابتزاز والكيدية، في انتظار تأمين المناخات السليمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب فرصة، والعمل من بعدها على تأليف حكومة قادرة على العمل والانجاز والإصلاح، لإعادة وضع لبنان على سكة التعافي”.
