أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً عبّرت فيه عن أسفها الشديد لعدم إصدار المراجع المعنية في الدولة اللوائح التي تتضمّن سلع ومواد غذائية تمت إضافتها الى السلع المعفاة من الرسوم الجمركية.
ونبّهت النقابة الى أن “هذا الأمر يخلق إرباكاً في قطاع المواد الغذائية، خصوصاً أن الموازنة العامة للعام 2022 تصبح نافذة بمختلف بنودها ومن ضمنها رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 15 ألف ليرة، بعد شهر من إقرارها في مجلس النواب، أي في 6 تشرين الثاني الجاري.
وأوضحت النقابة أنه و”بنتيجة ذلك، فإن هناك الكثير من المواد الغذائية الأساسية غير المعفاة من الرسوم الجمركية، سترتفع رسومها 10 أضعاف، وهذا الأمر سيلقي أعباءً إضافيةً على المواطن اللبناني في ظل إستمرار الأزمة الإقتصادية والمالية وتوسّع تداعياتها الإجتماعية والمعيشية”.
وقالت النقابة: “عليه نناشد المسؤولين المعنيين تدارك هذا الموضوع الحساس، وإتخاذ الإجراءات المناسبة”، معلنة أنها ستضع الرأي العام اللبناني بمختلف التطورات التي ستحصل على هذا المستوى في الأيام المقبلة.
