اشارت سفيرة لبنان السابقة لدى الاردن ترايسي شمعون الى أنّ “لبنان عند مفترق طرق”، مضيفةً أنه “لا داعي لأن أذكّر بسلسلة المصائب التي ألمّت بنا خلال السنوات الماضية فلقد كنّا جميعاً ضحايا لقرارات سياسية زادت مشاكلنا سوءاً بسبب التناحر الداخلي والأجندات السياسية الضيّقة”.
واعلنت ترايسي شمعون خلال مؤتمر صحافي ترشحها لرئاسة الجمهورية، قائلةً إنّ “التجارب أثبتت أنّ عدم التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيسَي مجلس النواب والوزراء يؤدّي إلى التعطيل ويفتح الباب أمام كيديات سياسية دفعنا ثمنها اقتصاديًّا واجتماعيًّا وهذا ما حرمنا من مشاريع إنمائيّة”.
وأوضحت أنّ “التوافق لا يعني أبداً أن نتنازل عن صلاحيات وحقوق، بل يكمن في إيجاد مساحات مشتركة وبنّاءة لمستقبل واعد. لا يمكننا إعادة بناء الوطن إلا من خلال التمسك بمبادئنا واستعادة قيم الصدق والإحترام المتبادل والحوار في ما بيننا ودور رئيس الجمهورية أن يضمن التعايش بسلام بين كافة مكوّنات الوطن”.
ولفتت الى أنّ “فاجعة 4 آب أعادتني إلى لبنان ليكون مصيري إلى جانب رفاقي في الوطن وتزامن ذلك مع أسوأ وأعمق انهيار اقتصادي شهدناه”.
وكشفت شمعون أنه “لديّ رؤية جديدة للجمهورية وسأعمل على البحث عن نقاط التقاء يُبنى عليها بهدف تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية”.
وشددت على أنّ “لبنان لا يمكن أن يُحكَم من أحد بل من قبل اللبنانيين فقط عبر مؤسساته الدستورية وقضاء مستقلّ ونزيه يضمن للبنانيين محاكمات عادلة وللقضاة استقلاليتهم بعدم التدخل في عملهم لتفادي المحسوبيات والضغوط السياسية والطائفية”.
كما أكدت أنّه لا يمكن أن يُمسَك قرار السلم والحرب في لبنان إلا في إطار المؤسسات الرسمية، مشيرة الى أنّ “هذا الموضوع لا يُعالَج إلا بالعقلانية وليس بالتحدي والإستقواء والرهانات الخارجية”.
واعتبرت شمعون أنّ “طريق الحلّ يبدأ بالسياسة ليصبّ في خدمة الإقتصاد، وهنا لا بدّ من التأكيد والتشديد على أنّه لا يمكن للبنان أن يستمرّ من دون التمسّك بسيادته واستقلاله ومن دون استحداث استراتيجية دفاعية واضحة المعالم وهذه ليست شعارات بل ضرورة”.
الى ذلك، رأت أنّ “الأولوية في المرحلة المقبلة تبدأ بتأليف حكومة لإعادة الثقة بلبنان، وسأسعى إلى بناء اقتصادٍ إنتاجي بزراعته وصناعته وخدماته من خلال اقتصاد المعرفة وهذا يتطلّب تعافياً بالمالية العامة بدءاً من وقف الهدر والفساد قبل زيادة أيّ ضريبة أو رسوم غير محقّة”.
واقترحت شمعون أن “تتناول الموازنة برامج وخططاً لفترة 3 سنوات مع إمكان مراجعتها وتقويمها بهدف بناء مشاريع إنمائية ورسم خارطة طريقة طويلة الأمد ثمّ التوصل إلى إقرار سلسلة رواتب جديدة ومدروسة تُراعي حاجة العاملين في القطاع العام وتضع حدًّا للإستنزاف لقدرتهم الشرائية”.
وأردفت: “ملفّ ترسيم الحدود من أولويات المرحلة الراهنة وهو ما يسمح بالشروع في التنقيب عن النفط والغاز اللذين نعتمد عليهما للنهوض بالإقتصاد ونسعى لأن يكون لنا اكتفاء ذاتي في هذا القطاع”.
