لفت رئيس حركة “النهج” النّائب السّابق حسن يعقوب، إلى أنّ “المصرف المركزي أعلن أنّه غير معني بقانون الشراء العام، وجمعية المصارف تطالب بإعادة هيكلة المصارف”.
وأشار يعقوب، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ “المركزي فوق الدّولة والقانون، والمصارف تعلن الاندماج وتقليص عددها”، متسائلًا: “هل صرنا في زمن أصبح ما كان محرّم مطلوبًا، والتمرّد العلني على القانون مجازًا وعلنيًّا؟”.
