الشامي: “التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيمكّن لبنان من الحصول على مساعدات من البنك الدولي

رأى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن “التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيمكّن لبنان من الحصول على مساعدات من البنك الدولي ومن الجهات المانحة”، وحذّر من أن “اللبنانيين سيجدون انفسهم في وضع اكثر إيلاماً ما لم يتم التفاعل مع الخطة وما لم تبادر الطبقة السياسية الى تحقيق الاصلاحات ووضعها قيد التنفيذ”. وشدد على أن “طرح استخدام عائدات النفط والغاز للتعامل مع الازمة وسدّ الفجوة المالية غير ممكن لأن احداً لا يعرف اذا كان هناك نفط اصلاً ومدى حجمه وعائداته”.

جاء كلام الشامي خلال جلسة نقاش نظمتها “مؤسسة العدالة الاجتماعية وحل الصراعات” في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) في حرم بيروت الجامعي بالتعاون مع LIFE وMEI، ادارها الخبير الاقتصادي والمستشار في البنك الدولي روني حمد بحضور دبلوماسيين ومهتمين اكاديميين واقتصاديين وناشطين سياسيين.

وبدأت بتقديم وترحيب من مدير المؤسسة فادي نيكولاس نصار الذي شكر رئيس الجامعة الدكتور ميشال معوض على رعايته، واصفاً الوضع في لبنان باللحظة المفصلية والازمة المتعددة الابعاد.

وركّز الشامي في حواره مع حمد على “اهمية الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي على مستويات عدة وان عدم تنفيذ الاصلاحات يؤدي الى تراكم الخسائر وان الوقت عامل اساسي لتنفيذ خطوات فاعلة قبل الانهيار الكبير”. وتحدث بإسهاب عن “مصدر الخسائر التي وصلت الى 72 مليار دولار اميركي، ومنها سندات اليوروبوند، القروض المتعثرة، والاموال التي انفقت لثتبيت سعر صرف الليرة اللبنانية والتي بلغت ما بين 25 الى 30 مليار دولار أميركي”، وأشار إلى أن “حجم هذه الخسائر كبير مقارنة مع حجم الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من الانكماش بنسبة 60 في المئة”.

وقال إن “المصرف المركزي يجب ان يشارك في تحمل كلفة الخسائر وهناك 85 مليار دولار من الودائع في مصرف لبنان. وكذلك الحكومات المتعاقبة التي انفقت الاموال يميناً ويساراً اضافة الى المصارف التجارية وليس المودِعين، وهذه معايير دولية”.
وتحدث الشامي عن “خيارات عدة تُبحث للتعويض على المودعين”، ورأى أن “الاتفاق مع صندوق النقد يضع الخطوط العريضة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي واستطرد أن قانون الكابيتال كونترول مهم لأنه يوضح آلية حصول المودِعين على اموالهم”.

وشدد تكراراً على “اهمية دور صندوق النقد في سداد ديون الدولة بالعملة اللبنانية والتي بلغت 121 في المئة مقارنة مع الناتج المحلي”، وشرح ان “برنامج التعافي يتضمّن محاور عدة من مواجهة الفساد وخطة الكهرباء والحوكمة الرشيدة وتوحيد سعر صرف الدولار ومحاربة الفقر الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة”. ورأى ان “لبنان ينهار وهذا ما ادى ويؤدي الى ازمات متلاحقة وتمنى ان يعي النظام السياسي مدى خطورة الوضع وماهية الاصلاحات المطلوبة لمعالجة الفساد وسوء الادارة”.

وتحدث عن مؤشرات ايجابية وحل الامور واحدة تلوَ الاخرى بدءاً من الطائفية والنظام السياسي، “ذلك ان التغيير لا يحدث فجأة بل تدريجاً”. ورفض الاعتراف بمسؤولية الحكومة الحالية عن الوضع الحالي، مشيراً الى ان “الحكومة الحالية تتحمل جزءاً من المسؤولية وليس كلها لأنها اتبعت سياسة مالية خاطئة وزادت الضرائب بدون اي فاعلية”.

وقال إن “قيمة اصول الدولة تبلغ حوالى 20 مليار دولار واذا استُثمرت في شكل صحيح فيمكن ان تؤمّن مردوداً بخمسة مليارات دولار على مدى السنوات الست المقبلة التي قد تشهد استمرار الازمة”. ورأى ان “ما من سبب للابقاء على السرية المصرفية والتي تشكّل مدخلاً الى الكثير من الامور على مستوى الشفافية”.

وأشار الى أن “التدقيق الجنائي في اماكن اخرى غير المصرف المركزي مثل وزارة المال والتي تصدر موازنة يوافق عليها الوزير ولذلك يجب مباشرة عملية التدقيق من المالية”.

ولفت الشامي الى أن “التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيمكّن لبنان من الحصول على مساعدات من البنك الدولي ومن الجهات المانحة، وانه سمع ذلك من كل ممثلي البعثات الديبلوماسية التي التقاها”. وكرّر الكلام عن “اهمية القيام بالإصلاحات لأن هذا واجب الحكومة والدولة اللبنانية وان الامر ليس املاءات من صندوق النقد”. وحذّر من ان “اللبنانيين سيجدون انفسهم في وضع اكثر إيلاماً ما لم يتم التفاعل مع الخطة وما لم تبادر الطبقة السياسية الى تحقيق الاصلاحات ووضعها قيد التنفيذ”.