تعتبر أوساط نيابية واسعة الإطلاع، أنه من الصعب الحديث عن أية مواعيد لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد، في ظلّ ما يتمّ التداول به عن عِقدٍ وعقبات لا تزال تعترض أي حلً للإنقسام السياسي الداخلي، والذي أدّى إلى فشل عشر جلسات نيابية في انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، ولذا، ترى هذه الأوساط، أن عوامل عدة تدخل في الإعتبار عند الحديث عن موعد نهاية الشغور الرئاسي، علماً أنه من غير الممكن أن يستمر هذا الأمر طويلاً، نظراً للإختلاف الكبير في واقع الشغور الرئاسي الحالي عن واقع الشغور الذي حصل ودام لفترة عامين في العام 2014.
وترفض الأوساط النيابية، أن يصبح هذا الشغور أمراً واقعاً، وأن يتّجه المسؤولون، كما المواطنين، إلى التأقلم معه على أساس أنه من الممكن أن يستمر الوضع طبيعياً وتعمل المؤسّسات من دون أية عوائق، في الوقت الذي يبقى فيه الموقع الأول في الدولة شاغراً. وبالتالي، فإن انتخاب الرئيس، لم يعد مهمةً ذات طابعٍ محلي، وهو ما درجت عليه الأمور منذ سنوات، حيث أن هذه العملية لم تكن تحصل في أي مرحلة إلاّ بعد تفاهمات خارجية تنسحب محلياً، وذلك مهما طال الوقت وأمد الخلاف أو الشغور.
وعليه، فإن الأوساط النيابية نفسها، لا تزال ترى أنه طالما أن الفريقين الأساسيين في المجلس النيابي، قد توقفا عند خيارهما الرئاسي الأول وهو النائب ميشال معوض مقابل الورقة البيضاء، فإن المجال ما زال متاحاً أمام البحث بمرشّحٍ توافقي، طالما أن فريق الورقة البيضاء، لم يتبنَّ أي مرشّح، وهو ما تصفه مصادر نيابية في هذا الفريق، فرصةً أو إشارةً لفريق المعارضة، للتفاهم حول شخصية قد تكون قادرة على حصد تأييد غالبية نيابية تسمح بوضع حدٍ للفراغ الرئاسي.
وبانتظار الوصول إلى هذه المعادلة التوافقية، تؤكد الأوساط النيابية ذاتها، أنه وبمعزلٍ عن المناخ السياسي حول الإستحقاق الرئاسي، فإن ظروف المرحلة الحالية، تختلف بشكلٍ كلّي عن ظروف مرحلة ما قبل انتخاب الرئيس السابق ميشال عون، وهي في الدرجة الأولى تحمل طابعاً مالياً، حيث أنّ الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد لا تسمح بشغور طويل الأمد، حيث أنه في العام 2014، كان سعر الصرف مستقراً، وكان الإقتصاد يشهد نمواً ملحوظاً، بينما اليوم، لم يعد الواقع المالي أو الإقتصادي، يسمح بتضييع الوقت وتأخير عمليتي الإنتخابات الرئاسية، وتالياً الإنقاذ المالي والإقتصادي، وذلك، مع العلم أن إدارة مرحلة الشغور في هذه المرة، لا تبدو ممكنة بل محفوفة بالخلافات والإنقسامات التي تهدّد بتعطيل عمل المؤسسات الدستورية وتعميق الإنهيار الذي بدأ يسلك منحىً بالغ الخطورة في الأيام الماضية، خصوصاً مع امتداد واقع الإنهيار إلى قطاع الدواء وصحة المواطن.
وفي سياقٍ متصل، تعتبر هذه الأوساط، أن ميزان القوى الدولي كما الإقليمي، يشهد اختلافاً من حيث الإتجاهات والأولويات، حيث أن هناك تقاطعاً على هذا الصعيد بوضع الإستحقاق الرئاسي في الملعب اللبناني
