تتموضع “اتّهامات متبادلة” بين القوى السياسية يبدو أنّها ستكون عنوان فترة الـ53 يوماً الفاصلة عن 15 أيّار. وعلى ما تفيد أجواء الفريق “المعادي” لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون و”التيار الوطني الحر”، الذي يضمّ قوى متعددة، كحزب “القوات اللبنانية”، وقوى حراكيّة ومدنيّة، وأحزاباً أخرى صنّفت نفسها “ثورية” و”تغييرية”، ونواباً مستقيلين لبسوا ثوب الثورة والتغيير، فإنّ هذا الفريق يتّهم عون وتياره بالسّعي الأكيد الى تطيير الانتخابات، عبر افتعال مجموعة من عناصر التوتير لتفجير الإستحقاق، كما حصل بداية مع ملف المغتربين، ثم مع إثارة موضوع “الميغاسنتر” قبل إفشاله، وصولاً إلى رعاية الهجوم القضائي المباشر على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف. كما يتهم هؤلاء “حزب الله” بتوفير التغطية لعون ورئيس التيار النائب جبران باسيل في هذا المسعى، لتجنيبه انتخابات تخسّره وتنتزع منه صدارته للمشهد التمثيلي المسيحي، وتظهر ان شعبيّته السياسية وأكثريته النيابية قد تقلّصت وتهالكت.
وتذهب مصادر معارضة الى أبعد من ذلك، حيث تقول لـ”الجمهورية”: “الامور شديدة الوضوح بالنسبة الينا، وبناءً على ذلك، نحن لا نصدّق رئيس الجمهورية حينما يؤكّد على إجراء الانتخابات، لأنّه في حقيقة موقفه لا يريد انتخابات. لأنّه يعتقد انّ تعطيل إجرائها، سيعطّل حتماً الانتخابات الرئاسية، وقد سبق له ان أعلن صراحة انّه لن يسلّم الفراغ. وتبعاً لذلك فإنّ كل قوى المعارضة متضافرة لمنع تحقيق هذا الهدف مهما كان الثمن، لأنّ هذا الامر يفتح البلد على خراب”.
في المقابل، يلقي فريق رئيس الجمهورية وحلفاؤه وتحديداً “حزب الله”، تهمة السّعي إلى تعطيل الانتخابات على “الفريق المعادي”، ويركّزون بالدرجة الأولى على “القوات اللبنانية”. واما السبب، كما تقول مصادر مؤيّدة لعون وتياره لـ”الجمهورية”، فهو “لأنّ “القوات” باتت تدرك انّ ساعة الحقيقة قد دنت، وكل الشعارات التي رفعتها واستثمرت عليها منذ 17 تشرين الاول 2019، وشكّلت وقوداً لـ”الثورة”، لن تمكّنها من تحقيق التغيير الذي وعدت به، بل انّ الانتخابات ستأتي بنتائج عكسية، وإحراجية لـ”القوات” قبل أي فصيل معارض او حراكي آخر، حيث ستعيد تأسيس الخريطة النيابية الحالية ولن تغيّر فيها شيئاً، بل ربما ستزيد من اكثريتها”.
وبحسب المصادر عينها، “فإنّ الطرف الساعي فعلاً الى التعطيل، يحظى بتغطية خارجية، وخصوصاً من قِبل الاميركيين، الذين يريدون انتخابات تحقق ما سمّوها طموحات الشعب اللبناني الذي اختصروه في تجمعات في بعض الساحات والشوارع، طالبت بالتغيير وإحداث انقلاب جذري في الواقع النيابي والسياسي. وبالتالي كلّ ما بنوه منذ 17 تشرين الاول 2019 وحتى اليوم، سيتهدّم مع صدور نتائج انتخابات 15 ايار، والتي تؤكّد كل الدراسات والاستطلاعات بما فيها استطلاعاتهم ودراساتهم، انّها ستظهر حفاظ حلفاء “حزب الله” على أكثريتهم في المجلس النيابي الجديد وبما يزيد عن نصف المجلس النيابي. وبناءً على ذلك، ليس مفاجئاً ابداً ان يسعى هذا الفريق الى تعطيل الانتخابات”.
