رأى الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت الخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في بيان ان ما “تشهده البلاد في الاسبوعين الماضيين من احداث، يتداخل فيها السياسي بالمصرفي القضائي، لهو يمهد الطريق بكل اسف، لتفجير الوضع على الاحتمالات كافة، فلا الخطوات القضائية ضد المصارف مفهومة، واولى التداعيات اضراب اليوم والغد وما سيكون بعدهما. ملاحقات قضائية غب الطلب، وتشكيلات قضائية متوقفة منذ ثلاث سنوات، ليبقى الكثير من القضاة في الخنادق المتمترسين فيها، خدمة لاصحاب واولياء نعمتهم”.
وقال:”من يحاول ضرب القضاء بالمصارف يدرك اهدافه والى اين سيصل، تعميم الفوضى وشلل القطاعات الاقتصادية وارباك الحياة الاقتصادية في هذه الظروف الصعبة. فوحدهم اهل المنظومة الحاكمة، المستفيدون المباشرون من الصدام بين المصارف واهل القضاء ومن خلفهما المواطنون، تنفيذا لاجندتهم السياسية، واول اهدافها تطيير الانتخابات النيابية”.
وتابع:”لتكتمل الصورة، قد يتفلت سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية من كل الضوابط، وقد توقف المصارف خدماتها للعامة بشكل قاس ومباشر، شح في السيولة النقدية، وقف دفع رواتب القطاعين العام والخاص”.
وختم:”نحذر من تطيير الانتخابات النيابية ومهما كانت المسببات، ومن حكومة تدفن رأسها بالرمل ولا تتخذ اجراءات حاسمة لوقف التدهور، كما نحذر من التعامل مع الوقت بهذه الخفة”.
