أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت الأزمة القضائية – المصرفية، أنّ “الهدف هو حفظ التوازنات في البلد وانطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات طالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته”.
وشدّد ميقاتي على حرص المجلس على استقلال القضاء وعدم التدخل فيه، مشيراً إلى أنّه “تمّ تكليف وزير العدل لمعالجة مكامن أي خلل وعرضها على مجلس الوزراء وتمنينا على مجلس النواب الإسراع بإقرار مشروع الكابيتال كونترول وشددنا على صون حقوق المودعين كافة خصوصاً صغار المودعين”.
وقال: “اتصل بي أمس وزير العدل وطلب بأن يكون الحوار بيننا كوزراء أولاً”، مضيفاً: “كلنا داخل مجلس الوزراء وحتى القضاة تحدثوا عن خلل في السلطة القضائية وأدعو جمعية المصارف لعدم الذهاب إلى الأمور السلبية ونحن نتعاون معاً للخروج من هذه الأزمة”.
وتابع: “أموال المودعين ستُدفع ولا تفرحوا بما يحصل في المصارف الآن لأن كبار المودعين هم من يرفعون الدعاوى ومن هنا، ما رح يبقى مصاري لصغار المودعين”.
وأضاف: “نحن موجودون لا لحماية المصارف ولا حاكم “المركزي” بل نحن نحمي المؤسسات والبلاد ونريد للأمور أن تسير وفق القوانين”، لافتاً الى انّ “الاستقالة “مش واردة” بتاتاً ولسنا بوارد حماية أحد بل نحن نحمي قطاعات ومؤسسات ولا نحمي أشخاصاً، ولم نجتمع لحماية المصارف بل لحماية صغار المودعين”.
وفي ملف انفجار المرفأ، قال ميقاتي: “هناك محقق عدلي والمقاربة مختلفة وعندما يصدر القرار الظني نرى ما الذي يجب فعله”.
