عقد المجلس السياسي ل “التيار الوطني الحر” اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش جدول أعماله، وأصدر بيانا حذر فيه من “خطورة انعكاسات الحرب في أوكرانيا على أوضاع دول الشرق الأوسط ولبنان الذي بدأ يتأثر بنقص في بعض أنواع المواد الغذائية، فضلا عن الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات”.
وشكر “الجهود التي قامت بها روسيا والدول المعنية لإجلاء اللبنانيين من أوكرانيا”، مشددا على “ضرورة أن تلتزم الدولة تحييد لبنان وعدم الدخول كطرف في النزاع الخطير الذي لا يكون حله إلا بالحوار والطرق السلمية، على قاعدة حفظ وحدة أراضي الدول واحترام سيادتها وأمنها الاستراتيجي والقومي”.
وقال: “يحمل التيار الحكومة مسؤولية الفوضى المالية، بسبب التباطؤ في إقرار خطة التعافي المالي واتخاذ القرارات التي تقطع الطريق على كل استغلال سياسي هدفه دفع البلاد الى مزيد من التدهور. ويرفض كل محاولة للضغط على القضاء لكف يده عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من خلال أي إجراء تعسفي قد يتم اتخاذه من خارج الأصول. وفي الوقت عينه، يؤكد حرصه على سلامة القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته ليستعيد ثقة اللبنانيين والعالم به، ويؤدي دوره في تمويل الاقتصاد، وهذا يستوجب إنجاز التدقيق الجنائي والمالي واتخاذ القرارات وإقرار القوانين اللازمة كالكابيتال كونترول، التي لو أقرت، لما كانت المصارف تعاني الأحكام القضائية بحقها. ويشدد التيار على أولوية الحفاظ على أموال المودعين وتسديدها والقيام بكل ما يلزم لاسترداد الأموال المحولة إلى الخارج، ويحذر المصارف من أن حجز حقوق الناس ومعاشاتهم مرفوض أخلاقا وقانونا، إذ تتولى المصارف فيها دور الوسيط لا أكثر، وعليها بالتالي أن تسددها فورا”.
أضاف: “يؤكد التيار أنه ينتظر بفارغ الصبر موعد الانتخابات النيابية لتجديد شرعيته الشعبية وتثبيتها وإسقاط كل الأكاذيب التي تتهمه بالرغبة في تأجيل الانتخابات، كل مرة يرفع فيها مطالب إصلاحية كنواب الانتشار والميغاسنتر. وكل كلام عن مقايضات أو افتعال أحداث لتأجيل الانتخابات مرفوض جملة وتفضيلا، وغدا لناظره قريب. وفي السياق الانتخابي، ينظر التيار بقلق الى عزوف عدد من الشخصيات السياسية في الطائفة السنية الكريمة عنها، ويتمنى ألا يكون ذلك سببا لمقاطعتها من جانب أبناء الطائفة السنية، وهو يعتبر نفسه معنيا بالكامل بهذه المسألة ومتضامنا معها ورافضا لأن يكون هناك أي مس أو انتقاص من حقوقها وحسن تمثيلها، ويأمل أن يقوم أبناؤها، وهم بحرية قرارهم، باختيار من يشاءون ومن يرون فيه القدرة على تمثيلهم. وينظر التيار بقلق الى ظواهر الإنفاق المالي الانتخابي الذي يتخطى السقوف القانونية المحددة، ويطالب هيئة الإشراف على الانتخابات بأن تقوم بواجباتها من الآن، ويدعو الجمعيات المعنية مراقبة الانتخابات، الى رفع صوتها من الآن وليس الاكتفاء بإصدار بيانات وإحصاءات بعد انتهاء الانتخابات”.
وختم: “يأسف المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، لقيام البعض القليل من المسؤولين الحزبيين، بمخالفة الأصول الداخلية المتبعة في الترشح للانتخابات من خارج الآليات المعمول بها، وبعض التصريحات الإعلامية الخارجة على أدبيات التيار، مما يستوجب تحريك المساءلة والمحاسبة الداخلية ويعيد الانضباط تحت سقف النظام الداخلي حفاظا على مصلحة التيار وصورته”.
