النقيب المراد لـ “قلم سياسي” : قرار الحريري وطنيٌّ بإمتياز وقضية المرفأ لن تصل لخواتيمها ما لم تتحول إلى تحقيقٍ دولي
نقيب المحامين السابق الأستاذ محمد المراد في حوار مع مصطفى عبيد مدير تحرير موقع قلم سياسي بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٢ وكان الحوار التالي:
بدايةً وحول قرار الرئيس الحريري بتعليق العمل السياسي وعدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة أشار النقيب المراد إلى أنه: “لا بد من الإشارة إلى الإطار العام والمجريات على الساحة اللبنانية والخارجية والتطورات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، في البداية كان هناك حلفاء ما قبل وما بعد التسوية ومن ثم أتت الثورة التي رفعت شعارها الشهير “كلن يعني كلن” وجراء هذا الحراك المطلبي الذي تجلى على الساحة اللبنانية قرر الرئيس الحريري أن يتجاوب ويتخذ قرار الاستقالة، ومن ثم تأزمت الأمور وتعقدت أكثر فتم تكليف الرئيس الحريري مجدداً وبدأ معها مشوار العرقلة في عملية التشكيل حيث أن معظم القوى السياسية في لبنان لم تأخذ في الحسبان عن قصد أو عن غير قصد المسار الجديد للواقع اللبناني تزامناً مع بداية الانهيار للوضع الاقتصادي في لبنان.
وهنا كان الرئيس الحريري ينظر إلى الواقع اللبناني بأنه يجب على القوى السياسية أن تضع المصالح الشخصية جانباً وأن تعمل على تسهيل عملية التشكيل لوقف التدهور الحاصل على كافة المستويات، وهذا الأمر الذي لم يحصل على الرغم أن مدة التشكيل تخطت التسعة أشهر، تزامناً مع المبادرة الفرنسية بهدف تسهيل تشكيل حكومة لبنانية وفق معايير معينة بعيداً عن تدخل هذه القوى التي أحجمت في كثير من الأحيان عن تحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه أهل وشعب لبنان، وهنا من موقعي كعضو في المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى فضلاً عن مسؤوليتي في تيار المستقبل ومن موقعي كنقيب محامين في ذلك الحين كنا نرى أن عملية الاعتذار عن التشكيل كانت خطوة محفوفة بالمخاطر على المستوى الوطني وعلى مستوى الطائفة السنية، إلا أنه وفي ضوء كل هذه الأسباب وافساحاً في المجال وشعوراً بآلام الناس اضطر الرئيس الحريري لتقديم الاعتذار عن التشكيل، في ظل غياب تام للقوى السياسية التي كانت بعيدة كل البلد عن مسار المعالجات فالبلد كان شبه متروك، ولم تتعامل أغلبية هذه القَوى السياسية بالمسؤولية الوطنية المطلوبة.
ومن ثم تم تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي الّا أن الحكومة لم تستطع من حيث الجوهر أن تقوم بالمعالجة الحقيقية للواقع اللبناني على المستوى الاقتصادي والمالي والمعيشي والاجتماعي للمواطن اللبناني.
وفي ضوء كل هذه المعطيات وفي ظل دراسة عميقة قام بها الرئيس الحريري لاتخاذ قراره بالإضافة الى سلسلة من الاجتماعات والمشاورات والاتصالات وفي ضوء المعطيات والظروف العميقة داخلياً وخارجياً، تم اتخاذ القرار بتعليق العمل السياسي وعدم المشاركة في الانتخابات النيابية الحالية.
وهنا لا يمكن النظر للقرار من منظور التيار او الطائفة وإنما يجب النظر اليه من خلال الأسباب والواقع المرير الذي يمر به البلد، فقد أكد الرئيس الحريري من جديد أنه ليس متمسكاً بالسلطة على عكس ما نرى من باقي الأطراف السياسية حيث تقدم المصالح الذاتية والحزبية على الصالح العام.
وبالنسبة لتداعيات القرار على المشهد الانتخابي كان الرئيس الحريري يعلم أنه اذا ما استمر التعامل بهذه العقلية وبهذا الأداء القائم على تقديم مصالح الأحزاب والطوائف على الصالح العام المتعلق بالانتظام العام للدولة فلن يحصل تغيير حقيقي حتى ولو أجريت الانتخابات وسنعود إلى وضع أسوأ مما نحن عليه الآن وبالتالي كان يقتضي أخذ هذا القرار وعلى هذا النحو”.
وبالنسبة لوجود شخصية سنية قادرة على حماية وقيادة الطائفة السنية في لبنان أكد النقيب المراد أن: “لبنان والطائفة السنية دائماً يمران بمحطات صعبة وحرجة مختلفة ، ما قبل الطائف وما بعد الطائف و كانت هناك أيضاً محطة مضيئة للبنان وللطائفة تمثلت بالرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي أعطى وزناً وبعداً على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، والمؤسسي وعلى مستوى العلاقات الخارجية والدولية في لبنان الأمر الذي أدى إلى استقرار ونمو اقتصادي وسياسي واجتماعي إلى أن حصلت الكارثة وتم اغتيال الرئيس الشهيد، وعقب هذا الاغتيال بدأ لبنان يصاب بالتصدع شيئاً فشيئاً حتى يومنا هذا حيث يجمع الكل أن هنالك انهياراً للدولة ومؤسساتها.
وفي ظل هذا الانهيار فلا شك أن هذه المرحلة تحتاج إلى شخصية على مستوى الطائفة ذات قوة وأداء وتاريخ تستطيع القيام بهذا الدور، ولكن هل هنالك وجود لمثل هذه الشخصية؟ وهنا فلننظر للمشهد الانتخابي الحالي بعد قرار الرئيس الحريري عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة تاركاً الساحة لمن يريد أن يقوم بالقيادة فما كان من شخصيات الصف الأول في الطائفة إلا أن اتخذوا نفس القرار بالعزوف عن الترشح.
ومن هنا أشير إلى أن هذا الأمر يشكل إشكالية كبرى ليس على مستوى الطائفة وإنما على المستوى الوطني، فالطائفة السنية هي أساس وركن متين في بناء هذا الوطن كما باقي الطوائف الكريمة، وبالتالي لا يعتقدن أحدٌ أنه باستطاعته أن يذهب بلبنان إلى حيث يريد، وعلى الجميع أن يقتنع اليوم أن قيامة لبنان الحقيقية المتمثلة ببناء الدولة وتماسكها وتعزيز دورها ومعالجة الوضع الخطير الذي نعيشه تتطلب مسؤولين يتحملون مسؤولياتهم على المستوى الوطني، فلننتظر ونرى ما ستفرزه الانتخابات القادمة ولكن المكتوب يقرأ من عنوانه”.
وأكد المراد أن:” الطائفة لا خوف عليها، ولا بد من أن نتعظ جميعاً ونحتكم للعقل وللمنطق وأن نعمل فعلاً لا قولاً نعمل من أجل لبنان الذي نريده ببعد وطني وليس ببعد طائفي أو حزبي”.
وحول مسألة الاستقالات التي توالت في تيار المستقبل بعد قرار الرئيس الحريري بعدم المشاركة في الانتخابات على المستويين الشخصي والحزبي أوضح النقيب المراد أن: “القرار كان واضحاً بالنسبة لعدم المشاركة بالانتخابات، بالإضافة إلى البيانات الداخلية التي صدرت عن تيار المستقبل، فمن موقع مسؤوليتي أقول بأن النظام الداخلي الذي يحكم العمل الحزبي أو التنظيمي هو الذي يفصل في هذه الأمور، وتيار المستقبل هو تيار ديمقراطي بامتياز قائم على مبدأ احترام الحريات وبالتالي لا يمكن أن يفرض على أحد أن يبقى منظماً ومنتسباً في التيار، ولكن لا يمكن لأحد أن يبقى منتسباً في التيار ويشارك في الانتخابات ترشيحاً أو دعماً لأن ذلك لا ينسجم وتوجهات التيار وقراراته، من هنا لا يمكن إلقاء اللوم على من استقال من التيار ليسير في سياسة وفي اتجاه معين مخالف طالما أنه استقال من التيار بشكل رسمي”.
مضيفاً أنه “تم التعليق على عدد بسيط من الاستقالات التي حصلت ولكن هذه الاستقالات لا تشكل واحد بالمئة من اجمالي المنتسبين في التيار وبالتالي لا يمكن الاستشهاد بهذه الحالات طالما أن العموم والنسبة الساحقة من المنتسبين انسجموا والتزموا بقرارات التيار وقرار الرئيس الحريري”.
وبالتطرق لموضوع القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الرئيس الحريري اعتبر النقيب المراد ان: “كونه كان متابعاً له منذ لجان التحقيق الدولية المستقلة بالإضافة لكونه من الذين شاركوا في عقد مؤتمرات ولقاءات وورش عمل حول عمل المحكمة الخاصة بلبنان سواءً في لاهاي أو في لبنان، فبدايةً المحكمة كانت مطلباً شعبياً للبنانيين الذي يريدون معرفة الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ومعرفة المتهمين ومحاكمتهم، ولكن عندما صدر الحكم عن محكمة الدرجة الأولى بالنسبة لموضوع اغتيال الرئيس الحريري والمتهمين به ومن حيث المنطق القانوني بمفهوم علم الجريمة ومفهوم الأدلة للإدانة أو للبراءة وكمحامي جزاء فقد فوجئت بالحكم الذي صدر لجهة تبرئة كل من حسن مرعي وحسين عنيسي وإدانة سليم عياش فقط، ولكن لا يمكنني القول بما أنني لم أرضن بحكم المحكمة فبالتالي لا أعترف بالمحكمة، فالحكم معرض للطعن به وهذا ما حصل وجاء القرار الاستئنافي ليصحح الأخطاء التي وقعت بها محكمة الدرجة الأولى ويصدر عنها القرار النهائي إلاّ في حال قام حزب الله بتسليم المتهمين او استطاعت الحكومة اللبنانية بأجهزتها الأمنية والقضائية أن تلقي القبض عليهم وتسلمهم للمحكمة الخاصة بلبنان”.
وأوضح أن: “أهمية هذا القرار ليست في عملية الإدانة وتسليم المجرمين بنظر المحكمة، وإنما تكمن أيضاً بما يتعلق بمصطفى بدر الدين على عكس الحكم البدائي اعتبر القرار أنه كان هو المنسق لهذه المجموعة التي نفذت عملية الاغتيال من حيث التخطيط والتنفيذ”.
مشيراً إلى أن: “القرار ١٧٥٧ تم حصره عندما صدر بأن لا يطال الحكم الأحزاب وأنظمة الدول وإنما فقط كأفراد، من هنا يمكن القول أن القرار جاء صلباً كاشفاً لهذه المجموعة التي خططت بمعنى التنفيذ، وقد استطاعت شعبة المعلومات في حينها أن تحدد المتهمين من خلال داتا الاتصالات التي شكلت دليلاً قوياً تم بناء كامل الأدلة عليه إضافة إلى أدلة وقرائن أخرى استطاعت المحكمة أن تصدر حكم الإدانة”.
وبالنسبة لكيفية تعامل الدولة اللبنانية مع القرار خصوصاً في ظل عدم صدور أي بيان رسمي، وان كانت ستترتب أية عقوبات في حال لم يلتزم لبنان الرسمي بهذا القرار أشار النقيب المراد إلى أنه: “من الناحية الدستورية والقانونية ومن حيث التزام لبنان بالمعاهدات والقرارات والمواثيق التي تصدر وبحسب الاتفاقية والقرار ١٧٥٧ ومذكرات التعاون بين المحكمة والقضاء والدولة اللبنانية فلبنان هو المعني بالقرار ١٧٥٧ وملتزم بالقرار الاستئنافي بحسب قواعد القانون الدولي، وبالتالي على الدولة اللبنانية أن تنفذ قرارات المحكمة وهنالك مذكرات توقيف بحق هؤلاء المجرمين ولكن أبدت هذه الحكومة ومؤسساتها عجزاً لجهة تنفيذ مذكرات التوقيف، وبعدم صدور أي بيان رسمي عن الدولة فهذا موقف حياء واستحياء ناتج عن عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، ولكن حان الوقت لكي يقتنع حزب الله فيه ويسلم المجرمين الثلاثة اذا كان هدفه فعلاً الصالح الوطني والصالح العام”.
موضحاً أن: “القرار الاستئنافي للمحكمة الخاصة بلبنان رسم خارطة طريق للعدالة وصولاً وبلوغاً لها وحدد المجرمين، وقد تحقق مطلب اللبنانيين وظهر جزء كبير من الحقيقة حول من نفذ جريمة الاغتيال، وهنا تظهر أهمية المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هذه القضية التي اتخذت بعداً شبه دولي بأنها أنهت مرحلة طويلة جداً من مفهوم وثقافة الإفلات من العقاب”.
وعن قضية تفجير المرفأ وعرقلة عمل القاضي بيطار بطلبات الرد أكد النقيب المراد أنه: “ليس هنالك استعداد لبناني بأن يصل هذا الملف إلى الحقيقة كاملة ولن تظهر الحقيقة طالما أن التحقيق في القضية لم يتحول تحقيق دولي، فالحصانات تسقط أمام القضاء الدولي، أما في القضاء اللبناني فهنالك رأيان الأول يقول أن محاكمة الرؤساء والوزراء بقضايا تتعلق بمسؤولياتهم كرؤساء ووزراء يحاكمون أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والرأي الثاني يفصل بين الأداء الوظيفي لهؤلاء المسؤولين والأفعال الجرمية التي تصدر عنهم بأنه من اختصاص القضاء العادي، وبالتالي لن نصل إلى الحقيقة إلاّ من خلال تحقيق دولي لأن الحصانات والاختصاصات التي يتم التذرع بها تسقط أمامه، فلو بقي ملف الرئيس الشهيد رفيق الحريري كقضية محلية لم نكن سنصل للحقيقة بتاتاً”.
وفي الملف الانتخابي وبعد إغلاق باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة وحول الأسماء التي ترشحت ضمن نطاق طرابلس وعكار أشار النقيب المراد إلى أن: “حق الترشح هو حق دستوري وقانوني لكل من يجد في نفسه القدرة والكفاء اللازمة ضمن الشروط المطلوبة، ولم نطلع على اللوائح والبرامج الانتخابية للمرشحين كونها لم تتبلور بعد وانما كالعادة فالمسألة هي إطلاق الشعارات والخطابات التي تؤدي إلى استجلاب الصوت الانتخابي، ولكن هل يدري من قام بالترشح بحجم المسؤولية الناتجة عن الواقع اللبناني المنهار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؟ وبالنسبة لإمكانية حصول الانتخابات فان المتابعة الدقيقة لوزير الداخلية وهو رجل القانون القاضي بسام مولوي بخصوص هذا الملف وكل التدابير والاجراءات التي تتخذ كإدارة انتخابية من مهل وتحضيرات وقرارات كلها تؤكد حتى الآن بأن الانتخابات ستحصل في موعدها”.
وحول سبب عدم ترشح النقيب محمد المراد للانتخابات النيابية، خصوصاً بعد ترشح نقيبين سابقين للانتخابات اضافةً إلى ترشح نواب كانوا تابعين لتيار المستقبل فقد وجه النقيب المراد بدايةِ تحية للنقيبين المرشحين ميشال خوري وفهد المقدم متمنياً لهما التوفيق وأشار الى أنه: “لم يترشح للانتخابات لعدة اسباب أولها كونه أمين سر في هيئة الإشراف والرقابة في تيار المستقبل أي الهيئة التي تحاكم من يخالف القرار لجهة الالتزام بقرارات التيار ، بالإضافة الى إيمانه والتزامه ووقوفه إلى جانب الرئيس الحريري وتيار المستقبل، والسبب الثالث هو في أنه لم يتعود على الترشح لمنصب في حالة عدم القدرة على تفعيل هذا المنصب وإحداث تطور نوعي، فالمقعد النيابي اليوم في ظل الظروف الحالية لا يشير إلى إمكانية إحداث تطوير وتحقيق إنجازات تعود بالنفع العميم على الشعب اللبناني بشكل عام والشعب العكاري من باب الواقعية للوضع اللبناني الحالي دون التنصل من المسؤولية الوطنية”.
وحول مسألة قيام حزب الله برعاية اجتماعات وتشكيل لوائح في قلب الطائفة السنية تنادي بالحقوق وتستعمل الخطاب المناطقي لشد العصب الطائفي حولها في ظل غياب زعماء الطائفة السنية أكد النقيب المراد إلى أن: “الحزب لا يهمه من الانتخابات الحصول على مقاعد أكثر أو مناصفة مع حركة أمل في قلب الطائفة الشيعية بقدر ما يهمه الحصول على الأكثرية النيابية من خلال حلفائه كما حصل سابقاً في انتخابات العام ٢٠١٨، وسماحة المفتي دريان كان واضحاً في رسالته للشعب اللبناني لمواجهة الوضع الحالي بأنه لا مقاطعة للانتخابات وإنما المشاركة فيها على قاعدة اختيار الأفضل، وهنالك لدي تمني على الناخب عندما يريد أن يدلي بصوته أن يقف أمام ربه وأمام ضميره لاختيار الأفضل للوطن دون الوقوف أمام مغريات أخرى”.
وعن تجربته النقابية كنقيب لنقابة محامي طرابلس اعتبر النقيب المراد: “ان من يقيم ولايته التي امتدت لثلاث سنوات هم المحامون الزملاء ومن لهم صلة بالعمل النقابي على المستوى المهني والعام وأن التركيز والعمل كان على الحضور النقابي وتفعيل الدور النقابي والوطني، وتفعيل التنقية الذاتية الداخلية بالإضافة إلى تفعيل الجانب الإنساني بالوقوف إلى جانب الفقراء وتفعيل إنشاء العديد من المراكز لأهداف مختلفة تعود بالنفع على المحامي والمواطن والنقابة وكل هذه الخطوات والمراكز كانت لتحقيق مأسسة العمل النقابي، والحفاظ على الأمانة ونترك التقييم للأعوام القادمة التي ستحصد فيها النقابة نتائج الجهود والحرص على تسليم الأمانة بأفضل صورة ممكنة”.
