داود رمال- “أخبار اليوم”
ان يعقد اجتماع ثلاثي في قصر بعبدا ظهر اليوم، يضم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مخصص للبحث في الجواب اللبناني على المقترح الاميركي المكتوب حول ترسيم الحدود الجنوبية، يعني هذا التطور ان اللجنة التي انكبت على دراسة المقترح من مختلف جوانبه لا سيما التقنية والفنية والقانونية انجزت عملها، وصار الامر يحتاج الى قرار سياسي رفيع لتحديد مسار الجواب اللبناني وعلى ماذا سيركّز.
ويقول مصدر متابع لوكالة “اخبار اليوم” ان “اللجنة المكلفة بدراسة المقترح الخطي للوسيط الاميركي المسهل السفير اموس هوكشتاين، عقدت عدة اجتماعات مطولة في القصر الجمهوري، ودرست المقترح بندا بندا، من كل النواحي الفنية والتقنية والقانونية وتحت سقف حفظ حقوق لبنان في ثروته النفطية والغازية واستثمارها بلا شرط او قيد، والقاعدة التي اعتمدتها اللجنة هي انه لا يجب ان نقع تحت ضغط الوقت، مع اهمية التسريع في ارسال الجواب الى الجانب الاميركي، لان الملف الذي يدرس على درجة عالية من المسؤولية الوطنية، ولا بد من ان يكون الرد على المقترح الاميركي تفصيليا وان يتم تفنيد كل جواب على كل نقطة وردت في المقترح الاميركي، لان لبنان يتعاطي بجدية كاملة مع هذا الاستحقاق ويريد ان يفتح الابواب لا ان يقفلها بالاستناد الى الحقوق السيادية اللبنانية”.
ويوضح المصدر ان “موعد الصوغ النهائي للجواب اللبناني سيتقرر على ضوء الاجتماعي الرئاسي الثلاثي اليوم، وهذه الصياغة تحتاج الى دقة وحساب لكل عبارة ومصطلح لانه سيرتب التزامات قانونية على لبنان، والجواب اللبناني سيكون مبنيا على اسس علمية وعملية في ذات الوقت، والهدف الوصول الى نتائج لصالح لبنان انطلاقا من المسار التفاوضي المعتمد، والمقصود بالمسار التفاوضي هو العودة الى المفاوضات غير المباشرة في الناقورة برعاية الامم المتحدة وبوساطة مسهلة من الجانب الاميركي، لان هذه المفاوضات هي التي ستوصل الى نتيجة عملية وتؤدي الى تحديد خط الترسيم البحري الذي يجب ان يحفظ الحقوق اللبنانية”.
واكد المصدر ان “الهدف هو صوغ رد لبناني على المقترح الاميركي تكون نتيجته العودة الى اجتماعات الناقورة، لذلك سيتضمن الرد مرونة وتمسك بالمصلحة العليا والسيادة مع المواءمة في كل حين، لذلك العمل داخل اللجنة جارٍ بوتيرة عالية، والاساس في عملية الترسيم هو ما حدده اتفاق الاطار، الذي اولى عملية التحديد التقني والفني والقانوني للحدود اللبنانية البحرية الى وفد التفاوض، ولم يذكر اتفاق الاطار خطوطا محددة انما ترك عملية تحديد الخط الى طاولة المفاوضات غير المباشرة، ولم يكن عبثا الاستناد الى القرارات الدولية ذات الصلة بالاحتلال الاسرائيلي، لا سيما القرارات 425 وصولا الى القرار 1701 وبينهما تفاهم نيسان الذي اشتمل على بنود اساسية لها علاقة بالمدنيين والمنشآت المدنية”.
ويرى المصدر ان “هناك مقترحا اميركيا خطيا قدمه هوكشتاين، سيكون عليه جواب لبناني، ومن المفترض ان يكون هناك جواب اسرائيلي على ذات المقترح ايضا، يتم الاتيان بالمقترح والجوابين الى طاولة التفاوض، شرط ان يكون الاسرائيلي جادا في الوصول الى حل حقيقي لا ان يواصل عملية التعطيل والتمييع، وهذا الامر في عهدة الوسيط الاميركي الاقدر على الضغط لدفع الاسرائيلي الى التعامل بلغة القانون على طاولة التفاوض، لان لعبة استهلاك الوقت لبدء استخراج الغاز والنفط من حقل كاريش سترتد سلبا على الجميع وقد تعطل كل عمليات الاستثمار المنتظرة”.
