عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي لقاء مع الجهات المانحة والمشاركة مع الوزارة في المشاريع والبرامج وتقديم الخبرات، وتحدث في اللقاء الذي عقد في قاعة المسرح في الوزارة، المدير العام للتربية عماد الأشقر، مستشار رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتور جهاد صليبا ، مستشار الوزير لشؤون التعليم المهني والتقني الأستاذ نبيل نقاش، في حضور مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي السيدة كوستانزا فارينا ، والمستشار الأول لليونسكو للتربية في الدول العربية الأستاذ فادي يرق ، ممثلة اليونيسف إيتي هينينغز ،المستشار الثقافي الفرنسي هنري دو روهان ، مستشار الوزير للسياسات التربوية البروفسور منير ابو عسلي ، منسقة المشاريع الدولية إيمان عاصي والمستشار الإعلامي ألبير شمعون ،وممثلون عن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارات الدول المانحة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوكالات الحكومية الفرنكوفونية والإتحاد الأوروبي والمنظمات الأوروبية .
الحلبي
بدأ اللقاء بكلمة للوزير الحلبي رحب فيها بالحضور شاكرا لهم تعاونهم ووقوفهم إلى جانب وزارة التربية في ظل الأزمات المختلفة ، معبرا عن هواجسه لجهة “ضرورة توفير الدعم الدولي من أجل بداية العام الدراسي المقبل”، وقال: “اود أن أشكركم على حضوركم اليوم، وعلى دعمكم ومشاركتكم في التشاور الوطني، الذي نعتبره فرصة للحوار والنقاش المتعلق بكل القطاعات التربوية. إن وزارة التربية تواجه تحديات عديدة، يبدو أنها مستمرة معنا للسنوات المقبلة، ومن المهم أن نضع استراتيجية طموحة للسنوات الخمس المقبلة، وأن نعمل في الوقت عينه على رسم خارطة طريق عملية، تستجيب للحاجات التربوية، وتؤمن تخطي الأزمات وقدرة القطاع التربوي في لبنان على النمو والإستمرار مهما كانت التحديات”.
اضاف: “لقد أطلقت الوزارة الخطة الخمسية الإستراتيجية للتعليم العالي، والتي ستعرض على مجلس التعليم العالي قبل نهاية آذار لإقرارها. كما طلبت الوزارة من اليونسكو الدعم لوضع خطة خمسية للتعليم المهني والتقني والتدريب المهني، مما يحدد استراتيجية الوزارة من الأعوام 2021 حتى 2025 للقطاعين التربويين الرسمي والخاص. إن القطاعات التربوية الثلاثة تتمحور حول ركائز ثلاثة أساسية لتحقيق النجاح، من خلال جودة وتحسين مخرجاته، وتحقيق الحوكمة”.
وتابع: “ومن المهم جدا أن تتعاون الوزارة في السنوات الخمس المقبلة مع الشركاء والمعنيين لتأمين عودة مستدامة إلى الصفوف من دون انقطاع، وتأمين الوصول إلى التعليم لجميع الأولاد والشباب، وتبني خطة استراتيجية للتعافي لتعويض الناقد التعليمي على المستويات كافة. وردم الهوة بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، وإدخال التكنولوجيا إلى التربية والمهارات الحياتية والإجتماعية والعاطفية، وتعزيز المكتسبات خصوصا بعد فترة انتشار الوباء”.
واردف: “أود أن أقدم إليكم المدير العام الجديد للتربية بالتكليف الأستاذ عماد الأشقر، الذي يتمتع بخبرة كبيرة لقيادة المديرية العامة للتربية، مستمدة من نجاحاته وخبراته في رئاسة مصلحة التعليم الخاص، وهو يثمن تعاونكم المثمر ودعمكم للمديرية العامة التي يرئسها راهنا. وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى المدير العام السابق فادي يرق
على قيادته الحكيمة طوال السنوات الماضية.
إن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حاضرة بيننا اليوم، علما أن المديرة العامة الدكتورة هنادي بري خارج لبنان، ولكن هذا القطاع يعاني ليس فقط من النقص في الإعتمادات، بل أيضا من عدم وجود استراتيجية ورؤية واضحة”.
وقال: “اليوم يتطلب التعليم المهني والتقني التركيز على أنه ليس فقط جسر التواصل بين التعليم العام والتعليم الجامعي، بل هو أيضا المسار الصالح لتخفيف التسرب لدى الطلاب، وبناء القدرات وتأمين العديد من الفوائد للخريجين. وسيكون لنا في وقت قريب مدير عام للتعليم العالي، ونأمل أن يحظى التعليم العالي بقيادته بالأولوية وتحقيق التقدم فيه. إن وزارة التربية والتعليم العالي تعمل مع جميع الشركاء في قطاعات التعليم الثلاثة، للإهتمام بالتلامذة اللبنانيين المهمشين، كما بالنازحين السوريين، لرفع مستوىى الإلتحاق والوصول إلى التعليم، لتخفيف التسرب وعمالة الأطفال.
كما أن دوام التعليم بعد الظهر سوف يتابع عمله واهتمامه بالتلامذة النازحين، وسيتم الإهتمام به على مستوى المدير العام”.
وتابع: “إن وزارة التربية ملتزمة بتطبيق خطة الحوكمة والتطوير والتقييم والمتابعة واستخدام نظام إدارة المعلومات التربوية في القرارات العملية، وفي جمع المعطيات والداتا وتحليلها واستخدام معطياتها في القرار التربوي الداخلي وفي التعامل مع المانحين. كما أننا ملتزمون باعتماد الرقم الموحد للطلاب، وإننا نمضي قدما في تطبيق الإتجاه عينه في التعليم العالي، ومن ثم في التعليم المهني والتقني.
وتعمل الوزارة على سد العجز في كل قطاعات التعليم لتحقيق استمرارية القطاع التربوي الرسمي والخاص واستدامته وصموده”.
واردف: “وعلى الصعيد الرسمي في التعليم العام، نعمل على خفض عدد المدارس المستأجرة، من طريق تأهيل وتوسيع المدارس المملوكة من الوزارة. ونتعاون على صعيد التعليم العالي مع المؤسسات الجامعية الخاصة والرسمية لسد الهوة وتحقيق استمرارية التعليم.ى إننا جميعا مهتمون بإنهاء العام الدراسي الحالي وإنجاز الإمتحانات في التعليم العالي والتعليم المهني والتقني، وإبقاء التلامذة في المدارس حتى نهاية السنة الدراسية. كما أن المركز التربوي للبحوث والإنماء يعمل على تطوير المناهج التربوية، وتدريب المعلمين وتقييم تحصيل التلامذة وإنجاز الإحصاءات، وإن الوزارة والمركز التربوي يعملان معا، لإنجاز المنهج المحدد للعام الدراسي الحالي، وتأكيد قدرة المعلمين والتلامذة على إنجازه مع نهاية العام الدراسي”.
وختم: “إن الوزارة تعمل مع الشركاء على تعويض الفاقد التعليمي من خلال خطة التعافي التربوي للسنوات الثلاث ضمن الخطة الخمسية للتعليم العام، مع التأكيد على تطبيق استراتيجية التعليم والتعلم، في مواجهة الأزمات في القطاعات التربوية كافة.إن وزارة التربية تعمل على تحقيق جودة التعليم لكل التلامذة في لبنان، مع التشديد على تأمين ذلك للتلامذة الأكثر فقرا وخصوصا الفتيات وذوي الإحتياجات الخاصة”.
الأشقر
ثم تحدث الأشقر فقال: “أرحب بكم وبالأسرة التربوية وبجميع الشركاء المعنيين بالتربية، واغتنم الفرصة للتعبير عن الإمتنان لدعمكم المستمر للقطاع التربوي، خصوصا في الأزمات المتعددة.نحتاج للخروج من هذه الأزمات العميقة، إلى نظام موحد ومقاربة موحدة داخلية وخارجية، ما يعني جمع كل أنواع التعاون والدعم الفني في مسار واحد، ويمكننا بلوغ ذلك، من خلال تأمين جودة التعليم وسهولة الوصول إلى التعليم لجميع التلامذة وخصوصا المهمشين في الدوامين الصباحي والمسائي بغض النظر عن أوضاعهم وجنسياتهم”.
