أصدرت عضو لجنة الشؤون السياسية في “المرده” منسقة لجنة شؤون المرأة، الدكتورة ميرنا زخريّا، بياناً بإسم المرده أشادت فيه بإرتفاع نسبة النساء اللبنانيات المرشحات لإستحقاق 15 أيار 2022.
حيث نوّهت بأن “عدد المرشحين/ات للإستحقاق النيابي القادم خالفَ كل التوقعات بعدما أُقفلت مهلة الترشيح بزيادة 67 مرشح/ة عن الإستحقاق الأخير، على أمل أن نشهد مخالفة إضافية للتوقعات لجهة زيادة نسبة الإقتراع، التي بلغت في الدورة السابقة 49 بالمئة لا غير، رغم إقرار قانون إنتخابي جديد”.
وتابعت في قراءةٍ حول مشاركة المرأة في الإنتخابات البرلمانية، فقالت “حصلت المرأة في لبنان على حق الترشح وحق الإقتراع منذ العام 1953، لكنها أهملت الحق الأول وأبدعت في الثاني”.
ثم شرحت زخريّا أنه “في ال2005 ترشح 468 رجل و16 إمرأة ونجحت 6 منهن؛ وفي ال2009 ترشح 690 رجل و12 إمرأة ونجحت 4 منهن؛ وفي ال2018 شهد لبنان حالة الإقدام التي كان من المتوقّع حدوثها منذ نحو سبعون سنة فترشح 865 رجل و111 إمرأة ونجحت فقط 6 منهن (5 محازِبات و1 مستقلة)؛ وفي ال2022 ترشح 888 رجل و155 إمرأة (نحو 15 بالمئة من إجمالي المرشحين)”.
وأضافت “لجنة شؤون المرأة في المرده إذ تُشيد بإرتفاع عدد المرشحات وتتمنى الفوز لعددٍ أكبر منهن، تأمل بالوقت ذاته أن ترتفع نسبة الإقتراع للنساء الكفوءات، من جهة الناخبين والناخبات على حدّ سواء”.
وأسفت زخريّا في نهاية البيان إلى أن “البرلمان اللبناني يتألف مؤخراً من 116 نائباً من أصل 128، بعدما استقال ثمانية نواب منذ نحو سنتين وتوفّي أربعة، ما جعل مجموع المقاعد الشاغرة 12 مقعداً (10 للمسيحيين و1 للدروز و1 للشيعة)، ما يؤكد حصول مخالفة دستورية صارخة بسبب عدم دعوة فخامة الرئيس ميشال عون لإجراء إنتخاباتٍ نيابية فرعية خلال مهلة شهرين لملئ الشغور والخلل في التساوي الطائفي، وذلك تطبيقاً للمادة 43 من القانون الإنتخابي والمادة 41 من الدستور اللبناني”.
