عقد مجلس الوزراء جلسة عادية بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور الوزراء الذين غاب منهم السادة: فراس ابيض، هكتور حجار، وعصام شرف الدين.
بعد انتهاء الجلسة قال وزير الاعلام زياد مكاري: في مستهل الجلسة رحب رئيس الحكومة بوزير الاعلام الجديد زياد مكاري متمنيا له التوفيق. كما أثنى على الجهود التي بذلها معالي وزير الاعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي.
وقال رئيس الحكومة: في موضوع الانتخابات النيابية ان الجهود التي قامت بها وزارة الداخلية ومعالي الوزير شخصيا في انجاز المرحلة الاولى المتعلقة بالترشيحات كانت ناجحة، وعدد المرشحين اعطى مؤشرا اضافيا على الاصرار على خوض هذا الاستحقاق، والحكومة عازمة على انجازه بكل نجاح باذن الله. في الكلمة التي القيتها لاعلان عزوفي عن الترشح شرحت الاسباب التي حتمت عليي اتخاذ هذا القرار ومنها ثقتي بضرورة ابعاد ادارة العملية الانتخابية عن اي اعتبار شخصي، او علامة استفهام قد تصيب مجلس الوزراء في هذا الاستحقاق. في حكومة العام 2005 تمنيت على جميع الوزراء عدم الترشح، واليوم، كنت اتمنى ان تتكرر التجربة، ولكن لا يسعنا الا ان نتمنى لزميلنا معالي الوزير جورج بوشكيان كل التوفيق والنجاح في خوض الانتخابات.
أضاف رئيس الحكومة: في موضوع الامن الغذائي عقدنا بالأمس اجتماعا مطولا للجنة الوزارية استكمالا للمقررات التي اتخذت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. عرض الوزراء المختصون الخطوات التي اتخذت او التي هي في صدد التنفيذ وهنا أجدد ما سبق وأكدته من ان المتطلبات الغذائية قيد المعالجة، مع أخذ الحيطة، ولا مبرر للهلع الذي جرى . طلبت من معالي وزير الاقتصاد ان يكون بين ايدينا جدول بكل السلع الضرورية للسلة الغذائية اللبنانية، والكميات المتوافرة او التي نحتاجها حتى نهاية العام الحالي. وابدى العديد من الدول استعدادا لمدنا بمادة القمح وبأي مواد اخرى.ونحن في مجلس الوزراء سنواكب هذا الملف بكل وضوح وإصرار .أما في ملف الكهرباء فمنذ بداية تسلمنا مهامنا الحكومية اتفقنا على الاسراع في انجاز خطة شاملة لهذا القطاع ، ووافقنا مبدئيا على الخطة التي وضعها وزير الطاقة وطلبنا ادراج خطوات اساسية في صلبها، وحتى الان لم يتحقق هذا الامر.
تابع رئيس الحكومة: في موضوع الجامعة اللبنانية، الوضع ليس بخير لأن ثمة امور مطلوب اتخاذ قرار بشأنها، وهناك اربعة مراسيم مطلوب عرضها على مجلس الوزراء وسنتابع الملف مع وزير التربية لتقرير المناسب.
أما في ملف العدلية والقضاء، ومع احترامي الكامل للقضاء الا انه لا يمكننا كمجلس وزراء مجتمعا الا تكون لدينا اجابة عما يحصل في القضاء من عشوائية وانفعالية ، خصوصا وان هناك انطباعا عاما بأن بعض ما يحصل في القضاء لا يمت الى الاصول القضائية بصلة.ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم. أولويتنا كانت وستبقى حقوق المودعين وهذا ما نركز عليه في كل الخطط التي نجريها، لكن الطريقة الاستعراضية والبوليسية التي تتم فيها مقاربة ملف الحقوق والقضايا القضائية المرتبطة بالمصارف خطيرة ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي، وسيدفع المودعون مجددا الثمن واخشى ان تتطور الامور الى ما لا تحمد عقباه اذا لم يصر الى تصويب الشطط والخلل الحاصل.والملف سيكون موضع متابعة من قبل معالي وزير العدل لوضع المعالجات على السكة الصحيحة.
بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة جدول الأعمال، فأقرّ بعض بنوده وأرجأ البعض الآخر الى الجلسة المقبلة لضيق الوقت. واهم القرارات المتخذة:
– الموافقة على اتفاقية بين بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ووزارة الداخلية بشأن مراقبة الانتخابات النيابية لعام 2022.
– تكليف وزراء العدل والاقتصاد والزراعة والمالية والتربية، كلّ ضمن إختصاصه، اعداد الاقتراحات المناسبة في المواضيع التالية: تصحيح مسار الوضع القضائي العام، الأمن الغذائي وموضوع استيراد القمح وزراعته، وضع الليرة اللبنانية وعمليات السحب في المصارف والسقوف، وضع الجامعة اللبنانية والأمور التربوية المستجدة، ورفع تلك الأقتراحات الى مجلس الوزراء لمناقشتها في الجلسة المقبلة للحكومة.
في موضوع الكهرباء قرر مجلس الوزراء:
أولأ: الموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان المرفقة بكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1968/و تاريخ 2-3-2022 بعد تعديل تاريخ تعيين الهيئة الناظمة ليصبح في العام 2022 بدلا من العام 2023.
ثانيا: التأكيد على ما ورد في خطة الكهرباء لجهة وجوب تنفيذ القانون رقم 469/2002 بصيغته الراهنة، كما ولجهة تكليف وزارة الطاقة والمياه اعداد دفتر الشروط الخاص لاطلاق مناقصة عالمية لانشاء معامل الانتاج وتوزيع الطاقة وذلك بمهلة اقصاها شهرين من تاريخه.
وردا على سؤال قال وزير الاعلام: لم يسقط موضوع منطقة سلعاتا، كما لم يتم تحديدها، بل تم تحديد منطقة ساحلية نظرا لوجود مسائل لها علاقة بالاستملاكات وباعتراض بلديات.
وردا على سؤال قال: وزير الطاقة والمياه قام بجهد كبير وعمل مفصل، وهو المخوّل بالحديث المفصل والشرح.
وزير الطاقة
وقال وزير الطاقة والمياه وليد فياض: اقرت خطة الكهرباء والحمدلله ومبروك لشعب لبنان العظيم. ومن ضمن الخطة المخطط التوجيهي وتحديد المواقع لكل محطات انتاج الطاقة الجديدة على اساس دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والبيئية، ولا شيء يتناقض مع ما اقريناه سابقا.
طلب مجلس الوزراء أن نبذل جهدا في موضوع انشاء الهيئة الناظمة باسرع وقت ممكن. أنا اتطلع الآن الى المرحلة الثانية بعد هذا النجاح والتلاقي من قبل مجلس الوزراء.
