كتب جورج العاقوري
بعض الأحداث يقع قضاء وقدراً إلا أن ما شهدته عين الرمانة في 24/10/2021 كان مقدّراً له أن يضرب القضاء بشخص المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار وعن سابق تصوّر وتصميم إذ إن موجّه الدعوة الى التظاهر يومها كان معلوماً وهو الثنائي “حزب الله” – “أمل”.
كما لم يكتف فقط بالدعوة بل عمد الى التنظيم والحشد وإطلاق المجموعات تباعاً نحو قصر العدل وصولاً الى تحديد الشعارات التي رفعت وفق ما أعلن أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله في المؤتمر الصحافي الذي عقده بُعَيد الحادثة.
أضف الى أن إنحراف إحدى المجموعات عن الخط نحو قصر العدل بإتجاه عين الرمانة وإستخدامها العنف اللفظي عبر إطلاق هتافات تجسدّ “فائض القوة” لدى الثنائي الشيعي كـ”شيعة، شيعة، شيعة” وكذلك العنف المادي عبر تحطيم السيارات والواجهات وصولاً الى إستخدامها العنف الجسدي عبر الاعتداء بالضرب على الاهالي والاشتباك مع شباب المحلة والمسارعة الى إستخدام السلاح بوجههم يؤكد أن ما جرى ليس من باب الصدفة وهو أقله نتيجة زرع “عنجهية السلاح” في النفوس.
وفي معرض إعلانه العناوين العريضة للبرنامج الانتخابي لكتلته وأسماء مرشحيها في 14/3/2022، أكد رئيس مجلس النواب ورئيس حركة “امل” تمسك الكتلة بـ “استكمال التحقيق بانفجار المرفأ استناداً لقواعد الدستور والقانون ولا غطاء على اي مرتكب في هذه الجريمة والقاعدة نفسها على جريمة مجزرة الطيونة”.
عود على بدء، قد نكون أمام محاولة للربط وإن بشكل مموّه بين “التحقيق في إنفجار المرفأ” وإقتحام عين الرمانة، ربما هذه المرة لدواع انتخابية خصوصاً مع الاصرار على وصفها بـ”المجزرة”، بعدما فشلت محاولة مقايضتها برأس البيطار.
كيف لمن يصرّ على إستكمال التحقيق أن يعمد الى إستخدام وسيلة تقديم “مذكرات رد” بشكل سافر لتعطيل التحقيق في الملفين، فيكبّل عمل القاضي بيطار ويعرقل إصداره القرار الظني من جهة ويحول دون خروج اربعة من أهالي عين الرمانة أثبتت التحقيقات براءتهم من جهة ثانية؟!!
كيف لمن يدعي ألا غطاء على اي مرتكب ألا يترجم الاقوال بالافعال؟! لماذا يتمسك بترشيح النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر المدعى عليهما في جريمة 4 آب؟! هل بحثاً عن حصانة؟!
لماذا لا يسهّل تسليم عشرات المسلحين الذي اطلقوا الرصاص والقذائف الصاروخية على المباني ورهبوا المدنيين وربما تسببوا بسقوط بعضهم؟!
المادة 75 من قانون الاسلحة والذخائر تنص بوضوح على ان كل من اقدم على اطلاق النار في الاماكن الاهلة او في حشد من الناس، من سلاح مرخص او غير مرخص به، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويغرّم مالياً. لذا فمن الواضح ان قاعدة “الصيف والشتاء تحت سقف واحد” هي التي تطبق حيث مطلقو النار المعرفون باسمائهم ووجوههم يسرحون ويمرحون وشباب عين الرمانة أصحاب الملفات الفارغة يقبعون في السجون؟!!
صحيح أن سقوط اي قطرة دم أمر مرفوض ومؤسف، صحيح أن ما جرى أسمّي “مجزرة الطيونة” أو “غزوة” عين الرمانة خطير لأنه لعب بالسلم الاهلي وإستباحة للكرامات وإستفزاز للآخر، لكن الاصح أن لا جريمة تضاهي جريمة “4 آب” من حيث حجمها الدموي وتدميرها قلب الوطن وضربها لمئات المؤسسات وإقتصار ضحاياها على ابرياء في منازلهم وأماكن عملهم وشهداء من فوج الاطفاء ارسلوا الى مهمة غادرة. لذا اي ثنائية لا تجوز وأي مقارنة خارج المنطق وأي 6 و6 مكرر في ذلك جريمة ثانية بحق ضحايا 4 آب ومن سقط في الشياح.
